أنجز حوار التوافق الوطني في جلسة العمل المصغرة الثانية على التوالي جملة من التوافقات مما يدفع نقاشات الحوار إلى مستوى متقدم، وأبرز ما تم التوافق عليه احترام الدستور والميثاق كمرجعية ورفض المحاصصة الطائفية والتدخل الخارجي والعنف.
وأنجز الفريق المصغر في جلسته الثانية النقاشات في ثلاث أوراق تقريبا تقدمت بها جمعيات المعارضة السياسية الخمس في جانب رؤيتها للحوار وفي جانب المبادئ والثوابت والقيم، وكذلك ورقة ائتلاف الجمعيات السياسية التي ضمت خليطا من أجندة ومبادئ الحوار.
وبحسب عيسى عبد الرحمن، المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني، تم التوافق على جملة من المبادئ أبرزها «مرجعية الميثاق واحترام الدستور، والإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، والتمسك بالدولة المدنية، واحترام جميع الأديان والمذاهب، واحترام جميع مكونات المجتمع البحريني، والمحافظة على حقوق المواطنين عبر قاعدة المواطنة في الحقوق والواجبات، وأن نظام البحرين نظام ديمقراطي والسيادة فيه للشعب وهو مصدر السلطات».
وشدد عبد الرحمن على أن الحوار حقق تقدما جديدا باتجاه الإنجاز في حين استبعد أي تراجع عما تم التوافق عليه لأن محضر الجلسات ملزم للجميع، على حد تعبيره.
وضمت مسودة أجندة الأعمال عددا من العناوين الرئيسة مثل «السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والتعددية السياسية والوحدة الوطنية وصون حقوق الإنسان، والدولة المدنية، والأمن والعنف والإرهاب، واحترام مبادئ حقوق الإنسان وكذلك الجمعيات السياسية».
أما الدكتور ماجد النعيمي، وزير التربية عضو الفريق المشارك في الحوار، فقد أكد أن الجلسة العامة التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل 3 أبريل (نيسان) الحالي، ستخصص للنقاش حول النقاط التي لم تحسم مثل رفع نتائج الحوار إلى الملك، كما طلب المشاركون في الجلسة من الجمعيات السياسية الخمس تقديم تفسيرات لاسم العقد الاجتماعي وبعض مواد وردت في ورقتها التي قدمتها للحوار باسم «المبادئ والثوابت والقيم».
بدوره، قال أحمد الساعاتي، عضو فريق السلطة التشريعية المشارك في حوار التوافق الوطني، إنه تم التوافق على 15 مبدأ من مبادئ الحوار، وإنه تم التوافق على ترحيل الخلافات التي لا يتم التوافق عليها إلى جلسات مقبلة وعدم إعاقة تقدم الحوار.
وأضاف: «إذا أرادت الجمعيات الخمس أن تتقدم في مسألة الحوار فعليها تقديم تنازلات إذا أرادت أن تحقق شيئا كما على الآخرين أيضا - والكلام للنائب الساعاتي - تقديم تنازلات إذا أرادوا الوصول إلى توافق وطني»، كما اعتبر أن اللجنة المصغرة تنجز موضوعات أكثر وأسرع لصالح الحوار من الجلسات العامة التي يحضرها كل المشاركين.
وأكد مجيد الميلاد، القيادي في جمعية الوفاق وعضو فريق العمل المصغر عن جمعيات المعارضة السياسية الخمس، أن نقاطا لم تحسم مثل تمثيل الحكم على طاولة الحوار والتمثيل المتكافئ ومصير نتائج الحوار لن يتقدم الحوار من دون إنجازها. وقال إن هذه آليات إذا لم يتم التوافق عليها فلن يصل الحوار إلى مناقشة أجندة الأعمال ولن يتقدم بشكل حقيقي.
وبحسب الميلاد فإن المعارضة لن تتنازل عن هذه المطالب، كما أشار إلى أن الميثاق والدستور والدولة المدنية ومبدأ فصل السلطات وضعت كعناوين ولم يتم التوافق عليها بشكل نهائي.