تتكثف الاتصالات والمباحثات بين مكونات فريقي 8 و14، عشية بدء الاستشارات النيابية غدا، ليعلن كل منهما عن مرشحه لرئاسة الحكومة، بينما من المنتظر أن تكون كلمة الفصل للنائب وليد جنبلاط الذي سيقلب موازين القوى لصالح فريق دون آخر، في ظل المعلومات التي أشارت إلى أن توافقا حصل بينه وبين النائب سعد الحريري لجهة «المواصفات الأساسية» لرئيس الحكومة.
ولم يعلن أي من الفريقين عن هوية مرشحه لرئاسة الحكومة، ويبدو حتى الآن، أنهما متفقان على أمر وحيد وهو استبعاد اسم رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي. وترتكز التصريحات والمعلومات حول شكل الحكومة التي يطالب فريق 14، بأن تكون حيادية، في حين تدعم قوى 8 «السياسية»، وهذا ما أعلنه رئيس كتلة التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، مضيفا: «لا أضع فيتو على أحد في تسمية رئيس الحكومة وأرفض تمسك البعض بأسماء معينة، وننتظر آراء الآخرين في هذا المجال».
وفي موازاة هذا الحراك الحكومي، وفي حين غابت إلى حد ما المباحثات حول قانون الانتخاب الذي لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري يتريث في تحديد جلسة لمناقشته، من المتوقع أن يقوم مرشحو جبهة النضال الوطني، برئاسة النائب جنبلاط، بتقديم طلبات ترشيحهم قبل انتهاء المهلة المحددة في 9 أبريل (نيسان) الحالي، وفق قانون الستين الذي لا يزال ساري المفعول، في ظل عدم التوافق على قانون آخر.
وفيما يتعلق بالمشاورات التي تدور في فلك قوى 14، أكد النائب في كتلة المستقبل، غازي يوسف لـ«الشرق الأوسط»، أن «جهود هذه القوى تنصب على تشكيل حكومة حيادية تتوصل إلى إقرار قانون انتخاب وإدارة الانتخابات النيابية لتعود وتستقيل». وعن موقف القوى الأخرى المعارضة لهذا التوجه، لفت يوسف إلى أن «للنائب جنبلاط دورا فاعلا في هذا الإطار، فهو الذي يقوم بنقل تطلعاتنا إلى الرئيس بري»، مشيرا إلى أن هناك إشارات إيجابية من المتوقع أن تظهر نتائجها غدا (اليوم)».
وفيما يتعلق بأسماء مرشحي 14، أكد أن الأسماء التي اتفق عليها بين فريق 14، فهي: وزير التربية السابق خالد قباني، والنائب تمام سلام، والمحامي غالب محمصاني، والسفير نواف سلام.
وعلى خط المشاورات الحكومية، كان اللقاء الذي جمع أمس، بري بممثلي أحزاب قوى 8، وضم رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية وعضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب هاغوب بقرادونيان، والأمين العام لحزب «الطاشناق» هوفيك مختاريان ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل. وأكد فرنجية بعد انتهاء الاجتماع الذهاب إلى الاستشارات النيابية كفريق واحد، لتسمية شخص توافقي لرئاسة الحكومة، لافتا إلى أن «الأسماء المطروحة في ظل الانقسام في البلد ليست كثيرة، ونحن نتجه إلى تسمية شخص توافقي».
كذلك، رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب سيمون أبي رميا، أن «الأمور ليست واضحة حتى الآن في ما يتعلق بعملية التكليف لرئيس الحكومة الجديدة»، مشيرا إلى أن «ملف تشكيل الحكومة ممكن أن يتضح ابتداء من غد (الخميس)»، معتبرا أن «موقف جنبلاط هو الأهم في هذه المرحلة لأنه يلعب دور الميزان في توضيح الأمور»، مؤكدا أن «فريق 8 سيلتزم باسم واحد لرئاسة الحكومة». وقال: «نحن ضد التمديد وضد الفراغ ومع تشكيل حكومة سياسية فلا مهرب منها».
في المقابل، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت، أن فريق 14 توصل إلى اتفاق كامل على أن يكون لنا مرشح واحد لرئاسة الحكومة ونحن في طور الاتفاق الأخير على اسم هذا الرئيس كما ننتظر موقف رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط. وأوضح أن «ما سمعناه من جنبلاط أنه ليس بوارد اتخاذ موقف يخالف جذريا مواقف «تيار المستقبل» لذا اعتقد أننا باتجاه التوافق بشأن الملف الحكومي.
بدوره، أكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جوزيف المعلوف، أن «الخيار المشترك لدى قوى 14 هو المضي قدما بحكومة حيادية للتخفيف من ضغط الاصطفافات السياسية حتى الانتخابات»، مستبعدا «تسمية الرئيس نجيب ميقاتي بعد الإعلان عن نيته الترشح للانتخابات النيابية، لذلك فلا يمكن أن يرأس حكومة انتخابات». وأشار إلى «وجود شخصيات حيادية على تواصل مع الفرقاء السياسيين يمكنها أن تلاقي بين الطرفين».
في المقابل، كان لمجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعه الشهري في بكركي، موقف سياسي اجتماعي عالي النبرة، تلاه اجتماع لعدد من القيادات المسيحية في بكركي. واعتبر في بيان له أن لبنان أسير الانقسامات السياسية، مؤكدا أن «الوطن ليس مجالا لمشاريع خاصة أو حقل تجارب أو ورقة في يد أي كان أو أي جهة». وتوجه إلى المسؤولين قائلا: «المسؤولية الملقاة عليكم تحثكم على عدم التعاون مع ما يهدد الدولة». وأشار إلى أن «لبنان وطن للجميع، وشؤونه من مسؤولية الجميع متضامين، ولا احتكار فيه لفئة دون أخرى»، معتبرا أن «الميثاق الوطني مهدد بتوجهات أحادية، والتوافق يكون على أساس مسلمات الدستور ومما ترتبه هذه المسلمات على المسؤولين أولا».
وأكد المجلس أن «على المسؤولين احترام الدستور في أصوله وفروعه وفصل القضية الأمنية عن القضية السياسية وعدم تصنيف الأجهزة الأمنية تصنيفات سياسية»، معتبرا أن «هذا يعطل دورها ولا يجوز أن ينحدر لبنان مجددا إلى مرحلة اللاأمن ثانيا». واعتبر البيان أن «الفراغ في السلطة الإجرائية يدخل البلاد في حال الفوضى السياسية ولا يخدم أحدا، وتشير تجارب الحكومات إلى أن أي حكومة لا تكون أهدافها لبنانية هي أشبه ببيت بني على الرمل».
واعتبر أن «احترام الاستحقاقات الدستورية خير دليل على صدقية الفرقاء في الحفاظ على الديمقراطية والدستور»، لافتا إلى أن «إيجاد قانون جديد للانتخاب ليس وجهة نظر، بل هو قضية ملزمة لا يمكن لأحد التلاعب بمصيرها والتهاون بها»، وقال: «التراخي في موضوع قانون الانتخاب يضرب صلب الميثاق ولا نتخيل أحدا يتحمل نتائج التلاعب بالميثاق».