رئيس وزراء البحرين: لا يمكن ترك المخربين يعبثون في الأرض فسادا باسم الديمقراطية

الحكم على بحريني بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس

TT

أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني أن المخربين ومتجاوزي القانون لا يمكن تركهم ليعيثوا في الأرض فسادا باسم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والمطالب ويعبثوا بأمن البلد واستقراره ونظامه ومنجزاته.

وقال رئيس الوزراء البحريني خلال استقباله أمس عددا من الفعاليات والنخب الاقتصادية والتجارية والسياسية والفكرية والإعلامية: «إن كل من يهدد أمن وسلامة المواطنين ويرهبهم فهو إرهابي يمارس إرهابه وأجندته الخاصة، ومن الواجب التصدي له، وسنحمي الوطن من عبثهم وإرهابهم دون تردد بقوة القانون والنظام، وإننا على يقين من أنهم لن ينالوا من عزمنا أو وحدتنا ولن يتمكنوا من شغلنا عن أولوياتنا في تحقيق المزيد من المكتسبات التنموية، فنحن عين على التنمية وأخرى على الأمن والاستقرار، ويد تبني وأخرى تذود عما تم بناؤه، وشعبنا أثبت على الدوام تماسكه بل إنه أذهل العالم بمواقفه الوطنية الثابتة».

وأكد الأمير خليفة أن البحرين أضحت بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعمل الحكومة وتعاون المواطنين أكثر ازدهارا ورخاء رغم التحديات والمحاولات لجر الوطن إلى منزلقات حتما ستفشل بفضل الوعي الوطني.

من جهة اخرى أيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين الحكم الصادر على أحد المواطنين البحرينيين بالسجن عشر سنوات بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية.

وذكرت «وكالة أنباء البحرين»، نقلا عن وائل بوعلاي رئيس النيابة الكلية، أن المحكمة قضت الأحد بتأييد الحكم المستأنف، القاضي بإدانة المتهم الطاعن وبمعاقبته.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى ثلاثة متهمين، أحدهم محبوس والآخران هاربان، أنهم خلال الفترة من عام 2002 حتى أبريل (نيسان) 2010، بداخل البحرين وخارجها، تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وكذلك طلبهم وقبولهم لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الجهة المتخابر معها مقابل تزويدها بمعلومات عسكرية وببيانات ومعلومات تتعلق بمواقع حيوية داخل المملكة.

وقد أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في يوليو (تموز) 2011 حكما بإدانة المتهمين وبمعاقبة كل متهم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف دينار عما نسب إليهم، فطعن المتهم المحبوس على ذلك الحكم بالاستئناف، وتداولت الدعوى إلى أن أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المتقدم.

وكانت الصحف البحرينية أفادت حينها بأن «الإيرانيين كانا يعملان كدبلوماسيين في السفارة الإيرانية لدى الكويت وتمكنا من تجنيد المدان البحريني خلال زياراته المتكررة لأقاربه في الكويت».