يلتئم في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، مجلس الشورى لحركة حماس بغالبية أعضائه، لاختيار المكتب السياسي العام للحركة وكذلك رئيس المكتب، وليس المصالحة التي تحاول الحركة إشاعته.
ويأتي اجتماع مجلس الشورى أعلى سلطة تنفيذية في حركة حماس الذي يضم 60 عضوا، بعد طول انتظار ورغم انتهاء الانتخابات الأساسية للحركة في الخارج والضفة الغربية وقطاع غزة التي انطلقت في أبريل (نيسان) 2012. وأرجعت مصادر فلسطينية مطلعة سبب التأخير في انعقاد مجلس الشورى، إلى رغبة غالبية أعضائه (32-35) ببقاء خالد مشعل رئيس المكتب السياسي الحالي في منصبه لولاية أخرى رغم إعلانه الرغبة في التنحي، وإصرار خالد مشعل على أنه لن يقبل بالتراجع عن موقفه والبقاء في هذا المنصب، إلا إذا كان هناك إجماع داخل الحركة على ذلك. ورجحت المصادر الفلسطينية المطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن يحصل مشعل على مراده ويبقى في منصبه لولاية خامسة وأخيرة مدتها أربع سنوات.
يذكر أن مشعل أعلن عن عدم رغبته في البقاء في منصبه في اجتماع لمجلس الشورى في العاصمة السودانية الخرطوم في يناير (كانون الثاني) 2012 التي انفردت «الشرق الأوسط» بكشف ما دار فيه. وأصر على موقفه هذا في أكثر من مناسبة، وأكدت الحركة احترامها لرغبته، لكن ثمة إصرارا بين غالبية أعضاء مجلس الشورى وقيادات الحركة لا سيما في الخارج والضفة الغربية، أن مشعل هو الشخص الأنسب لهذه المرحلة، وذلك لحاجة الحركة لخبرته، وعلاقاته الدولية المتشعبة خلال المرحلة الحالية المعقدة الخطيرة التي تعيشها الحركة حسب قول أحد قادة حماس المقربين منه. وأكدت مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط» أن معظم الهيئات القيادية في حركة حماس باتت ترى أنه في ظل الواقع الحالي لا يوجد في داخل حركة حماس من هو قادر على ملء الفراغ الذي سيتركه مشعل في حال أصر على قراره بعدم الترشح لولاية خامسة. وقالت إن هناك إدراكا عاما داخل الحركة حول أهمية أن يكون رئيس الحركة من خارج فلسطين، على اعتبار أن الأمر يشتمل على بعد رمزي، إذ إن الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني تعيش كلاجئين خارج فلسطين، وهذا يبرز أهمية أن يكون قائد الحركة من الخارج.
كما أن مشعل وفق نفس المصادر وعد أطرافا فلسطينية، وعربية وإسلامية منها تركيا وقطر وكذلك الإخوان المسلمون في مصر، طالبته بالعدول عن قراره بعدم التنافس لولاية جديدة، بدراسة الطلب بشكل إيجابي دون أن يقدم تعهدا واضحا. وأشارت المصادر إلى أن الإحساس العام أنه رغم عدم قطع مشعل وعدا لمطالبيه بالبقاء، فإن كل الدلائل تشير إلى أنه سيقبل في النهاية انتخابه من جديد.
أما بالنسبة لقطاع غزة، فإن مشعل يحظى ببعض التأييد وإن كان أضعف بكثير من الضفة والخارج، ويتصدر الداعمين إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة وعدد آخر، لكنه لا يحظى بدعم عضوي المكتب السياسي خليل الحية ومحمود الزهار الذي اصطدم سياسيا معه في أكثر من مناسبة، خاصة بالنسبة لتفاهم الدوحة للمصالحة في فبراير (شباط) 2012 الذي قبل فيه مشعل أن يتولى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) حكومة المصالحة الانتقالية، واعتبر الزهار موافقة مشعل، تفردا بالقرار وخرجت الأزمة على غير العادة إلى العلن، إلى أن جرى التفاهم بشأنها في اجتماع عقد في القاهرة في أواسط 2012.
وكان قبل ذلك قد انتقد الزهار مشعل على تصريحه في حفل توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة في مايو (أيار) 2011، الذي قال فيه إنه لا يمانع في إعطاء المفاوضات مع إسرائيل فرصة أخرى ويؤيد قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967.
يذكر أن مشعل تولى رئاسة المكتب السياسي خلفا للدكتور موسى أبو مرزوق الذي اضطر إلى التنحي بعد اعتقاله في نيويورك بتهمة تزعم تنظيم إرهابي عام 1996.
إلى ذلك، التقى وفد من حماس برئاسة مشعل يضم عددا من قيادات الحركة بمن فيه هنية، أمس، برئيس المخابرات المصرية، اللواء رأفت شحاتة، وبحث معه جملة من القضايا الرئيسية أبرزها المصالحة الفلسطينية واتفاق التهدئة مع إسرائيل، وقضية الأسرى في السجون الإسرائيلية، والعلاقات الفلسطينية المصرية، خاصة في ظل الهجمة التي تتعرض لها حماس من قبل بعض وسائل الإعلام المصرية التي تتهمها بالتورط في جريمة مقتل 16 جنديا وضابطا مصريا في مدينة رفح المصرية قبل بضعة أشهر، وهو ما تنفيه حماس جملة وتفصيلا.