صعّدت جمعية الوفاق، إحدى جمعيات المعارضة السياسية البحرينية، أمس، من لغتها تجاه المؤسسات الشرعية في البحرين، حيث اعتبرت أن الدستور البحريني غير متفق عليه ومرفوض من قبل غالبية الشعب البحريني، كما اعتبرت أن السلطة التشريعية والمؤسسات التي نتجت عن الدستور غير معترف بها.
واعتبرت مصادر في الحكومة البحرينية حديث الوفاق عن رفض الدستور مشروعا انقلابيا تعمل على تنفيذه «الوفاق».
يشار إلى أن البحرين أقرت في استفتاء شعبي في عام 2001، وبنسبة 98 في المائة، الميثاق الوطني، الذي أسس لكل التعديلات الدستورية على دستور 1973، وهو ما نتج عنه دستور مملكة البحرين الذي أعلن في عام 2002.
أمام ذلك قالت مصادر حكومية بحرينية لـ«الشرق الأوسط»، إن ما نادت به جمعية الوفاق هو دعوة انقلابية على الدولة عبر إسقاط رموزها من دستور ومؤسسات شرعية وسلطة تشريعية.
كما اعتبرت بيان جمعية الوفاق كشفا لنواياها الحقيقية، عبر تخطيطها لقلب النظام في البحرين، والسعي للاستيلاء على السلطة، حيث أنكرت الدستور ومؤسسات الدولة البحرينية، وهو ما يؤكد سعيها لإسقاط النظام.
وقالت المصادر: «إن أبسط ما يمكن أن تواجه به جمعية الوفاق قانونيا هو عدم صحة وضعها»، وبينت المصادر: «فإذا كانت جمعية الوفاق تنكر الدستور، فإنها كمؤسسة سياسية تعد مخالفة للقانون، لأنه لا يوجد مؤسسة تنكر دستور البلد الذي تعمل فيه ويبقى وضعها القانوني صحيحا».
وتابعت المصادر الحكومية: «إن تصريحات (الوفاق) التي أطلقتها يوم أمس تعد نقضا لتصريحاتها السابقة، التي كانت تدعو عبرها للإصلاح، وأنها لا تعمل على إسقاط أسس الدولة وإنهاء وجودها عبر الانقلاب على الدستور ومؤسسات الدولة».
في حين اعتبرت مصادر مقربة من دوائر القرار في البحرين أن بيان الوفاق يثبت مشروعها السياسي الانقلابي الذي تغلفه بمشروع إصلاحي سياسي، يستهدف في الظاهر الحفاظ على رموز الدولة ومؤسساتها لتحقيق هدفها المستتر، وهو إنهاء الدولة بشكل كامل، معتبرة أنها تنفيذ لدعوة مقبلة من إيران، حيث «لا تفتأ طهران تدعو لها».
وشددت المصادر على أن البحرين بدأت مشروعا لتحديث وإصلاح مؤسساتها في عام 2002، وآليات العمل السياسي فيها، وهو مشروع بدأه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عبر الاستفتاء على الميثاق الوطني، كما أكدت المصادر ذاتها أن المشروع الإصلاحي البحريني يتفوق على كثير من المشاريع الإصلاحية والانقلابية، ويتجاوزها بمراحل.
وكانت جمعية الوفاق الإسلامية، إحدى جمعيات المعارضة السياسية المشاركة في حوار التوافق الوطني، قد أكدت، على لسان خليل مرزوق الناطق الرسمي للجمعية والمساعد السياسي لأمينها العام، على أن غالبية الشعب غير مقرة لدستور 2002، ولا يمكن فرضه كمرجعية عليهم، والكل يعلم خلفية هذا الرفض، فلا يمكن أن يكون الدستور حكما في المسائل الخلافية وهو مرفوض أساسا.
وقال مرزوق لـ«الشرق الأوسط» إن دستور عام 2002 لا يعتبر دستورا لكل البحرينيين، لأنه مرفوض من كل البحرينيين (بحسب مرزوق)، والمعارضة شاركت في عام 2006 لتصحيح الأزمة التي خلفها الدستور.
وتابع: «كان شرط المعارضة حينها أنها إذا لم تتلمس آلية نجاح، ستكفر بهذا الدستور»، وقال: «لا يوجد دستور متفق عليه من كل البحرينيين لأن الدستور لم يستفتَ عليه، وإنما جرى الاستفتاء على الميثاق، وأي حديث عن تصويت جرى على الدستور إنما هو تزوير للحقائق».
واعتبر مرزوق أن حديثه عن إنكار الدستور لا يعد تصعيدا في ظل أجواء حوار التوافق الوطني الذي تشارك فيه «الوفاق»، كما أن حديثه ليس رأيا شخصيا، وإنما وجهة نظر جمعية الوفاق كقوة سياسية.
وأشار المرزوق إلى أن ما نتج عن دستور 2002 من مؤسسات، يكون مرفوضا برفض الدستور، ولا يمكن أن يوضع كآلية لإقرار النظام السياسي، موضحا: «لو كانت السلطة التشريعية ممثلا حقيقيا للشعب لما كان هناك حاجة لطاولة حوار، ولكنها غير شرعية كممثل حقيقي للشعب، ولا مشروعية لقراراتها».
وشدد المرزوق على أنه لو كان هناك تكريس للوحدة الوطنية لما نتج برلمان من لون واحد تفرزه آلة التمييز والتحكم الفاحش في الدوائر، ولا سلطة تشريعية يسيطر عليها الحكم ومرفوضة ومُقاطَعة من مكونات الشعب.
من جانب آخر، يواصل فريق العمل المصغر مناقشة الصيغة المقترحة بشأن التوافقات النهائية التي أجّل مناقشتها إلى جلسة اليوم، والتي تنص على «التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف، وتمثّل اتفاقا نهائيا ملزما متكاملا يتضمن صيغا لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة، وتُرفَع إلى الملك».
كما ستتم مناقشة مسودة جدول الأعمال المتضمنة جميع النقاط المطروحة من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحوار التي ستُعد من قبل منسقي الجلسات، والنقاط التي سوف تعرض للنقاش في الجلسة العامة المقبلة.
وقال عيسى عبد الرحمن المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني إنه يتم الاتفاق على إدراج مقترح جدول الأعمال المقدم من قبل المستقلين من السلطة التشريعية على مسودة جدول الأعمال التي سبق إعدادها من واقع الأوراق المقدّمة من قبل الائتلاف والجمعيات الخمس، وذلك للخروج بجدول أعمال يتضمن جميع النقاط المطروحة من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحوار، يتم طرحها للنقاش خلال اجتماع فريق العمل المصغّر المزمع عقده، اليوم (الأحد).
وذكر المتحدث باسم الحوار أنه تم طرح نقطة التمثيل المتكافئ للأطراف، ولم يتم التوافق بشأنها، وتقرر ترحيلها لجلسة تالية.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة العاشرة لحوار التوافق الوطني مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 أبريل (نيسان)، بمنتجع العرين، وبحضور جميع المشاركين.