أعلنت الأجهزة الأمنية البحرينية أمس التعرف على 4 من مهاجمي دار الحكومة، وهو اسم مقر مجلس الوزراء البحريني، وبحسب مصدر أمني تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن نحو 20 شخصا هاجموا الدار في نحو الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي للمنامة.
ويعد حادث الهجوم على دار الحكومة الأول من نوعه الذي يتعرض له مقر مجلس الوزراء منذ بدء الاضطرابات الأمنية في البحرين منذ 14 فبراير (شباط) 2011.
ووصف المصدر الأمني الحادث بأنه تصعيد نوعي يدل على أن مجموعات العنف تبتكر أهدافا للفت النظر إلى أنها ما زالت موجودة في الساحة، واعتبر حادث الاعتداء على مبنى دار الحكومة محاولة يائسة ليشيع عن البحرين أن بها أعمال عنف، كما شدد على الوجود الأمني في كافة مناطق البحرين واستعداده للتعامل مع مثل هذه الحوادث.
ويقع مبنى دار الحكومة في وسط العاصمة البحرينية المنامة في منطقة حيوية كثيفة الحركة، تبعد مسافة قصيرة عن مركز باب البحرين وهو منطقة أسواق شعبية تعج بالحركة.
وبحسب المصدر الأمني، فقد هاجم من يسميهم الأمن البحريني إرهابيين، البوابة الجنوبية لمبنى دار الحكومة، وهي إحدى البوابات الرئيسية للمبنى، بقنابل المولوتوف، وتصدى لهم أفراد حراسة المبنى، وبعد معركة قصيرة لاذ المهاجمون بالفرار، وأضاف أن المبنى كان مزودا بالحراسة الكافية لحمايته، وكذلك بالكاميرات التي ترصد أي حركة تقع في محيطه.
وأوضح أن نحو عشرين إرهابيا، بحسب تسمية الأمن البحريني، هاجموا بوابة مبنى دار الحكومة من أحد الطرق الفرعية، وبعد حضور الأجهزة الأمنية تم التعرف على عدد من المهاجمين وتم القبض على 4 منهم في أقل من 12 ساعة من الحادث، فيما يجري التعرف على بقية المهاجمين والقبض عليهم.
وكانت شرطة العاصمة أعلنت يوم أمس أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على أربعة ممن سمتهم «الإرهابيين» الذين قاموا بالاعتداء بالقنابل الحارقة على مبنى دار الحكومة مساء أول من أمس.
وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا فور وقوع الاعتداء على دار الحكومة وتوجهت الأجهزة الأمنية إلى الموقع، وباشرت عمليات البحث والتحري إلى أن تمكنت من تحديد هوية عدد من المتهمين والقبض عليهم، وأكدت مديرية شرطة العاصمة في بيان صدر عنها يوم أمس أنها اتخذت الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، فيما لا تزال عمليات البحث والتحري مستمرة للقبض على باقي المتهمين لتقديمهم للعدالة.