أثار قرار عودة صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء العراقي ورئيس جبهة الحوار الوطني والقيادي في ائتلاف العراقية لاجتماعات مجلس الوزراء الذي يقاطعه ائتلافه، الكثير من الأسئلة فيما إذا كان قد انشق عن «العراقية» أو أن وراء قراره هذا صفقة ما. فهو يتهم أسامة النجيفي، رئيس البرلمان العراقي، ورافع العيساوي، وزير المالية المستقيل، بأنهما من شقا الائتلاف بتشكيلهما تحالف «متحدون»، وقال: «نحن (العراقية) وليس من شقها». وتحدث عن أسباب عودته إلى اجتماعات مجلس الوزراء قائلا: «عدنا من أجل تحقيق مطالب المتظاهرين»، كاشفا عن أن «من يحاول اغتياله سياسيا اليوم هم من حاولوا اغتياله في ساحة مظاهرات الرمادي عندما هاجمته مجموعة كبيرة من المتظاهرين رافضين صعوده فوق المنصة».
المطلك أدلى بأول حديث منذ قرار عودته إلى الحكومة، نافيا في هذا الحوار مع «الشرق الأوسط» ببغداد لقاءه ببيروت مع حسن نصر الله مؤخرا من أجل التفاوض على دعم حكومة المالكي.
وفيما يلي نص الحوار:
* قراركم الأخير بالعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء على الرغم من أن قرار ائتلافكم (العراقية) بالانسحاب من الحكومة، هل يعني أنكم تسبحون ضد تيار ائتلافكم أو تغردون خارج سربه؟
- «العراقية» قاطعت جلسات مجلس الوزراء بسبب تصرف الحكومة مع الأخ رافع العيساوي، وزير المالية المستقيل، عندما داهمت القوات الأمنية مكاتبه وبيته، حيث اعتبرنا الأجراء لا ينسجم مع مفاهيم الدولة السليمة أو المؤسساتية، فالطريقة التي هوجم بها مقر العيساوي اعتبرناها غير منضبطة وغير قانونية. بعدها استمرت مقاطعتنا للحكومة بسبب المتظاهرين في المحافظات الغربية والشمالية وقلنا إننا لن نعود إلى اجتماعات مجلس الوزراء حتى تتحقق مطالب المتظاهرين، واستمرت المقاطعة لفترة طويلة، وصارت دعوات للعودة لاجتماعات مجلس الوزراء، قلنا لن نعود إلى الاجتماعات ما لم تخصص الحكومة جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين حصرا، واستجابت الحكومة لذلك وأصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بيانا دعت فيه إلى جلسة طارئة لمناقشة مطالب المتظاهرين، وعندما ذهبنا إلى هناك وجدنا أن هناك نقاطا تم تضمينها لجدول أعمال الجلسة لا علاقة لها بمطالب المتظاهرين ورفضنا ذلك، والذي حدث أنه لم تتم مناقشة أي قضية سوى مطالب المتظاهرين، وخصصت الجلسة بالكامل لهذا الموضوع وناقشنا مجموعة من القوانين التي تصب في صلب هذه المطالب، والقضية الأساسية التي أثارت مشاعر العراقيين كانت موضوع النساء المعتقلات وتعذيبهن في السجون العراقية واتخذنا قرار في مجلس الوزراء بإصدار عفو خاص عن جميع النساء الموقوفات (المحتجزات) والمحكومات، عدا اللاتي يمكن شمولهن بالعفو الخاص، والآن المعاملات ستروج لكل المشمولات بالقرار، وعدد النساء الموقوفات والمحكومات بالسجون العراقية يبلغ 963 امرأة، قسم منهن سيتم الإفراج عنه وفق قرار العفو الخاص، والقسم الآخر وهن المحكومات بسبب الفساد المالي أو قضايا الإرهاب فسوف يتم الإفراج عن السجينات بسبب الفساد المالي بعد إعادتهن الأموال المسروقة من الدولة، والمحكومات بسبب قضايا الإرهاب ستتم مناقشة أوضاعهن لإصدار قرار ضمن قرار العفو العام، وبالتالي هناك توجه لتبييض السجون من النساء وهناك قرار عفو خاص أيضا بالسجناء من الرجال وليس من النساء فقط، .
