نفت مصادر فلسطينية مطلعة أن يكون مجلس الشورى العام لحركة حماس قد انتخب الليلة قبل الماضية خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة مجددا لمواصلة تبوء المنصب. وتوقعت المصادر أن تكون عملية انتخاب المكتب السياسي للحركة ورئيسه، قد جرت الليلة الماضية في فندق إنتركونتينتال في مدينة نصر في القاهرة، الذي يقيم فيه قادة الحركة وأعضاء مجلس الشورى العام. ويفترض أن يكون مشعل قد ثبت بالتزكية رئيسا للمكتب السياسي للحركة لولاية خامسة، وذلك تجنبا لأي اختلافات وخلافات قد تتطور إلى ما هو أبعد من ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن جميع أعضاء مجلس الشورى العام للحركة في كل القطاعات التنظيمية قد شاركوا في عملية الانتخاب، باستثناء ممثلي الضفة الغربية، وذلك بسبب وجود معظم قيادات حماس هناك في المعتقلات الإسرائيلية وأيضا بسبب القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على حرية حركة الطلقاء من هذه القيادات حماس في الضفة.
وقالت المصادر إنه وإن كان نتيجة انتخاب رئيس المكتب السياسي غير مفاجئة، فإنه سيكون من المثير معرفة أعضاء المكتب السياسي العام الجدد وعلى وجه الخصوص الشخصية التي ستتولى منصب نائب رئيس المكتب السياسي الذي يحتله موسى أبو مرزوق منذ الإفراج عنه من سجن أميركي في عام 1997 وفق صفقة شارك فيها الأردن وعاد على أساسها أبو مرزوق ليعيش هناك حتى ترحيله مع بقية رفاقه إلى قطر في أغسطس (آب) 1999. وعلى الرغم من التأكيد على احتفاظ مشعل بمنصبه، تحدثت المصادر عن احتمال التنافس بين موسى أبو مرزوق ورئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية على منصب النائب. وفي هذا السياق يذكر أن هنية من المقربين من قادة حماس في غزة من مشعل، بينما ظهر بعض التنافر بين مشعل وأبو ومرزوق في الآونة الأخيرة حول أكثر من قضية لا سيما تفاهم الدوحة في فبراير (شباط) 2012 الذي وافقت حماس بموجبه على أن يشكل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن). وفسر البعض وجود هنية وليس أبو مرزوق في وفد الحركة بقيادة مشعل للقاء رئيس المخابرات العامة المصرية رأفت شحاتة أول من أمس، كمؤشر لإمكانية أن يحتل مشعل المنصب، لكن المصادر رجحت أن يبقى الوضع على ما هو عليه بالتوافق والتزكية كما حصل مع مشعل ويثبت أبو مرزوق في منصبه كنائب لمشعل تفاديا لأي خلافات في هذه المرحلة الحرجة. في سياق آخر ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن أهم ملفين يحرص مشعل وهنية على بحثهما مع المسؤولين المصريين وتحديدا قادة جهاز المخابرات العامة هو مصير تفاهمات التهدئة مع إسرائيل التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية، وتراجعت تل أبيب عن عدد منها مؤخرا. وذكرت المصادر أن مشعل وهنية اللذين التقيا بشحادة، طالباه بالتدخل لدى إسرائيل لإقناعها بالتراجع عن قرارها تقليص المساحة المتاح لصيادي الأسماك في قطاع غزة الصيد فيها في عرض البحر، والتوقف عن محاولة فرض منطقة حزام أمني على طول الخط الحدودي بين إسرائيل والقطاع، وهو ما أثر على قدرة المزارعين على فلاحة أراضيهم.
وحث مشعل وهنية، شحاتة على التدخل لدى الجانب الإسرائيلي لإقناعه بالعدول عن إجراءاته القمعية ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذين يخوض بعضهم إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أشهر. وأشارت المصادر إلى أن مزيدا من اللقاءات ستعقد بين مشعل وهنية مع القيادات الأمنية والسياسية المصرية بشأن مستقبل جهود المصالحة في ظل رفض حركة فتح المعلن حضور قمة عربية مصغرة دعا إلى عقدها في القاهرة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في اجتماع القمة في الدوحة، لتحفيز جهود المصالحة.
وقال أبو مازن أمس إن المصالحة الفلسطينية لا تحتاج إلى إجراءات جديدة أو الذهاب في ممرات وعرة لتحقيقها، وسنذهب إلى القمة العربية عند دعوتنا كممثل لكل الشعب الفلسطيني. وأضاف، في كلمة خلال غرسه شجرة زيتون في المتنزه الوطني في مدينة البيرة، أمس، في الذكرى السابعة والثلاثين ليوم الأرض، «نحن أعلنا في كلمتنا أمام القمة العربية في الدوحة، أننا سنذهب عندما ندعى، وبالتالي ننتظر الدعوة، وعند الانتهاء من تشكيل القمة المصغرة التي يريدونها، سنذهب ونمثل شعبنا هناك ونقول كلمتنا». وتابع القول «لكن من حيث المبدأ لا توجد بيننا خلافات تحتاج إلى كل هذه الجهود، لأننا في الأساس متفقون على نقطتين منذ اتفاق الدوحة واتفاق القاهرة، النقطة الأولى هي الحكومة الانتقالية، والثانية هي الانتخابات، وهما تسيران جنبا إلى جنب وخلال 3 أشهر تجري الانتخابات».
وتوقعت المصادر أن يطرح الجانب المصري صيغا توفيقية لجسر الهوة بين فتح وحماس بشأن الكثير من القضايا. واستبعدت أن ينجح التحرك المصري في إحداث اختراق في جهود المصالحة، وتقريب وجهات النظر بين الجانبين بشأن ظروف تشكيل حكومة الوفاق الوطني وإصلاح منظمة التحرير وإعادة بناء الأجهزة الأمنية. وأوضحت المصادر أنه بغض النظر عن جدية الأطراف العربية، فإنه لا يوجد ما يؤشر على حدوث أي قدر من التراجع لدى كل طرف بشأن مواقفه المسبقة من القضايا الخلافية. وأوضحت أن أبو مازن يصر حتى الآن على وجوب إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد ثلاثة أشهر على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بغض النظر عما تم تحقيقه على صعيد الحوارات التي تستهدف حل القضايا الخلافية الأخرى. وأشارت إلى أن حركة حماس ما زالت تصر على أنها لن توافق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل أن يتم حل كل القضايا الخلافية وتهيئة الأجواء العامة في الضفة الغربية لإجراء الانتخابات.