«أونروا» تجري اتصالات لتطويق الأزمة واستئناف توزيع مساعداتها

يشكو آلاف اللاجئين الفلسطينيين من عدم تلقيهم المساعدات العينية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أعقاب قرار الوكالة إغلاق مقار توزيع المساعدات الاجتماعية بشكل مؤقت، ومهاجمة لاجئين مقرها الرئيس في غزة واقتحامه، احتجاجا على القرار.

وكانت «الأونروا»، أوقفت دفع مبلغ 10 دولارات لكل فرد من عائلة كل ثلاثة أشهر، بحجة أنها تتعرض لأزمة مالية خانقة. وقال سليم، (39 عاما)، الذي يقطن مخيم «النصيرات» وسط قطاع غزة، ويعيل أسرة مكونة من ثمانية أفراد، إنه صدم لقرار الوكالة إغلاق مراكز توزيع المساعدات الغذائية، حيث كان مقررا أن يتلقى المساعدات التي تحصل عليها عائلته الخميس الماضي. وقال سليم لـ«الشرق الأوسط»، إنه رغم اعتراضه على قيام لاجئين غاضبين باقتحام مقار «الأونروا» احتجاجا على توقف المساعدات المالية وإبقاء المساعدات العينية، إلا أنه يتفهم رد فعلهم، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الخانقة تفاقم من تأثير قرار «الأونروا» الأخير. يذكر أن 21 ألف أسرة تعاني فقرا شديدا، وتتلقى مخصصات الشؤون الاجتماعية والـ10 دولارات لكل فرد كل 3 أشهر، و170 ألف أسرة تتلقى الإغاثة العينية الطارئة.

وكشف عدنان أبو حسنة، الناطق بلسان «الأونروا»، النقاب عن أن الوكالة الدولية، تجري اتصالات لتطويق الأزمة وتوفير الظروف التي تسمح باستئناف عمل مراكز توزيع المساعدات الاجتماعية، بعد تلقي ضمانات بالحفاظ على أمن العاملين. واستدرك أبو حسنة، بأنه لم يتم التوصل بعد لحل الأزمة، مشيرا إلى أن الاتصالات في بدايتها، وأن العمل في المؤسسات التعليمية والصحية التابعة لـ«الأونروا» يجري كالمعتاد. وشدد أبو حسنة على ضرورة أن تكون الاحتجاجات على إجراءات «الأونروا» سلمية، وضمان وقف التحريض، وتوفير الأمن للعاملين في مؤسساتها. وأشار إلى أن «الأونروا» تعاني عجزا ماليا يصل إلى 68 مليون دولار في موازنتها السنوية، نظرا لضعف التمويل الذي تتلقاه من الدول المانحة.