* وماذا عن المخبر السري؟
- المخبر السري الذي عانى منه العراقيون كثيرا صدر قرار بشأنه يقضي بعدم الاعتماد على شهادة المخبر السري لا لأغراض التوقيف أو الحكم، وشددت العقوبة على المخبر السري أو العلني لتكون ذات العقوبة التي كانت ستتخذ بحق من ادعى عليه واتهمه بالقيام بأعمال إرهابية أو غيرها إذا ثبت كذب ادعائه، فإذا كان قد تم اتهام شخص بالقيام بأعمال إرهابية عقوبتها 15 سنة وثبتت براءة المتهم فإنه سيتم سجن المخبر هذه المدة 15 سنة، وبالتالي فإن الدور الذي كان يلعبه المخبر السري لمضايقة العراقيين واتهامهم جزافا قد انتهى، وهذه شكوى أساسية للمتظاهرين.
* وماذا عن المطالب الأخرى للمتظاهرين؟
- هناك مسألة أموال المسؤولين السابقين وبعض المواطنين والمجتثين بسبب انتمائهم السابق لحزب البعث، فقد تم إلغاء القرارين 76 و88 الصادرين من مجلس الحكم والقاضيين بحجز أموال هؤلاء والذي بموجبه تم حجز 120 ألف عقار والآن شرع قانون جديد يتيح للمواطن أن يأخذ حقه بشكل طبيعي، وأيضا منحت لجنة وزارية رئيس الوزراء صلاحية رفع الحجز عن أي شخص تعتقد اللجنة أنه اكتسب أمواله بطريقة شرعية، أما في ما يتعلق بموضوع التوازن بالوزارات ومؤسسات الدولة، التوازن الوطني، فقد صار هناك قرار من اللجنة المشكلة من نواب رئيس مجلس الوزراء للعمل على هذا الملف والانتهاء منه، وحول النظام الداخلي لمجلس الوزراء، طلب من الوزراء قراءة مسودته لرفعه إلى مجلس الوزراء فأين هو التغريد خارج سرب «العراقية»؟ نحن قلنا إننا سنعود إلى اجتماعات مجلس الوزراء في حالة انعقاد جلسة خاصة بمناقشة مطالب المتظاهرين وهذا ما حصل، وتحقق جزء من مطالب المتظاهرين وليست كلها.
* هل كان هذا قرار قيادات «العراقية» أعني اشتراط عودة وزرائها إلى الحكومة بعقد هذه الجلسة الخاصة بمناقشة مطالب المتظاهرين؟
- لا، كان هذا قرارنا في جبهة الحوار الوطني، المؤتلفة مع العراقية، وحركة الحل بزعامة جمال الكربولي، وقرار «العراقية» كان لن نعود إلى الحكومة إلا بتحقيق مطالب المتظاهرين، ومجلس الوزراء يقول تعالوا لنناقش تحقيق هذه المطالب، فهل نقول لهم لا لن نعود ونترك المتظاهرين بالساحات لأكثر من 3 أشهر ونحن نرفض مناقشة مطالبهم مع الحكومة؟ هل هذا معقول؟ نحن نعتبر هذا الأمر غير طبيعي، وغير مقبول أن يعترض أي واحد من «العراقية» على حضورنا لتحقيق مطالب المتظاهرين. هناك موضوع آخر، هو أن الذي يتكلم في هذا الموضوع ويعترض علينا هي مجموعة أو كتلة انشقت عن «العراقية» وليس لها الحق أن تتكلم باسم «العراقية» لأنها انشقت وشكلت كتلة وحدها واليوم تهاجم قياديين داخل «العراقية» بتهم باطلة.
