نفت جبهة الحوار الوطني المنضوية في القائمة العراقية والتي يتزعمها نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك توليها وزارة الدفاع. وقال متحدث باسم الجبهة في بيان له أمس «ننفي ما تناولته بعض وسائل الإعلام المغرضة من قبول جبهة الحوار بتولي حقيبة وزارة الدفاع»، مؤكدا «الاستمرار بقرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء لحين تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين». وأضاف المتحدث أن «الجبهة مستمرة في سعيها ومن خلال لقاءاتها مع الكتل السياسية لغرض إيجاد حلول للخروج من الأزمة الراهنة والتي يقف وراءها طائفيون لديهم مشاريع للسيطرة على السلطة بهدف تحقيق مكاسب شخصية». ودعا المتحدث «وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومة والحذر من مروجي الأخبار الكاذبة وخاصة بعض المواقع الإلكترونية التي تستهدف الرموز الوطنية ومن يعمل ليل نهار لتحقيق طلبات المتظاهرين المشروعة»، مشيرا إلى أن «هذه المواقع تمول من جهات عراقية للأسف غير أنها تعمل وفق أجندات خارجية تهدف إلى زرع الفتة والفوضى بين أبناء الوطن الواحد». وفي وقت نفى فيه عضو البرلمان العراقي عن جبهة الحوار الوطني حيدر الملا أن يكون اللقاء الذي جمع المطلك بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيروت مؤخرا تم بناء على وساطة بين المالكي والصدر فإن مصدرا مقربا من القائمة العراقية أبلغ «الشرق الأوسط» أنه «لا يستبعد عودة صالح المطلك ووزرائه في جبهة الحوار إلى الحكومة خصوصا أن المطلك لا يزال جزءا من اللجنة الخماسية المعنية بمطالب المتظاهرين والتي يرأسها إبراهيم الجعفري». وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إنه «لا يعرف إن كان لقاء المطلك وبرفقته جمال الكربولي وحيدر الملا بزعيم التيار الصدري في بيروت قد جرى بتكليف من المالكي إلا أن هناك مؤشرات باتجاه عودته لأنه ربط بين استقالته من منصبه وليس انسحابه من الحكومة فقط وبين استقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وذلك خلال الاجتماعات الخاصة بالقائمة العراقية». وكان المطلك أعلن أنه اتفق مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على أهمية تحقيق الشراكة في الحكم والقضاء على مظاهر التفرد بالسلطة، كما أكدا على أهمية إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء أيضا. وقال المطلك في بيان له إن «وفدا من القائمة العراقية العربية برئاسة صالح المطلك التقى بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامته»، مبينا أن «الطرفين ناقشا الأزمة السياسية الراهنة وسبل إيجاد حلول ناجعة لها». وأوضح البيان أنه «تمت مناقشة مطالب المتظاهرين المشروعة وضرورة الضغط على الحكومة من أجل تنفيذها وحث البرلمان على ضرورة الإسراع لتشريع القوانين التي من شأنها تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين». وأشار إلى أن «الطرفين اتفقا على أهمية تحقيق الشراكة في الحكم والقضاء على مظاهر التفرد بالسلطة وأكدا على أهمية إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء أيضا». وتابع أن «الطرفين اتفقا على ضرورة استمرار الحوار والتنسيق من أجل إيجاد حلول لبقية القضايا العالقة». ويأتي لقاء المطلك بالصدر بعد يومين من إعلان زعيم التيار الصدري سحب وزرائه من الحكومة وذلك على خلفية إعلان مجلس الوزراء تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في كل من الأنبار ونينوى وهو القرار الذي أعلن رفضه له زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم. من جهته أعلن عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية أحمد العلواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المالكي لم تعد لديه مشكلة مع القائمة العراقية فقط بل باتت له مشكلات مع الجميع وهو أمر يجعله يعيش حالة أزمة دائمة لكي يبرر بقاءه على رأس السلطة». وأضاف العلواني أن «التفجيرات الأخيرة في بغداد وعدد من المحافظات تدل على فشل أمني وسياسي كامل وأن المالكي لم يعد يملك وسيلة سوى الاستمرار في كيل الاتهامات لهذا الطرف أو ذاك مثل اتهامه لنا من خلال قوله سياسيين وبرلمانيين يقفون خلف التفجيرات»، مشيرا إلى أن «المالكي يعيش الآن سلسلة أزمات مع العراقية ومع التحالف الكردستاني وداخل التحالف الوطني سواء كان مع الصدريين أو المجلس الأعلى بل وحتى مع حزب الدعوة وبالتالي فإنه أصبح للأسف عنصر توتر في المشهد السياسي».