قال عبد اللطيف معزوز، وزير الجالية المغربية المقيمة في الخارج، إنه تقرر عقد اجتماع مع المسؤولين في الحكومة الهولندية، في 7 مايو (أيار) المقبل، سيتطرق إلى قرار خفض التعويضات المالية الممنوحة لأبناء وأرامل المهاجرين الذين عادوا للإقامة في المغرب، كما سيتناول الاجتماع اتفاقية الضمان الاجتماعي التي وقعها البلدان منذ عام 1972.
وكانت الحكومة الهولندية شرعت في يناير (كانون الثاني) الماضي في تنفيذ قرار تخفيض التعويضات الاجتماعية الممنوحة لأبناء وأرامل المهاجرين الذين يقيمون خارج بلدان الاتحاد الأوروبي بنسبة 40 في المائة، وربطت قرارها بانخفاض تكاليف العيش في بلد الإقامة، وذلك في أفق إصدار قانون جديد ستلغى بموجبه هذه التعويضات كليا العام المقبل.
ورفع عدد من المهاجرين دعوى قضائية للطعن في القرار الذي يتعارض، من وجهة نظرهم، مع الاتفاقية الثنائية التي وقعها البلدان، كما يعتزمون القيام بحملة واسعة للضغط على الحكومة الهولندية للتراجع عن قرار إلغاء التعويضات. كما طالبوا الحكومة المغربية بحماية حقوقهم.
ويبلغ عدد المهاجرين المغاربة في هولندا 400 ألف مهاجر، 80 في المائة منهم يحملون جنسية مزدوجة مغربية - هولندية. وشمل قرار تخفيض التعويضات 950 أرملة و4500 طفل من أبناء المهاجرين المقيمين في المغرب.
وفي هذا السياق، قال معزوز إن «موقف الحكومة صارم بهذا الشأن ولن يتم التفريط في الحقوق الشرعية المكتسبة للمهاجرين»، مشيرا إلى أن الحكومة الهولندية «محرجة» بشأن هذا الملف.
من جانبه قال عبدو المنبهي، منسق جمعيات المهاجرين بهولندا الرافضة لقرار التخفيض، ورئيس المركز الأورو-متوسطي للهجرة والتنمية بهولندا أن تصريحات الوزير معزوز في البرلمان لم تكن حاسمة بشكل كاف بشأن هذه القضية، لأنه لم يجب على سؤال أساسي هو: هل سيقبل المغرب تعديل الاتفاقية الثنائية المتعلقة بالضمان الاجتماعي التي وقعها البلدان منذ 1972؟ وأضاف أنه في حال وافق المغرب على التعديل، فإنه سيسهل على مجلس المستشارين الهولندي إصدار قرار إلغاء التعويضات الاجتماعية كليا في غضون العام المقبل.
وأوضح المنبهي لـ«الشرق الأوسط»، أن جمعيات المهاجرين ستواصل تحركاتها واحتجاجاتها ضد قرار الحكومة الهولندية في حال عدلت الاتفاقية «لأننا مواطنون هولنديون». وأضاف «سنوجه كذلك رسالة إلى عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية ندعوه فيها لتحمل مسؤوليته اتجاه حماية المهاجرين المغاربة».
وحذر المنبهي من تعميم قرار تخفيض التعويضات الاجتماعية أو إلغائها، على باقي دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي ستكون له «عواقب وخيمة على الأوضاع الاجتماعية للمهاجرين»، على حد قوله وفي السياق ذاته، انتقد عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، عجز الحكومة عن الدفاع عن المهاجرين المغاربة، كما انتقد تأخر الحكومة في التصدي للقرار، وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وهي التشغيل والتكوين المهني، والخارجية والوزارة المكلفة الجالية المغربية. وزاد قائلا «القرار يوحي بأن الجالية المغربية بأوروبا هي التي ستؤدي ضريبة جزء من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بأوروبا».