* من هذه الكتلة؟
- كتلة «متحدون» التي يتزعمها كل من أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب، ورافع العيساوي، وزير المالية المستقيل. لهم أن يتحدثوا عن شخص منافس لهم وبإنصاف، لكن ليس أن يكيلوا التهم لشخص أو كيان معروف طيلة حياته السياسية بأنه لم يساوم على قضية وطنية منذ أن عمل في السياسة وحتى اليوم، لكن أن يشقوا «العراقية» ويتهجموا على قيادي فيها ويحاولوا أن يجيروا مطالب المتظاهرين لمكاسب انتخابية فهذا أمر غير مقبول. أنا أقول لإخواني الذين عندهم عتب علي، أنا نذرت نفسي للعراقيين ولوحدة العراق، قد نكون مختلفين سياسيا الآن، لكن قسما من إخواني الذين في «العراقية» أو كانوا فيها متجهون لتقسيم العراق على أساس طائفي وأنا لا يمكن أن أمشي في هذا الطريق على الإطلاق، وأقول لهم نحن ضحينا كثيرا من أجلكم ومن أجل غيركم، وليس من الإنصاف أن تكيلوا التهم جزافا على شريككم وأخيكم وصديقكم طيلة هذه الفترة، يعني أنا أتقبل النقد وأتفهمه، لكن التهم التي تنال من السمعة الوطنية لأي شخص فهذا أمر مرفوض عشائريا وقيميا وسياسيا وحضاريا، ولا يجوز أن يتطرقوا لشريك لهم بهذه الطريقة، وهم يعرفون أن هذه التهم مزيفة وكاذبة وباطلة، إذا قرروا أن ينشقوا ويخرجوا عن «العراقية» مبروك لهم، لكن عليهم أن لا يوجهوا الاتهامات لغيرهم.
* هل تعتبرون أنفسكم الآن منشقين عن «العراقية»؟
- نحن لم ننشق عن «العراقية» والذي انشق عنها هو من شكل كتلة وحده وخرج عن ائتلافنا لأغراض انتخابية. وأقول إن من خرج عنها وشقها إنما خرج عن مشروعها الوطني الحقيقي الذي يخدم كل العراقيين، لكن للأسف هؤلاء تسلقوا مشروع «العراقية» وغدروا به وبالائتلاف.
* وأنتم أيضا شكلتم قائمة خاصة بكم لانتخابات مجالس المحافظات؟
- نحن شكلنا كتلة تحمل اسم «العراقية» وسميناها «العراقية العربية»، لكن من شكل قائمة لا علاقة لها بـ«العراقية» وسماها «متحدون» فهذا هو من شق «العراقية».
* ولكن هناك قيادات بـ«العراقية» يقولون إن صالح المطلك أنعش حكومة نوري المالكي وعمل على تقويتها وهي في دور الاحتضار، ما تعليقكم؟
- هذا سؤال جيد دعني أجب عنه، في اجتماع مجلس الوزراء الطارئ لمناقشة مطالب المتظاهرين كان النصاب كاملا سواء حضر وزراء «العراقية» أم لم يحضروا، الصدريون حضر وزير منهم والأكراد لم يحضروا لسبب معلن لاعتراضهم على الموازنة ويطالبون بإضافة 4 مليارات دولار للشركات النفطية الأجنبية وإذا تحقق لهم ذلك فسوف يعودون لاجتماعات مجلس الوزراء، وقضيتهم تختلف عن قضيتنا، قضيتهم مالية ونحن عندنا شعب مظلوم ونريد رفع الظلم عنه، نحن لا نريد أن نلعب دورا نيابة عن الآخرين، وأعني المتظاهرين، فهم من أبناء شعبنا وإخوتنا ونفتخر بهم، ولولا هم لما حصل هذا التساهل من قبل الكتل السياسية الأخرى، ولولا صمودهم لما عملت الحكومة على حدوث انفراج قريب في أمور ظلت تجثم على صدور العراقيين، نحن لسنا مفاوضين عن المتظاهرين فلهم مفاوضوهم ونحن ندعمهم ونساعدهم ونقف إلى جانبهم، نحن نعمل على مشروع قضايا نطالب بها منذ عشر سنوات منها تعديل العملية السياسية، واليوم نعمل على تعديل هذه العملية ولم نستطع أن نصل إلى تلك النقطة لولا خروج المتظاهرين وبعد أن رفع العراقيون أصواتهم عاليا.
