جددت انفجارات ماراثون بوسطن في 15 أبريل (نيسان) الماضي مخاوف المشرعين في الكونغرس الأميركي من مدى كفاءة استراتيجيات ملاحقة الجماعات المتشددة، ومدى كفاءة استخدام الإدارة الأميركية لقانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونغرس منذ 12 عاما في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول).
واتجه المشرعون إلى إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب الذي مرره الكونغرس على عجل في ذلك الوقت، واستخدم في تبرير الحرب في أفغانستان والتنصت على المكالمات الهاتفية من دون إذن قضائي، وشن غارات بطائرات من دون طيار، وكلها بأوامر من البيت الأبيض دون رقابة حقيقية من الكونغرس. ويشير المشرعون إلى أن استخدامات القانون تجاوزت الغرض الأساسي منه، وتستغل لملاحقة جماعات متشددة لم تكن موجودة أصلا في 11 سبتمبر. وطالب بعض النواب الديمقراطيين والجمهوريين بصياغة تشريع لتحديث هذا القانون. وقد تعيد مطالب تحديث القانون التوتر بين الكونغرس والبيت البيض بشأن قدرات وصلاحيات السلطة التنفيذية، وهو التوتر الذي ظهر عندما احتج عضو مجلس الشيوخ الجمهوري راند بول خلال جلسة للمجلس في مارس (آذار) على استخدام الرئيس باراك أوباما للطائرات من دون طيار في عمليات قتل مستهدفة.
وقال السيناتور الجمهوري بوب كروكر، الذي يقود جهود تحديث قانون 2001 «إذا ما نظرت إلى التشريع المكون من 60 كلمة والذي طبق يوم 18 سبتمبر 2001، ونظرت أين نقف الآن، ستجد خيطا رفيعا جدا جدا بين التشريع وما يحدث اليوم». والاسم الرسمي للتشريع هو قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية. وقال كروكر إنه يريد تحديد نوع أنشطة مكافحة الإرهاب التي يمكن السماح بها وإعادة الكونغرس إلى المعادلة. وهاجم كروكر تخلي الكونغرس عن إشرافه بشكل كامل على السياسة الخارجية. وقال «كثيرون يحبون الأمر على هذا النحو. يمكن أن ينسب الفضل للكونغرس إذا سارت الأمور على خير، وتوجه له انتقادات إذا ما ساءت. لكن الكونغرس في الأساس لا يملك السيطرة على ما نفعله الآن. ليس هذا هو الدور الملائم للكونغرس».
ويخول قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية للرئيس سلطة «اللجوء إلى كل أشكال القوة اللازمة والملائمة ضد الدول أو المنظمات أو الأفراد الذين يرى أنهم خططوا للهجمات التي وقعت في 11 سبتمبر 2001 أو أمروا بها أو نفذوها أو ساعدوا في ارتكابها، أو يؤون هذه المنظمات أو الأفراد، بهدف منع وقوع المزيد من أنشطة الإرهاب الدولي ضد الولايات المتحدة من جانب هذه الدول أو المنظمات أو الأفراد». ولا ينص القانون على أي حدود جغرافية أو تاريخ لانتهاء العمل به، وبالتالي أصبح بهذه الصورة مبررا قانونيا لضربات الطائرات من دون طيار في باكستان واليمن والتي أدت في بعض الأحيان إلى مقتل مدنيين وإثارة التوتر بين السكان المحليين. وقد عاد الجدل من جديد حول السياسات الأمنية الوطنية في الولايات المتحدة بعد تفجيرات ماراثون بوسطن والإضراب عن الطعام في معتقل غوانتانامو الذي يحتجز فيه من يشتبه في أنهم متشددون أجانب، والذي تعهد أوباما بإغلاقه وأخفق في الوفاء بعهده. وبينما يريد المعارضون إلغاء قانون استخدام القوة العسكرية، تريد مجموعة أكثر اعتدالا من المشرعين تعديله ليتناسب مع الظروف في عالم متغير، ويكون سابقة، في الوقت الذي تعد فيه بلدان أخرى برامجها لمحاربة الإرهاب وبينها استخدام الطائرات من دون طيار.
ولم تتضح بعد صياغة القانون المعدل. ويريد بعض أعضاء الكونغرس تحديد السياسات التي تسمح باستخدام ضربات الطائرات من دون طيار. ويرغب كثيرون في توسيع نطاقها لتشمل جماعات متشددة ليست على صلة مباشرة بـ«القاعدة» ولم يثبت أنها تؤوي أعضاء في «القاعدة» من بينها جماعات تنشط في أفريقيا وجماعات تستهدف حلفاء واشنطن في حربها ضد الإرهاب. ويقول البعض إن التشريع المعدل لاستخدام القوة العسكرية يجب أن يشمل المزيد من الضوابط مثل وضع تعريف للأشخاص الذين يجب احتجازهم ومدة الاحتجاز بما في ذلك مواطنون أميركيون. ويرى آخرون أنه يجب أن يكون هناك تحديد لموعد انتهاء العمليات القتالية التي يسمح بها التشريع. وأبلغ مايكل ليتر، المدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في مارس (آذار) بأن التشريع الحالي لاستخدام القوة العسكرية واسع أكثر من اللازم وضيق أكثر من اللازم وغامض أكثر من اللازم. ويدافع معظم الرؤساء بشدة وبينهم أوباما عن صلاحياتهم لإعلان الحرب. وقال مسؤولون في الكونغرس إن مسؤولي البيت البيض أبدوا استعدادهم لإدخال تعديلات على قانون استخدام القوة العسكرية. ولم يتحدثوا علانية على الأقل عن أي تفاصيل.
وتعهد الرئيس أوباما بمزيد من الشفافية في ما يخص الضربات الأميركية بطائرات من دون طيار، وأعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سعيه لوضع هيكل قانوني لتلك الضربات، وقال «واحد من الأشياء التي علينا أن نفعلها هو وضع هيكل قانوني، ونحن بحاجة إلى مساعدة الكونغرس لنقوم بذلك.. لنضمن وجود ضوابط للقرارات التي يتخذها أي رئيس وليس أنا فقط». وساعد جون بلينغر، الذي عمل مستشارا قانونيا لمجلس الأمن الوطني في عهد الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش، في صياغة تشريع استخدام القوة العسكرية - على عجل - عندما كان الدخان ما زال يتصاعد من أنقاض مركز التجارة العالمي. ووافق الكونغرس على القانون بعد ثلاثة أيام من الهجمات، ووقعه بوش يوم 18 سبتمبر. وصرح بلينغر بأن القانون بحاجة لتحديث. وأشار على سبيل المثال إلى أنه يستخدم حاليا في تبرير ملاحقة أشخاص كان عمرهم ثمانية أو تسعة أعوام حينما وقعت هجمات سبتمبر.