وافق رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، أمس، على الشروط التي طلبها رئيس كتلة «وطن» النيابية، عاطف الطراونة، خلال اجتماعهما، أمس، من أجل حشد أكبر عدد من أعضاء الكتلة لمنح الثقة للحكومة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الطراونة لم يعلن موقف الكتلة أمام النسور، وإنه وعده بالاجتماع اليوم، لوضع أعضاء كتلة «وطن» (27) نائبا، في صورة مشاوراته مع الرئيس، واتخاذ موقف محدد من الثقة.
وأضافت المصادر، أن النسور أكد التزامه حماية الطبقة الفقيرة ومتوسطي الدخل من رفع أسعار الكهرباء، كما تعهد بعمل خطة حوار وطني من أجل تقديم قانون انتخاب محدد بجدول زمني.
كما طلبت الكتلة النيابية تحديد موعد لإجراء تعديل وزاري واسع، يضمن تكريس نهج الحكومة البرلمانية، والالتزام بمبدأ المشاورات النيابية في اختيار الفريق الحكومي. كما طلبت تعزيز جهود مكافحة الفساد من خلال فريق وزاري، يعمل على تحديد أولويات ملفات الفساد، وتعزيز أجواء الحريات العامة واستقلال المؤسسات الإعلامية، والالتزام بتحديد موعد لتقديم مشروع الضريبة، بما يكرس مبدأ التصاعدية، بالإضافة إلى معالجة التهرب الضريبي.
وطلبت الكتلة إعلان مبدأ التوافق على برنامج يحتم على رئيس الحكومة إعلان شراكته مع كتلة «وطن» وكتل برلمانية أخرى، مع الالتزام بالتشاور مع الكتلة في القرارات الحكومية والسياسة العامة.
في الحوار مع كتلة «وطن» النيابية عقب تلاوتها الرد على البيان الوزاري، كانت الرسالة مباشرة من قبل أعضائها، وهو أن الرئيس أدخلهم في لبس مع المواطنين وجعل الناس ينظرون إلى النواب كباحثين عن «التوزير» وليس كشركاء في صناعة القرار.
ويقول وائل جرايشة، المختص في الشؤون البرلمانية بوكالة «عمون» الإخبارية، إن النسور يعاني قاطرة مجلس النواب الطويلة، فما إن ينتهي من اجتماعاته مع الكتل ويصل إلى آخرها، حتى يكون أولها قد انفرط عقد التفاوض معه أو تزعزت الثقة بعد تراجع نواب أو اختلاف وجهات نظرهم.
ويضيف جرايشة، أن أجواء التفاؤل لدى الرئيس بعد اجتماعه مع كتلة «التجمع الديمقراطي»، تصطدم بتحركات نيابية مناوئة له، أبرزها ما يرتبه النائب محمود الخرابشة الذي يقود غرفة عمليات «الحجب»، ويسجل بالورقة والقلم كل حاجب عن الثقة، في حين يشهد المجلس «لوبيات» للحجب، أهمها ذلك الذي يتزعمه النائب عبد الكريم الدغمي الذي سبق أن أعلن موقفه المعارض للحكومة. في حين أن القطب النيابي عبد الهادي المجالي يميل إلى الحجب، وقد أبلغ حزبه بالقرار خلال اجتماع عقد مؤخرا، وربما يكون الإعلان مبكرا من خلال كلمة الرد على البيان الوزاري للحكومة، والمجالي يسعى لتشكيل كتلة، ربما يشجع هذا على إعادة ترتيب الأوراق للعب سياسيا في المرحلة المقبلة بشكل منظم، خاصة في ظل ربيع «الحكومات البرلمانية».
وبينما يجري الرئيس النسور اتصالات هاتفية شخصية ويتواصل بطريقة مرنة ومباشرة مع النواب، فإن جهات من خارج المجلس تدفع بخيار النسور، لكنها لا تضع ثقلها كما كل مرة.