تدخل الساحة اللبنانية في اليومين المقبلين في حالة من الجمود القسري تفرضها إجازة عيد الفصح المستمرة حتى مساء بعد غد الاثنين، فيما ستستغل القوى السياسية الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات النيابية المقررة نهاية الأسبوع المقبل من أجل إجراء مزيد من المشاورات وجوجلة الأسماء تمهيدا لاختيار مرشحها لرئاسة الحكومة. وفي هذا السياق، ينتقل رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة اليوم إلى المملكة العربية السعودية، مترئسا وفدا من نواب المستقبل، بهدف لقاء رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
وقالت مصادر مواكبة للزيارة لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء سيخصص للتشاور في مجمل الملفات المطروحة على الساحة اللبنانية لناحية قانون الانتخاب وتسمية رئيس جديد للحكومة.
ولفتت إلى أنه سيتم اطلاع الحريري على نتيجة الاجتماعات والاتصالات داخل 14 آذار في الأيام الأخيرة، على أن يتم خلال اللقاء بلورة الموقف النهائي لقيادة تيار المستقبل والبناء عليه للتشاور مع باقي مكونات 14 آذار، بهدف الخروج بموقف موحد.
ويرتبط النقاش حول اسم المرشح لتولي رئاسة الحكومة بالشكل السياسي لهذه الحكومة، إذا ما كانت ستكون حكومة مؤقتة تنحصر مهمتها بالتحضير لإجراء الانتخابات النيابية فحسب، أم ستكون حكومة إدارة أزمة سياسية على مستويات عدة لن تكون نهايتها قريبة.
ويبدو واضحا التباين الحاصل بين القوى السياسية في هذا الإطار، حيث يشترط نواب حزب الله تشكيل حكومة على قاعدة ثوابت عدة، أولها «ثابتة المقاومة»، ويتحدث رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن «حكومة انتخابات» أو «حكومة إنقاذ»، فيما أعلن النائب وليد جنبلاط، الذي سترجح أصوات كتلته كفة الميزان لصالح هذا المرشح أو ذاك، إصراره على التوافق وعدم إقصاء أحد في هذه المرحلة الشديدة الخطورة.
وقدم جنبلاط بديلا عن التوافق يتمثل بحكومة «تكنوقراط»، مسميا رئيسها، وهو الوزير السابق عدنان القصار.
وفي موازاة الاستحقاق الحكومي، لا يزال السجال حول الاستحقاق النيابي، المتمثل بعقد جلسة تشريعية، مستمرا. وفيما يصر النائب ميشال عون وتكتله السياسي على أن يكون إقرار «القانون الأرثوذكسي» البند الأول على جدول أعمال مجلس النواب، يرفض كل من جنبلاط وتيار المستقبل بشكل أساسي المضي في إقرار «الأرثوذكسي»، مقابل تأييدهما، إلى جانب باقي مكونات 14 آذار، التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، الذي تنتهي ولايته اليوم، ويسلم مهامه إلى المفتش العام العميد روجيه سالم، المدير العام بالوكالة، خلال احتفال يقام في باحة ثكنة المقر العام للمديرية في محلة الأشرفية في بيروت.
ويشكل بندا إقرار «الأرثوذكسي» والتمديد لقادة الأجهزة الأمنية مادتين خلافيتين بين عون وبري. وقال النائب في كتلة عون، سليم سلهب، إن «المشكلة لدى عون هي أن بري لا يتجاوب معه بشأن الدعوة إلى جلسة عامة يكون بندها الأول مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي»، مشددا على أن «الأولوية لدينا هي قانون الانتخاب». وأكد معارضة «التمديد للمسؤولين الأمنيين»، مشيرا إلى أنه من «المبكر» تحديد اسم رئيس الحكومة المقبلة، وهناك أسبوع للمشاورات ليتخذ قرار قبل 24 ساعة من الاستشارات الإلزامية.
لكن النائب في كتلة بري، عبد المجيد صالح، قال أمس إن بري «جزء لا يتجزأ من تحالف قوى 8 آذار»، معتبرا أن «ما حكي عن خلافات بينه وبين عون في اليومين الماضيين يدخل في إطار التباينات في المواقف». وأوضح في حديث إذاعي أن «المرحلة الحالية هي مرحلة جوجلة وإعادة تموضع، والمطلوب اليوم هو حكومة إنقاذية».
ولفت إلى أن «التهويل بتأجيل تقني للانتخابات بدأ من ستة أشهر، وليس بالأمر الجديد»، داعيا «جميع الفرقاء إلى تحسس المخاطر التي تتهدد لبنان، خصوصا من قبل العدو الإسرائيلي.. الأمر الذي يقتضي ضرورة الاتفاق الفوري على قانون للانتخاب، كي لا تدخل البلاد في فراغ على صعيد السلطة التشريعية».
من ناحيته، أكد النائب في كتلة «المستقبل» جمال الجراح أن «هناك شخصيات كثيرة وكبيرة صالحة لقيادة المرحلة الانتقالية، خصوصا إذا كانت الحكومة المقبلة ستشرف على الانتخابات النيابية وبعد ذلك تستقيل»، لافتا إلى أن «هناك الكثير من الشخصيات قادرة على لعب هذا الدور».
وقال إن «هناك أسماء كثيرة مطروحة يتم التداول فيها، لكن 14 آذار سيكون لديها خلال الأيام الثلاثة المقبلة موقف معلن من هذا الاسم».