أعلن المفاوض النووي الإيراني السابق حسن روحاني (64 عاما) أنه سيرشح نفسه في انتخابات الرئاسة ليصبح بذلك أكثر الشخصيات اعتدالا بين الشخصيات التي رشحت نفسها حتى الآن لخلافة محمود أحمدي نجاد في الانتخابات التي تجرى في يونيو (حزيران) ويهيمن عليها المحافظون.
وكان روحاني رئيسا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلال رئاسة علي أكبر رفسنجاني الذي كان يتبع منهجا سياسيا عمليا أكثر من التمسك بالآيديولوجيات ومحمد خاتمي الذي دفع لإجراء إصلاحات اجتماعية وسياسية على نطاق واسع.
وأشرف روحاني، وهو رجل دين، على محادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا جعلت إيران توافق على تعليق الأنشطة المرتبطة بتخصيب اليورانيوم خلال الفترة من 2003 إلى 2005. واستقال بعد أن تولى أحمدي نجاد منصبه في أغسطس (آب) من ذلك العام، واستؤنف النشاط النووي ووجهت انتقادات إلى روحاني اتهمته بأنه كان شديد المهادنة في المفاوضات.
ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله أمام تجمع من أنصاره أمس: «نحتاج إلى إدارة جديدة للبلاد لكنها لا تقوم على الشجار والتضارب وتآكل القدرات المحلية، بل على الوحدة والتوافق واجتذاب الشرفاء والأكفاء».
وانتخابات الرئاسة الإيرانية التي تجرى في يونيو هي أول انتخابات رئاسية منذ انتخابات 2009 التي شهدت خروج الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على إعادة انتخاب أحمدي نجاد.
وليس من الواضح ما إذا كان مجلس صيانة الدستور الذي يمكنه الاعتراض على المرشحين سيسمح لإصلاحيين بالترشح، لكن منع عدد كبير من المرشحين قد يضر بالمصلحة العامة في انتخابات من المفترض أن تعزز مزاعم إيران في ما يتعلق بالشرعية التي يستمدها النظام من خلال الديمقراطية.
ووصف سفير غربي سابق في إيران تعامل مع روحاني خلال إدارة خاتمي المفاوض السابق بأنه يمكن التعامل معه، ومن المرجح أن يتسم أداؤه بالمسؤولية والهدوء، فهو محافظ وكفء وصريح.
وبما أن الزعيم الأعلى علي خامنئي هو الذي يوجه السياسة النووية للبلاد فمن غير المرجح أن تحدث انتخابات الرئاسة أي تحول ملموس في السياسة في هذا الصدد.
وقال روحاني منتقدا السياسة الاقتصادية لأحمدي نجاد: «حكومتي سوف تتحلى بالحكمة والأمل، ورسالتي تتعلق بإنقاذ الاقتصاد وإحياء الأخلاق والتفاعل مع العالم».
وأضاف أن التضخم تجاوز 30 في المائة، وخفض قيمة العملة المحلية، والبطالة وانعدام النمو الاقتصادي، من بين مشكلات البلاد.
وقال هومان مجد، وهو صحافي أميركي من أصل إيراني مقيم في نيويورك، إن روحاني قد يجتذب بعض الناخبين الذين يتطلعون للتغيير دون أن يكون مبالغا في توجهه الإصلاحي بدرجة تحول دون ترشحه في الانتخابات.
وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، دعا رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ أمس إلى بذل المزيد من المساعي الدبلوماسية لحل الخلاف القائم بسبب البرنامج النووي الإيراني، وقال إن حدوث صراع مفتوح سيلحق الضرر بالمصالح الاقتصادية لبلاده. وقال بعد محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «أي اضطراب يتعلق بأمن واستقرار منطقة الخليج سيكون له عواقب وخيمة على تطور الاقتصاد الهندي». وأوضح: «نحترم حق إيران في استخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية.. ولكن على طهران التزامات بأن لا تنحرف إلى مسار السلاح النووي». وأضاف: «نأمل ونرغب بشدة في أن تتاح أقصى فرصة لنجاح الدبلوماسية.. لحل الخلاف».
يشار إلى أن ألمانيا عضو في مجموعة 5+1 التي تجري مفاوضات، لم تؤدِّ إلى نتيجة حتى الآن، مع إيران. وتضم المجموعة أيضا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. وقالت ميركل: «نأمل أن لا يكون لديها ترسانة نووية.. وأشعر بخيبة الأمل لأن المفاوضات لم تحقق تقدما».
كانت آخر جولة من المفاوضات بين إيران والمجموعة قد جرت في الماتا كازاخستان الأسبوع الماضي دون أي نتيجة.
وفي طهران قال مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لشؤون التعبئة والإعلام العميد مسعود جزائري، أول من أمس، إن «أميركا تسعى للمزيد من إثارة الفوضى في المنطقة والحصول على منافع أكثر من وراء ذلك».
وأكد العميد جزائري: «نحذر دول المنطقة بالتنبه للأهداف الخفية لأميركا والصهيونية العالمية في هذه المنطقة والرامية إلى إثارة التوتر فيها»، بحسب وكالة «فارس» الإيرانية.
وحول المناورة المشتركة بين الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة في مياه الخليج، أضاف مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: «الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي ضوء قدراتها الاستخبارية ترصد ممارسات وبرامج أميركا في المنطقة».