ولد البروفيسور محمود شريف بسيوني عام 1937 في القاهرة، وهو من أبرز الفقهاء القانونيين في العالم، لا سيما في مجالي القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، وهو معروف في المحافل القانونية الدولية باسم «أبو القانون الجنائي الدولي». وإلى جانب تدريس القانون الجنائي الدولي في أعرق جامعات العالم، ومن بينها كلية الحقوق بجامعة «دي بول» في شيكاغو، وكلية الحقوق في جامعة القاهرة، يشغل البروفيسور بسيوني عِدة مناصب دولية مرموقة، من بينها رئاسة المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية بسيراكوزا ـ إيطاليا، وهو أيضاً الرئيس الفخري للجمعية الدولية لقانون العقوبات في باريس.
شغل عِدة مناصب في هيئة الأمم المتحدة، من بينها رئاسة لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا (2011)، والمُقرر الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان (2004 – 2006)، ورئيس لجنة الصياغة في المؤتمر الدبلوماسي المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في روما (1998)، ونائب رئيس اللجنة الخاصة بالجمعية العامة المعنية بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية (1995-1998)، ورئيس لجنة مجلس الأمن لتحقيق انتهاكات القانون الانساني الدولي في يوغوسلافيا السابقة (1992-1994). كما شغل خلال عام 2011 منصب رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي كانت قد شكلت بموجب قرار من جلالة ملك البحرين في للتحقيق في الأحداث التي حدثت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2011.
حصل بسيوني على العديد من الجوائز الدولية وأرفع الميداليات والأوسمة من العديد من الدول، ومن بينها مصر، والولايات المتحدة، وفرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا. جدير بالذكر أن البروفيسور بسيوني كان قد جرى ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام عام 1999.
له عشرات الإصدارات في مجال القانون الجنائي الدولي، هذا بالإضافة إلى ما يزيد على اثنين وثلاثين كتابا، ومائتين وخمسة وأربعين مقالاً، نشرت في أشهر الدوريات القانونية العالمية في موضوعاتٍ شتى، من أهمها حقوق الإنسان، وقانون حقوق الإنسان الدولي والفقه الجنائي المُقارن.