* ذكرت الأخبار أن صالح المطلك كان قد التقى حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني في بيروت مؤخرا من أجل عودتكم إلى الحكومة وقد تحقق ذلك مقابل صفقة لصالحك، ما تعليقكم؟
- سؤالي هو ما علاقة حسن نصر الله بهذا الموضوع؟ وتأكدوا أن هذا الموضوع كذب وتلفيق من أساسه حتى رأسه، وإن كان يتوفر لأحد الدليل فليواجهني، وأؤكد لكم وبكلمة شرف أنه لم يحدث مثل هذا اللقاء.
* هل أنتم ذاهبون إلى تحالف مع كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي؟
- على الإطلاق، كلا، نحن نريد الآخرين أن يتحالفوا معنا. الآخرون الذين يؤمنون بالمشروع الوطني الذي نؤمن به ونعمل على تحقيقه، نحن لسنا بحاجة للتحالف مع هذا الطرف أو ذاك. كل الإشاعات والمحاولات أرادوا من خلالها إثبات أن المطلك سيتحالف أو أنه حليف المالكي، المالكي رئيس مجلس الوزراء وأنا نائب رئيس الوزراء ويفترض أن تكون من الطبيعي العلاقة بيني وبينه جيدة، لكن تأكدوا أن الحلفاء الأساسيين والحقيقيين مع رئيس الوزراء هم من يشيعون أنني سأتحالف معه منذ الحكومة السابقة وحتى الآن.
* هل ناقشتم قرار عودتكم لمجلس الوزراء مع قيادات ائتلاف العراقية؟
- نحن «العراقية»، ثم نناقشه مع من؟
* مع الدكتور إياد علاوي رئيس ائتلاف العراقية؟
- إياد علاوي غير موجود، مسافر.
* مع أسامة النجيفي أو العيساوي أو طارق الهاشمي عبر الهاتف؟
- النجيفي انشق عن الائتلاف وشكل مع رافع العيساوي كتلة «متحدون»، والهاشمي خارج العراق.
* هذا يعني أنكم لم تناقشوا أو تخبروا أيا من شركائكم في ائتلافكم (العراقية)؟
- نحن كنا قد أعلنا أننا سنعود لاجتماعات مجلس الوزراء في حالة تخصيص جلسة لمناقشة مطالب المتظاهرين، وكان يفترض على من تبقى في «العراقية» أن يسألنا أو يتناقش معنا حول هذا القرار، ويقول لنا لماذا اتخذتم هذا القرار أو يعترض، لم يسألنا أي أحد ولم يعترضوا.
* كنا نسألكم باستمرار، إضافة إلى تصريحاتكم الكثيرة، كقادة لـ«العراقية» عن مدى قوة ووحدة وتماسك ائتلافكم فتردون بأن «العراقية» قوية ومتماسكة وموحدة بقراراتها، واليوم أثبتت الأحداث عكس ما كنتم تقولونه عن هذا الموضوع وأنها أضعف ائتلاف؟
- نعم، الآن هي ضعيفة وغير متماسكة، لكنني عندما أجبتكم سابقا حول قوة تماسك «العراقية» كنا محقين، وكانت بالفعل متماسكة وقوية. نحن في جبهة الحوار ضحينا كثيرا من أجل إبقاء «العراقية» متماسكة وموحدة، فقد كانت رئاسة الوقف السني من حصتنا، جبهة الحوار، لكنهم في «متحدون» اتفقوا مع رئيس مجلس الوزراء على أن يكون هذا المنصب من حصتهم، وكانت وزارة الزراعة من حصة جبهة الحوار وأخذوها، وهناك 3 نواب في مجلس النواب من حصتنا، لكنهم انتظروا أن أسافر إلى خارج العراق وجاءوا بأشخاص احتياط ورشحوهم للبرلمان وأخذوا هذه المقاعد الثلاثة وغضب علي الكثير من إخوتي في جبهة الحوار وهناك من غادر الجبهة.
