أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على أن الوحدة اليمنية لن تكون موضوع نقاش في مؤتمر الحوار الوطني، بالتزامن مع أنباء عن انسحاب شخصيات جنوبية من الحوار الوطني.
ويبحث مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انطلق في مارس (آذار) الماضي، بمشاركة مختلف التكوينات السياسية والقبلية والحراك الجنوبي، شكل الدولة والأسس المستقبلية للبلاد في ظل رعاية إقليمية ودولية.
وقال الرئيس هادي أمس في أول اجتماع له بصنعاء عقب تعافيه من وعكة، مع هيئة رئاسة وأمانة مؤتمر الحوار: «إن مؤتمر الحوار الوطني الشامل يقام بمشاركة كل القوى السياسية والمجتمعية من دون استثناء أو إقصاء، وبسقف مفتوح في ظل الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره». وأضاف هادي: «اجتماعنا اليوم بعد مرور شهر والولوج إلى البرنامج العملي للمؤتمر بثقة أكبر». وناقش هادي، الاختلالات التي حدثت خلال الفترة الماضية وساهمت في «زعزعة الأمن والاستقرار». وأمر بالتصدي الحازم لكل الأعمال المخلة والخارجة عن النظام والقانون، التي تهدد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وكانت الحكومة اليمنية تعهدت قبيل انطلاق الحوار الوطني، بتوفير المناخات الملائمة لإنجاحه، وأعدت وزارتا الدفاع والداخلية خطة أمنية بمشاركة 60 ألف جندي، لتوفير الأمن والاستقرار طيلة انعقاد مؤتمر الحوار.
وعلى صلة بالحوار الوطني، كشفت وسائل إعلامية قريبة من الحراك الجنوبي عن انسحاب عضوين بمؤتمر الحوار، على رأسهما نائب رئيس هيئة مؤتمر الحوار الشيخ أحمد بن فريد الصريمة، فيما نفى أمين عام مؤتمر الحوار الدكتور أحمد بن مبارك انسحاب الصريمة، وقال إن غيابه مرتبط بظروف مرضية.
وذكرت صحيفة «عدن الغد» القريبة من الحراك الجنوبي أن علي يسلم باعوضة من محافظة شبوة انسحب أمس الخميس من مؤتمر الحوار الوطني. مشيرا إلى أنه انسحب أيضا من تكتل المؤتمر الوطني لشعب الجنوب الذي كان يتزعمه الصريمة ومحمد علي أحمد.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل القيادي في تنظيم القاعدة الردمي وأربعة من مرافقيه بغارتين جويتين في محافظة ذمار وسط اليمن أول من أمس. فيما قالت مصادر محلية في منطقة وصاب إن طائرة أميركية من دون طيار نفذت غارتين على مكان وجود الردمي الذي كان يرافقه عدة أشخاص بعد يومين من تحليقها في المنطقة. ونقل الموقع الإلكتروني للوزارة «سبتمبر نت» عن مصدر أمني أن «حميد ردمان المانع (الردمي) القيادي في تنظيم القاعدة قتل بغارة جوية في قرية مذلب في وصاب العالي بذمار، كما أسفرت عن مقتل أربعة من مرافقيه وهم: مكرم علي أحمد حمود الحاج ونجم الدين علي عبد الله الراعي وغازي حمود العماد وإسماعيل المقدشي».
وفي سياق آخر رفض تكتل أحزاب اللقاء المشترك إجراءات مجلس الشورى الخاصة باختيار مرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، واعتبرها باطلة وغير قانونية.
وناقش مجلس الشورى في جلسته أمس القائمة النهائية للترشيحات التي تضم 150 مرشحا، يتم اختيار 30 مرشحا لتقديمهم إلى مجلس النواب لاختيار أحد عشر شخصا من بينها للهيئة بحسب قانون إنشائها.
وقال الرئيس الدوري للمشترك الذي يتقاسم حقائب الحكومة مع حزب المؤتمر الشعبي العام محمد الزبيري: «ما قام به مجلس الشورى يعتبر إجراءات باطلة وغير شرعية، والمشترك لن يعترف بهذه الهيئة».
وأضاف الزبيري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم أقروا رسميا قبل شهور موقفهم من هيئة مكافحة الفساد، وهو أن تؤجل أي إجراءات تتعلق بالانتخاب والترشيح حاليا، باعتبارها ليست ضرورية في الوقت الحالي، لسببين: الأول أن الهيئة بآليتها الحالية ليست وطنية وإنما مرجعيتها دولية، والثاني أن هناك أجهزة ومؤسسات بديلة تمارس نفس الدور الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد، مثل الجهاز المركزي للمحاسبة»، موضحا أن المشترك «يطالب بوجود هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تكون مرجعيتها وطنية عبر مجلس النواب». ولفت الزبيري إلى أن المشترك قدم موقفه هذا إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي رفض ذلك ووجه مجلس الشورى باستكمال إجراءاتهم لانتخاب هيئة لمكافحة الفساد.
وكان أعضاء اللقاء المشترك في مجلس الشورى انسحبوا من جلسة الشورى، احتجاجا على آلية اختيار أعضاء اللجنة، حيث تم الاختيار عن طريق الانتخاب السري بدلا من الاختيار وفق قاعدة التوافق المنصوص عليها في المبادرة، بحسب ما نقله موقع «الصحوة نت» الناطق باسم حزب الإصلاح أكبر أحزاب المشترك، وقال عبد الملك المخلافي وهو عضو مجلس الشورى: «إن حزب المؤتمر أراد بهذه الطريقة إعادة إنتاج لجنة بنفس مواصفات اللجنة السابقة مستقويا بأغلبيته في المجلس». ودعا المخلافي رئيس الجمهورية للتدخل لإيقاف تلك المخالفات وإعادة اختيار لجنة أخرى تنطبق عليها المواصفات المطلوبة.