تسلم الجيش السوري الحر، أمس، الدفعة الأولى من المساعدات الأميركية «غير الفتاكة» التي تعهدت واشنطن بتقديمها في اجتماعات مؤتمر «أصدقاء سوريا»، وتزامن تسليم السلاح مع تصريحات صحافية لمسؤولين أميركيين، أكدوا فيها أن وزارة الدفاع الأميركية تدرس الآن القنوات التي سيمرر من خلالها السلاح الأميركي، إن صدر قرار من قبل الرئيس الأميركي باراك أوباما بالموافقة على المضي قدما في هذا الملف.
ووفقا للمصادر، التي تحدثت بشرط عدم ذكر هويتها لأنها غير مخول لها مناقشة خيارات الولايات المتحدة علنا، فإن خيارات «البنتاغون» تنحصر حاليا بوزارة الخارجية أو وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه)؛ فإن قررت واشنطن أن تدعم المعارضة السورية بشكل علني فإن الوسيط سيكون الخارجية الأميركية، أما إن قررت المضي في التسليح بشكل سري فسيستعين «البنتاغون» بالـ«سي آي إيه».
وفي هذا الصدد، فال جورج ليتل، المتحدث الصحافي في «البنتاغون»، أول من أمس، إن «النقاشات جارية الآن حول كيفية تعزيز المساعدة الإنسانية بشكل أفضل لقوى المعارضة»، مضيفا أن «الولايات المتحدة تنظر إلى ما بعد أي تحرك من شأنه أن يسقط نظام الأسد، وأنها تعمل مع حلفائها على بلورة (ماهية سوريا ما بعد الأسد)».
وتأتي الدفعة الأولى من الأسلحة كترجمة فعلية لوعود قطعتها واشنطن على نفسها خلال مؤتمر «أصدقاء سوريا»، الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية الشهر الماضي.
من جانبه، أعرب رئيس أركان الجيش السوري الحر، اللواء سليم إدريس، عن أمله أن تكون «هذه المساعدات (الأميركية) خطوة أولى تتلوها خطوات أخرى، تتوج بأن نحصل من الأصدقاء الأوروبيين على ما نحتاجه في ميدان المعركة».
ورغم أن الدفعة الأولى للمساعدات الأميركية إلى المعارضة السورية، التي بلغت قيمتها 250 مليون دولار أميركي، اقتصرت على مواد طبية ومناظير الرؤية الليلية ودروع واقية وغذاء، فإن واشنطن تعمل على تعزيز القوة العسكرية لجيران سوريا عبر تعزيز الدفاعات على طول الحدود الأردنية - السورية، والتركية - السورية.
وتكتسب الأصوات المطالبة بتسليح المعارضة السورية داخل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما زخما جديدا في ظل معطيات جديدة تشير إلى أن نظام الرئيس بشار الأسد قد شن هجمات «كيماوية» جديدة ضد القوات المناوئة له والساعية لإسقاطه. ووفقا لدبلوماسيين أميركيين، فإن وكالات الاستخبارات رصدت ترافق تزايد عدد مرات استخدام «الكيماوي» من جانب نظام الأسد، ومزيد من الإشارات إلى أن المعارضة المسلحة السورية تنأى بنفسها عن الجماعات الأصولية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وهو ما يعني أن الحجج الرئيسة لعدم تسليح المعارضة بـ«أسلحة فتاكة» آخذة في التلاشي. لكن المصادر ذاتها تقول إن الجماعات ذات الخلفيات «الجهادية» لا تزال «القوة الفاعلة» في المعارضة السورية المسلحة، وهذا ما يعطي للأسد «مشروعية» الضرب بيد من حديد لهذه الجماعات.
وتعول واشنطن على شخص رئيس أركان الجيش السوري الحر، اللواء سليم إدريس، الذي وصفته الصحف الأميركية بـ«صديقنا في المعركة»، في توحيد المعارضة المسلحة وإبعادها عن «الأصولية الإسلامية». ويتميز اللواء إدريس، إضافة إلى كونه محاضرا مجازا في الأكاديمية العسكرية بحمص وحاصلا على شهادة الدكتوراه في الهندسة العسكرية من ألمانيا ويجيد 5 لغات، بأنه رجل «توافق» بحكم عدم انتمائه إلى أي تيار سياسي، ورؤيته «غير الطائفية» لسوريا ما بعد الأسد.
يشار إلى أن اللواء إدريس انشق عن صفوف الجيش النظامي صيف العام الماضي، وأعلن بعد مبايعة «جبهة النصرة» لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الشهر الماضي معارضته لـ«النصرة»، مطالبا جنوده بوقف التعاون مع «مقاتلي الجبهة»، وقد أكد في شهر فبراير (شباط) الماضي استعداده للتفاوض مع ضباط من الجيش النظامي «لم يصدروا أوامر بإطلاق النار على المدنيين» حول مرحلة انتقالية سياسية في سوريا.
ورغم تأكيدها أن قرارا بتسليح المعارضة السورية المسلحة لم يأخذ بعد، فإن المصادر الأميركية تقول إن الدائرة السياسية في واشنطن ترى التسليح «أفضل خيار عسكري متاح وممكن في الوقت الحالي». إلا أن بعض القادة العسكريين، من أمثال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، يشككون في الحكمة من وراء توفير الأسلحة للجيش السوري الحر، ويتخوفون من انقلاب «حلفاء اليوم» إلى «أعداء الأمس» على غرار ما حصل مع «مجاهدي أفغانستان» خلال حربهم مع الروس في ثمانينات القرن الماضي، عندما زودت الولايات المتحدة «المقاتلين العرب» بأسلحة لطرد السوفيات من أفغانستان، لكنهم يدركون أن الضغط المتزايد، سواء من ناحية المشرعين الأميركيين في الكونغرس أو حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، سيدفع بواشنطن إلى بذل مزيد من العمل فيما يخص المعارضة السورية المسلحة، التي يجب أن يكون عمادها اللواء إدريس.
يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، ولقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف، بهدف التحضير للقاء قمة سيعقد بين الرئيسين الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين في يونيو (حزيران) المقبل. ووفقا لتقارير صحافية، تعول الإدارة الأميركية على أن دفعة التسليح الأولى للمعارضة السورية ستدفع الروس إلى فرض مزيد من الضغوط على نظام الأسد بغية الجلوس على طاولة مفاوضات لوضع سوريا على سكة المرحلة الانتقالية.