* كيف هي علاقاتكم كقيادة لـ«العراقية»؟
- كانت جيدة حتى انشق الإخوة وأسسوا قائمة «متحدون».
* وماذا كان رأي قيادات «العراقية» بموضوع تشكيل هذه القائمة؟
- أنا كنت غير موافق، والأخ علاوي ذهب وشكل قائمة العراقية الوطنية وأعتقد انه «زعل» منهم.
* هل تعتقدون أن «العراقية» ستتخذ قرارا بإخراجكم من الائتلاف؟
- من يخرجنا؟ نحن عندنا مع «حركة الحل» وآخرين 50 مقعدا في البرلمان وبذلك نحن أكبر كتلة في «العراقية».
* عندما قلتم العام الماضي لـ«الشرق الأوسط» إن «المالكي ديكتاتور ونص» أقصاكم رئيس مجلس الوزراء ومنعكم مع موظفي مكتبكم من الوصول إلى مكتبكم في المنطقة الخضراء، ومع ذلك عدتم إلى مكتبكم من دون أن تحققوا أي مكاسب لـ«العراقية» أو للشعب العراقي أو لنفسكم.. لماذا عدتم؟
- عدت لأن هناك من يريد أن يقسم البلاد، ومن يريد أن يجر البلد إلى حرب طائفية بقصد أو من دون قصد، وعندما تجولت ببغداد شاهدت الذعر في عيون الناس خشية عودة الاقتتال الطائفي وهذا ما دفعني لأن أعيد حساباتي في كثير من الأمور لأنني لا أقبل أن يتقاتل العراقيون فيما بينهم، ولن أقبل أن يقسم البلد، لهذا وضعت قضية العراق فوق قضية صالح المطلك، وكرامة البلد وكرامة العراقيين مجتمعين فوق كرامتي، ونحن ما قلنا يوما كلمة وتراجعنا عنها، إلا إذا كنت تلومني لعودتي إلى اجتماعات مجلس الوزراء من أجل تحقيق مطالب المتظاهرين...
* لست أنا من يلومك، أنا هنا لأسألكم فقط، قيادات «العراقية» هي التي تلومك؟
- من أضر بـ«العراقية» هم من شقوها، وأنا مستعد للملمتها حتى لو تطلب ذلك مني المزيد من التضحيات، هم من شقوا «العراقية» عندما ذهبوا وشكلوا قائمة «متحدون» وقالوا لي إن لم تلتحق بـ«متحدون» نقترح عليك أن تترك العمل السياسي لأنك سوف تصبح منافسا لنا وتضعف قائمتنا لأنها كتلة سنية وعليك تقويتها. أنا لا أقبل أن أعمل في كتلة طائفية سواء كانت سنية أو شيعية، لا اليوم وليس بعد.
* هل تعتقد أن خطوتكم هذه بالعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء سوف تضعف موقفك أمام ناخبيك وجمهورك؟
- الهجمة التي ضدي قوية، ويبدو أن الإخوة قد رصدوا أموالا طائلة من أجل هذا الموضوع، وأنا لا يهمني كم من المقاعد سوف أحصل عليها، بل يهمني وحدة العراق وسعادة الشعب العراقي، ويهمني عدم حدوث حرب أهلية وطائفية وأن يحصل استقرار من أجل أن نبني البلد، عيني ليست على الانتخابات بقدر ما هي على وحدة العراق واستقرار العراقيين، أما كم من المقاعد سنحصل عليها فهذا أمر لا أفكر به. للأسف الكثير من السياسيين يضعون موضوع الحصول على أكبر عدد من المقاعد في أولوياتهم ولا يهمهم تدمير البلد من أجل الفوز في الانتخابات.
