دعت الحكومة السودانية خصومها السياسيين إلى تجاوز مرارات الماضي وابتدار حوار وطني، يقرب وجهات النظر بين جميع مكونات البلاد السياسية، حرصا على حماية التوجه العام للدولة.
ودعا النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه القوى السياسية السودانية إلى ما سماه «الحوار القومي» بحثا عن حلول للقضايا السياسية، وأعلن عن شروع حكومته في تنظيمه. وقال طه في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس: «لا سبيل للحوارات الجزئية بعد اليوم، نحن بصدد تنظيم حوار قومي دستوري شامل، وندعو القوى السياسية لأن تأخذ القضية بروح مسؤولة، وللمشاركة في الحوار لتحقيق الأهداف المرجوة».
وكشف طه عن أهداف المؤتمر القومي الدستوري الذي دعا له، وأنه يركز على إقرار الدستور الدائم، وآليات الحكم، والمبادئ العامة لإدارة الدولة. وأضاف: «لكل مواطن الحق في أن يكون له رأي حولها»، بيد أنه اشترط وجود مرجعية تضم كل أهل السودان. وأوضح أن حكومته حريصة على فتح أبواب التفاوض مع معارضيها السياسيين، دون أن يقلل ذلك من قامة الدولة، لأنها بادرت من تلقاء نفسها للقائهم بحثا عن تسوية سلمية للصراعات.
وقال طه إنه التقى نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض علي الحاج محمد بمبادرة من الأخير، وتطرق لقاؤهما إلى القضايا الوطنية والتحديات والمهددات التي تواجه البلاد. وأضاف أنه لمس شعورا عميقا عند الحاج بالمخاطر التي تجابه الوطن، وأنه أبدى استعدادا لتجاوز مرارات الماضي والاتجاه نحو حوار وطني جامع يقرب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.
وكان القيادي بحزب المؤتمر الشعبي المعارض د. علي الحاج قد أعلن في وقت سابق أنه التقى طه أثناء زيارة الأخير لألمانيا، وأجريا حوارا حول قضايا البلاد والمخاطر التي تتهددها، وكشف عن اتصالات واسعة قال إنه أجراها مع قادة المعارضة السياسية والمسلحة عقب اللقاء شملت رئيس الجبهة الثورية مالك عقار والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي ورئيس التحالف فاروق أبو عيسى وسكرتير الحزب الشيوعي الخطيب، أبلغهم فيها بما دار بينه وبين طه حول إجراء حوار وطني لتحقيق الاستقرار بالبلاد.
وأعلن طه عن استعداد حكومته للحوار وقال: «نحن مستعدون للمضي قدما نحو كل ما يعزز هذا الحوار، عبر إبراز صدق النيات، وفتح الأبواب، وطرح المبادرات والتوافق، والاحتكام للشعب لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة في انتخابات حرة نزيهة». وقال طه إن لقاءه القيادي الإسلامي السابق والمعارض الحالي د. الحاج أكد ضرورة نبذ العنف، وأن الحوار حول مختلف القضايا هو السبيل الوحيدة التي يمكن أن تعالج كل الموضوعات والقضايا، وأضاف: «اتفقنا على أن تمضي علاقتنا مع دولة الجنوب في الاتجاه الموجب خاصة بعد توقيع المصفوفة الأخيرة بأديس أبابا».
إلى ذلك، قلل طه من إعلان الرئيس عمر البشير عن عدم ترشحه لدورة رئاسية جديدة ووصفه بأنه رأيه الشخصي، وأن القرار النهائي ستتخذه مؤسسات حزب المؤتمر الوطني، لأن هناك مهام وطنية واستحقاقات تقتضي أن يواصل الرئيس دوره ومسؤوليته الوطنية. إلى ذلك، أعلن مسؤول كبير في جيش جنوب السودان ثلاثة أشخاص بينهم شرطي في منطقة حدودية قتلوا بعد يومين من انتهاء مهلة انسحاب جيشي السودان وجنوب السودان وفق اتفاق الترتيبات الأمنية، متهما السودان بخرق المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين، في حين حذر مسؤول آخر في جيش الجنوب من أي اعتداء تقوم به القوات السودانية على أراضي بلاده. وقال إن قواته لن تنتظر التعليمات في الرد على سيادة البلاد، غير أن الخرطوم رفضت الاتهامات وأحالت الأمر إلى لجان المراقبة والشكاوى، مؤكدة أنها أكملت انسحابها من كل المناطق. وقال المتحدث الرسمي باسم جيش جنوب السودان فيليب أقوير لـ«الشرق الأوسط»، أن مجموعة مسلحة تمتطي الخيول هاجمت منطقة كير آدم في شمال بحر الغزال وقتلت ثلاثة أشخاص بينهم شرطي. وأضاف أن المجموعة المسلحة قدمت من حدود دولة السودان، مشيرا إلى أن قيادة جيش بلاده حاولت الاتصال بقائد القوات الأفريقية والدولية (اليونسفا) المكلفة بمراقبة اتفاق الترتيبات الأمنية إلى جانب اللجنة السياسية والأمنية المشتركة بين البلدين، وكشف عن خرق آخر في منطقة لونق بار الواقعة في شمال شرقي مدينة الرنك في أعالي النيل بعد انسحاب الجيش الشعبي. وأوضح أن سيارتين محملتين بالمدافع دخلتا المنطقة وأطلقت المدافع أعيرة نارية في الهواء. وأضاف أن قواته أكملت انسحابها في الرابع والعشرين من مارس (آذار) الحالي، لكن الطرف الآخر - ويقصد السودان - قام بخرق المنطقة العازلة، ودورنا يقتصر الآن على إبلاغ الآليات التي تراقب الاتفاقيات.