جنى الفلسطينيون سريعا الثمار المالية المنتظرة لزيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى رام الله بعدما أعلنت الإدارة الأميركية تحويل مساعدات إلى السلطة بقيمة خمسمائة مليون دولار. وقالت الناطقة بلسان الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن الأموال تضم مبلغا يعادل ثلاثمائة مليون دولار كان مجمدا طبقا لقرار الكونغرس عن العام الماضي، ومائتي مليون دولار من مساعدات العام الحالي للفلسطينيين.
وتشمل المساعدة المدرجة في موازنة 2012 مبلغا بقيمة 195.7 مليون دولار مخصصا للمساعدة الاقتصادية والإنسانية والتنموية من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «يو إس إيد»، وآخر بقيمة مائة مليون دولار مخصصا لمكافحة المخدرات، أما المائتي مليون دولار المدرجة في ميزانية 2013 فتتمثل في مساعدة مباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية. وقالت إدارة الرئيس باراك أوباما في نهاية فبراير (شباط) الماضي في الكونغرس إنها تسعى لتوفير مائتي مليون دولار إضافية لمشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأراضي الفلسطينية.
وستساعد هذه الأموال الحكومة الفلسطينية في تخفيف أزمة مالية خانقة تعاني منها منذ عامين وأدت إلى تفاقم مديونيتها إلى أكثر من مليارين.
وفورا قررت الحكومة إقرار الميزانية الفلسطينية لعام 2013 في جلسة استثنائية اليوم. وقال وزير العمل أحمد مجدلاني: «إن الحكومة ستعقد اليوم اجتماعا استثنائيا لإقرار الموازنة العامة عقب رفع الحظر الأميركي». وأوضح أن «الموازنة سوف تقر بثلاثة مليارات وستمائة مليون دولار، وبعجز يبلغ مليارا ومائتي مليون دولار». وتمس الموازنة التي يجري نقاشها الآن ببعض امتيازات الموظفين حسب تسريبات سابقة، تتضمن وقف التوظيف والعلاوات والترقيات. وكانت هذه النقاط محل خلاف كبير بين النقابات والحكومة، قبل أن تعلن الأخيرة أنها بصدد حوار مع النقابات حولها. لكن إعلان إقرار الموازنة اليوم شكل مفاجأة، وأعاد الخلافات إلى العلن.
وقال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة: «إن بعض أقطاب الحكومة مصرون على تفجير الساحة الفلسطينية من خلال الاستهتار بكل مكونات المجتمع وإقرار الموازنة بشكل منفرد». وأضاف في بيان: «إن التشاور مع المجلس التشريعي والنقابات الذي أعلنت عنه الحكومة قبل إقرار الموازنة لم يتم، وسيتم تقديمها، كما تم التفاهم عليها مع البنك الدولي، وإن كل المجريات تؤكد المراوغة من قبل بعض أقطاب الحكومة لتمرير الموازنة بهذه الطريقة كما حصل في العام الماضي، أي تقديمها في آخر ساعة لمنع دراستها أو معرفة محتواها».
وتابع: «إن الانفجار سيكون غير مسبوق وعنوانه إسقاط أقطاب الحكومة التي مررت الموازنة دون حوار وشراكة». وأردف: «صبر الموظف نفد ولم يعد يتحمل تفرد الحكومة واستهداف راتبه وقوت أطفاله، وكذلك استهداف المواطن من خلال الضرائب وسن القوانين واستغلال الغياب التشريعي بطريقة غير مقبولة».