بعد أشهر من الهدوء النسبي عادت الساحة السياسية في موريتانيا إلى التحرك من جديد، حيث نظمت منسقية المعارضة الديمقراطية (11 حزبا معارضا) مسيرة شعبية وسط العاصمة نواكشوط ختمتها بمهرجان خطابي، مساء أول من أمس، جددت فيه مطالبتها نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالرحيل وتقديم «استقالته الفورية».
منسقية المعارضة الديمقراطية التي تنظم المسيرات المطالبة برحيل النظام القائم في البلاد، منذ أكثر من عامين، اختارت هذه المرة أن تخرج للشارع وهي ترفع شعار «مصلحة البلاد في رحيل الاستبداد»، حيث رفع أنصارها اللافتات المكبرة ورددوا الشعارات وهم يجوبون أكبر شوارع العاصمة نواكشوط.
ولم تتعرض المسيرة لأي مضايقة أمنية، حيث اكتفت الشرطة بمراقبة الوضع من بعيد متجنبة الاحتكاك مع المتظاهرين، بينما تمكنت أحزاب المنسقية عن طريق مئات الشباب الموزعين وسط المتظاهرين من إحكام السيطرة على الوضع وتجنب أي حالات اعتداء أو سرقة، كالتي كانت تسجل في المسيرات والمهرجانات السابقة.
وخلال حديثه أمام آلاف المتظاهرين من أنصاره، قال محمد جميل ولد منصور، الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة الديمقراطية ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي، إن أحزاب «المنسقية ستواصل النضال السلمي الديمقراطي القوي والفعال»، من أجل فرض مطلبها برحيل النظام الذي تتهمه بالفساد والفشل في إدارة البلاد.
واتهم ولد منصور نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بـ«الفشل في تحقيق أدنى مسؤولياته، سواء تعلق الأمر بالأمن أو توفير العيش الكريم الذي لم يتحقق منه سوى رفع شعار رئيس الفقراء»، مشيرا إلى أن «كل الموريتانيين متضررون من هذا النظام بمختلف فئاتهم وجهاتهم في الداخل، حيث تعاني الكثير من القرى من العطش، فهذا النظام لم يطعم الفقراء من جوع ولم يؤمنهم من خوف».
وأضاف ولد منصور أن البلاد تعاني من انعدام الأمن، متهما النظام بالتقصير في توفيره، حيث قال إن «المسؤولين عن الأمن يعانون من ضعف التجهيزات وتهالك المعدات»، مطالبا بالتحقيق في حوادث سقوط الطائرات العسكرية التي سجلت خلال السنوات الأخيرة، والتي أودت بحياة عدد من الجنود الموريتانيين مما أثار جدلا واسعا في الشارع الموريتاني.
وفي سياق متصل طالب الرئيس الدوري للمنسقية بالتحقيق مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حول تسجيلات صوتية نشرتها وسائل إعلام محلية ونسبتها إلى الرئيس وهو يتفاوض مع شخص قالت إنه عراقي الجنسية، حول «تعاملات مالية مشبوهة»، وقال ولد منصور إن «الشعب لم يتلقَّ أي رد من الرئيس حول هذه التسجيلات على الرغم من أن القضية تتعلق بسمعة موريتانيا وبالأخلاق حين يتورط الرئيس في قضية شعوذة وتبييض أموال»، وفق تعبيره.
وخلص ولد منصور إلى أن «الحل مع نظام كهذا هو الرحيل وترك الشعب يختار مصيره، فهو لا يملك الإرادة للإصلاح والتنمية»، مؤكدا أن «المنسقية تمد اليد لكل القوى الصادقة للتشاور والتفاهم من أجل تحقيق التغيير وإقامة ديمقراطية حقيقية، كما ترفض أي انتخابات غير توافقية وشفافة»، وفق تعبيره.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات سبق أن أعلنت عزمها تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية نهاية العام الحالي، وهو ما اعتبرته منسقية المعارضة الديمقراطية أمرا سابقا لأوانه، مشككة في كفاءة اللجنة التي تم تشكيلها بعد حوار نظم سنة 2011 بين بعض أحزاب المعارضة وائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة.
وفي سياق متصل أعرب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا عن أسفه لاستمرار ما قال إنه «ترنح منسقية أحزاب المعارضة، داخل منطقة انعدام الوزن السياسي، بين الدعوة جهرا إلى الخروج على القانون، والرفض المتواصل للقواعد والأخلاق والأعراف الديمقراطية».
وقال الحزب الحاكم في بيان وزعه بالتزامن مع النشاط الاحتجاجي الذي نظمته المعارضة بنواكشوط، إن المنسقية «تصر على تعاطي خطاب الجحود، في محاولة لحجب الإنجازات الشاملة الماثلة للعيان، والمبالغة في ركوب موجات قلب الحقائق والاستمرار المفرط والمتكرر في افتعال وتسويق التهم الواهية والشائعات المغرضة».
وأضاف الحزب الحاكم أنه «يجدد مطالبة الأحزاب المنضوية تحت لافتة المنسقية، مرة أخرى، بالرجوع إلى قواعد المنافسة النظيفة، التي تكون فيها الانتخابات الحرة والشفافة وحدها الفيصل»، داعيا الأحزاب السياسية إلى «الاحتكام إلى إرادة الناخب لحسم التجاذبات السياسية بصفة متحضرة وديمقراطية».