أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان له أمس أن رئيس الحكومة السورية المؤقتة غسان هيتو باشر مشاوراته لتشكيل هذه الحكومة التي من المتوقع أن تعلن «خلال الأسابيع المقبلة».
وأضاف البيان أن «مجموعة من اللجان بدأت عملها لاستقطاب أصحاب الخبرة والاختصاص من السوريين في داخل سوريا وخارجها للعمل في وزارات هذه الحكومة» موضحا أن الحكومة ستتألف من 11 وزارة أبرزها الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية.
وبشأن الموارد المالية التي ستنفق منها الحكومة على مواطني المناطق الخاضعة لسيطرة «المؤقتة»، أشار رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف هيثم المالح إلى أن الحكومة ستعتمد بشكل رئيس على ما سيوفره أصدقاء سوريا من مال، مشيرا أيضا إلى مصدرين سيعمد إلى تفعيلهما في المستقبل القريب.
ووفقا للمالح فإن من أولى مهمات الحكومة المؤقتة تأمين المعابر الحدودية وتنظيم عملها بالشكل، الذي سيوفر بعض المال من الضرائب المفروضة على البضائع الداخلة والخارجة من سوريا، وبالإضافة إلى ذلك، ستعمد الحكومة إلى تصدير ما تتحصل عليه من الآبار السورية، المتوقفة عن العمل منذ أكثر من سنة.
ويتوقع أن تتألف الحكومة من 11 وزارة هي وزارات الدفاع، والداخلية والشؤون المدنية، والشؤون الخارجية، والإدارة المحلية، والاقتصاد والموارد العامة، والتعليم، والزراعة والموارد المائية، والشؤون الصحية، والبنية التحتية والنقل والاتصالات، وشؤون الإغاثة والمهجرين واللاجئين، والعدل.
وفيما يتعلق بكيفية اختيار الوزراء، أوضح البيان الصادر أمس أن «معايير ومحددات تجري بموجبها عملية اختيار الوزراء» تشمل مثلا «ألا يكون أحد أركان النظام أو ممن ارتكب جرائم ضد الشعب السوري أو استولى على أموال الشعب دون وجه حق» وأن يكون متفرغا بشكل كامل للعمل في الحكومة وأن «يكون قادرا على العمل في الداخل السوري بشكل رئيس». ولا يعرف حتى الآن أين سيكون مقر الحكومة المؤقتة لكن الترجيحات تصب في أن تكون في محافظة حلب أو على الشريط الحدودي مع تركيا.
يشار إلى أن الائتلاف الوطني السوري المعارض انتخب في الثامن عشر من مارس (آذار) الماضي هيتو رئيسا للحكومة المؤقتة التي من المقرر أن تشرف على الأراضي الخاضعة لسلطة المعارضة في سوريا.