أقر مجلس النواب البحريني أمس مشروع قانون يفرض تقديم ضمان مالي يقدر بـ20 ألف دينار بحريني (53 ألف دولار) للحصول على ترخيص رسمي لتنظيم مسيرة أو تجمع، يودع في خزينة الدولة لتعويض المتضررين من المسيرة أو التجمع.
وأقر مشروع القانون الذي تقدمت به مجموعة من الأعضاء بالأغلبية في المجلس الذي عقد جلسته الأسبوعية أمس، وينص مشروع القانون على أن «كل من ينظم اجتماعا عاما عليه أن يقدم إخطارا كتابيا إلى رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه قبل الاجتماع بـ5 أيام على الأقل وأن يقدم ضمانا ماليا لخزينة الدولة يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من الوزير المختص على أن لا يزيد على 20 ألف دينار، أو ضمانا بالقيمة ذاتها تقدمه إحدى شركات التأمين العاملة في مملكة البحرين».
وحدد مشروع القانون الجديد لتنظيم المسيرات والتجمعات مدة شهر لبقاء مبلغ التأمين في خزينة الدولة ويصرف منه التعويضات على الأضرار التي أحدثتها المسيرات والتجمعات بحكم قضائي، بينما يعاد مبلغ التأمين إلى منظمي المسيرة أو التجمع في حال لم تقدم بلاغات أو ترفع قضايا على المشاركين في المسيرة. وسيرفع المشروع إلى الحكومة لإقراره وإعادته إلى المجلس لاعتماده قانونا جديدا للمسيرات والتجمعات، الذي يتوقع أن يقر خلال الدور المقبل للمجلس الذي يبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
أمام ذلك، قالت النائبة في البرلمان البحريني سوسن تقوى لـ«الشرق الأوسط» إن «التنظيم الجديد للمسيرات والتجمعات لا ينال من حرية التعبير ولا يحد من الحريات»، وأضافت أن البحرين منذ اندلاع الأزمة في 14 فبراير (شباط) من عام 2011، تنظم المسيرات بإخطار يقدم إلى رئيس الأمن العام وتنتهي بسلسلة من أعمال التخريب والتدمير للممتلكات العامة والخاصة. وعددت تقوى مجموعة من أحداث العنف التي صاحبت المسيرات التي قالت إنها أصبحت سمة لها في البحرين والتي تتضمن تدمير الشوارع وقذف سيارات الشرطة بالمولوتوف، وتكسير أعمدة الإنارة وإشارات المرور، إضافة إلى تدمير الممتلكات الخاصة من واجهات محلات والسيارات وغيرها. وقالت تقوى إن مشروع القانون الجديد لمظاهر التعبير عن الرأي يعطي سكان الأحياء والمستثمرين حق رفض المسيرات والتجمعات في الشوارع أو في المواقع القريبة من منازلهم أو متاجرهم ومحلاتهم.
بدوره، اعتبر عبد الجليل خليل، القيادي في جمعية الوفاق، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، أن مشروع القرار يتعارض مع الدستور البحريني الذي أعطى حق حرية التعبير ولم يقيدها، وأضاف: «كذلك يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الذين أقرتهما البحرين في عام 2006 وأصبحا جزءا من منظومتها القانونية». وقال خليل إن القانون الجديد ينال من جوهر الحق العام في ممارسة حرية التعبير كما أنه زاد من القيود التي تفرض على حرية التعبير.
من جهة أخرى، يعود المشاركون في حوار التوافق الوطني إلى طاولة الحوار في جلسته السادسة عشرة، ويتوقع أن ترد الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة وبشكل نهائي على الصيغة المقترحة بخصوص النقطة الثالثة المتعلقة بمخرجات الحوار التي تنص على أن «التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقا نهائيا ملزما متكاملا يتضمن صيغا لتعديلات دستورية و/أو قانونية و/أو إجرائية محددة، ويقصد بصيغ بالتعديلات الدستورية تغييرا و/أو حذفا و/أو إضافة على الدستور، وترفع إلى جلالة الملك لتنفيذها حسب آليات التنفيذ المتوافق عليها»، وذلك لإقرارها. كما يتوقع أن تناقش الجلسة مسألة التمثيل المتكافئ للأطراف، إلى جانب مناقشة الثوابت والمبادئ والقيم المقدمة من الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان مساء أول من أمس القبض على أربعة متهمين بالهجوم على نقطة أمنية. وذكرت الوزارة في بيان نقلا عن المدير العام للإدارة العامة للمباحث، أنه «تم القبض على أربعة من الإرهابيين الذين هاجموا رجال الشرطة مساء الأحد بالقنابل الحارقة في النقطة الأمنية بمنطقة جري الشيخ» جنوب المنامة.