كشف رئيس الوزراء الليبي الدكتور علي زيدان عن تكوين جهاز للحرس الوطني في ليبيا، وهو جهاز عسكري تابع لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة الليبية ولا يمثل أي فكر سياسي أو آيديولوجي أو ديني أو أي مدرسة سياسية أخرى، وفقا لما أفاد به مسؤولون ليبيون أمس. ونقل التلفزيون الرسمي الليبي عن زيدان قوله «إن هذا الجهاز تأسس لاستيعاب كل المناضلين الذين حملوا السلاح وهم ليسوا عسكريين ولم يدخلوا الجيش ويرغبون في التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية لأنهم حملوا السلاح خلال حرب تحرير ليبيا من حكم النظام السابق».
وأكد زيدان أن جهاز الحرس الوطني هو جهاز تابع لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، ولا مانع في الانضمام إليه من أي تشكيل بشرط أن يكون الانضمام بشكل فردي بعد إجراء كل الفحوصات الطبية التي تمكنه من القبول، موضحا أن الجهاز الجديد سوف يتولى حماية الغابات والطرق والمنشآت النفطية والمشاريع الخدمية الموجودة في الصحراء كأبراج الكهرباء وأبراج نقل الاتصالات وكل المرافق الحيوية الواقعة خارج المدن، ويكون إسناده للجيش والشرطة متى دعت الحاجة إليه.
على صعيد متصل، أعلن وزير الداخلية الليبي، العميد عاشور شوايل، أن خبراء فرنسيين وبريطانيين سوف يقومون بالإشراف على تدريب قوات الشرطة الليبية الجديدة في الفترة القادمة، موضحا أن خبراء أجانب خاصة فرنسيين وبريطانيين سوف يقومون بالإشراف على تدريب قوات الشرطة الجديدة خلال الفترة القريبة القادمة. وأكد على القدرة على إعادة تشكيل قوات الأمن.
يأتي هذا بالتزامن مع قول وزير العدل الليبي صلاح الميرغني إنه لا يزال هناك عدم تعاون من بعض الكتائب المسلحة الليبية التي تدعي أن وزارة العدل غير قادرة على حماية السجون، مضيفا في تصريحات في طرابلس الليلة قبل الماضية أنه يقول لتلك الكتائب إن «القضاء في ليبيا ليس قوة عسكرية، لكننا نطلب الإشراف على السجون بحماية الداخلية الليبية خاصة أن هده الكتائب المسلحة الليبية تتلقى مرتبات من الدولة ولا بد أن تقوم بواجبها تجاهها».
وتحدث وزير العدل عن أن هناك خطوات إيجابية تتعلق بالمجال التشريعي لتحقيق رؤية دولة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان في ليبيا. وأضاف أن البرلمان الليبي أصدر قانونا ينص على تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، معتبرها خطوة متقدمة في هذا الشأن. وأضاف أن القانون نال تأييدا كاملا من الثوار الليبيين ومن مؤسسات المجتمع المدني.
من جانبه، أكد رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) الدكتور محمد المقريف أهمية قضية البحث عن المفقودين في ليبيا بالتعاون مع المنظمات الدولية. وقال عقب اجتماعه أمس بمقر المؤتمر بالعاصمة الليبية طرابلس مع المدير العام للجنة الدولية كاثرين بومبيرجر «إن مسألة المفقودين هي قضية تهم كل الليبيين، وتعد في مقدمة اهتمامات المؤتمر الوطني»، مثمنا جهود المنظمة الدولية والمساعدات التي تقدمها في قضية المفقودين في البلاد.
وذكرت مصادر بالبرلمان الليبي أن الاجتماع تناول عمل اللجنة الدولية للمفقودين في ليبيا، والجهود التي تقوم بها في المساعدة في البحث والتعرف على هوية القتلى والمفقودين في ليبيا باستخدام تقنية الحمض النووي «دي إن إيه».
إلى ذلك، طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية السلطات الليبية بأن تقوم بإخطار رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي بالاتهامات التي يواجهها، مؤكدة في بيان لها الليلة قبل الماضية أنه يجب توفير محام من اختياره من أي جنسية ليبية أو غيرها. وقالت المنظمة إن السنوسي أطلعها أثناء زيارته بالسجن مؤخرا على أنه لم يقابل محاميا ولم يخطر بالاتهامات الموجهة إليه على مدار ثمانية شهور، هي فترة احتجازه حتى الآن في ليبيا.
وشددت المنظمة على أنه يجب على الحكومة الليبية أن توفر محاميا بشكل فوري من اختيار السنوسي بما في ذلك محام من تعيين الحكومة إذا أخفق السنوسي في تعيين محام من اختياره، وأن ليبيا يجب أن تتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية، كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 1970 الذي صرح بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، وأن يشمل هذا التعاون الالتزام بقرارات وطلبات المحكمة وكذلك الالتزام بإجراءاتها ومداولاتها.
وعلى صعيد الوضع المتوتر على الحدود المصرية الليبية، قام العشرات من أهالي مدينة السلوم ومدينة مرسى مطروح على حدود مصر مع ليبيا بقطع طرق رئيسة على الحدود احتجاجا على قرار الحكومة الليبية بفرض تأشيرة بمبلغ 169 دينارا ليبيا (نحو 150 دولارا) على الأفراد وسيارات النقل من المصريين. وطالب المتظاهرون أمام مكتب المحافظ بمعاملة الليبيين بالمثل.
وتشهد المنطقة الحدودية تشديدا في إجراءات السفر بين البلدين لمنع الهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة. وقالت مصادر أمنية مصرية في مرسى مطروح إن قوات حرس حدود أحبطت محاولة تهريب المئات من قطع الأسلحة من بينها صواريخ وقذائف مضادة للدروع.