* هل تعتقد أن خطوتكم هذه ستقوي حكومة المالكي؟
- الحكومة لا تستقوي بعودتنا، فالصدريون سيعودون والأكراد كذلك وستبقى «العراقية» هي المضحية مثلما ضحت منذ تشكيل الحكومة وحتى اليوم. «العراقية» تضحي والآخرون يجنون الثمار، يكفي هذا، يكفي تضحيات على حساب جمهور «العراقية» وعلى حساب البلد.
* كيف تنظرون إلى سيناريو حل الأزمة الحالية في البلد؟
- عمر الحكومة شبه منته، ولن يتبق وقت طويل للانتخابات القادمة ويمكن أن تحصل انتخابات مبكرة، وليس من الصحيح أن نزج البلد في مشكلات إضافية ونحن نعرف أن القضية لا تستحق ذلك، أنا في الحقيقة عندما طرح موضوع سحب الثقة عن المالكي كنت مع القرار مع أنني لم أكن مشاركا فيه ولم يستشيروني حتى، ولكن عندما توجهوا بهذا الموضوع، وكان الأخ علاوي والأخ النجيفي وأيدتهما في ذلك.
* لو كانوا قد استشاروك ماذا كان سيكون رأيك؟
- ربما كنت سأتخذ نفس القرار إذا تأكدت أنه سينجح، لكن اتضح أن كل حساباتنا كانت خطأ.
* هل تعتقد أن الحكومة بالفعل همشت وظلمت العرب السنة؟
- الحكومة مارست الظلم على العراقيين كلهم وقد يكون الظلم الذي وقع على العرب السنة أكثر من غيرهم.
* للحكومة أزمات مع إقليم كردستان والعرب السنة ومع التيار الصدري، وهي لا تزال قوية، كيف تفسر ذلك؟
- تفسير ذلك هو أن هناك الكثير من النفاق لدى بعض السياسيين الذين لا تهمهم مصالح البلد، وأفسرها بأن تشكيل الحكومة منذ البداية كان خاطئا ومعروفا من تفاوض على تشكيلها ومن كان يتفاوض باسم «العراقية»، كانت وجهة نظري منذ البداية أن لا نشارك بهذه الحكومة ولم يوافق قادة «العراقية»، عندها قلت لهم دعونا نحن الخط الأول في القيادة أن لا نساهم فيها وأيضا لم يوافقوا.
* هل تعتقد أن المتظاهرين في صوب والسياسيين في «العراقية» في صوب آخر؟
- بصراحة، المتظاهرون أصيبوا بخيبة أمل من أداء قادة «العراقية»، وهناك بعض القادة أرادوا أن يركبوا موجة المظاهرات وقيادتها واستخدامها انتخابيا وقد شعر المتظاهرون بذلك ورفضوا هذا التوجه ورفضوا الشد الطائفي واستخدامه من قبل السياسيين ولهذا ثارت ثائرة السياسيين لتأجيل الانتخابات في الأنبار ونينوى.
* ما رأيكم في تأجيل الانتخابات؟
- لم نكن نريد تأجيل الانتخابات ولكن التهديد الذي حصل على بعض المرشحين واغتيال بعضهم وتهديد مكاتب مفوضيات الانتخابات جعلنا نقلق بأنها لن تكون ديمقراطية وسيفوز بها المتطرفون بالقوة.
* أخيرا.. من كان وراء حادثة منصة المظاهرات في الرمادي التي هاجمكم البعض وقلتم إنها كانت محاولة اغتيال؟
- الذين يهاجمونني اليوم هم من كانوا وراء هذا الموضوع. هم من أرادوا اغتيالي جسديا ويريدون اليوم اغتيالي سياسيا.
* من هم بالضبط؟
- أطراف في قائمة «متحدون» والإسلاميون.