سجل أكثر من ستين مرشحا أسماءهم ضمن الطامحين لخوض الانتخابات الرئاسة الإيرانية، أمس، حيث انطلقت عملية تسجيل المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية. وتستمر عملية التسجيل لاختيار خليفة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لخمسة أيام وحتى الثاني عشر من مايو (أيار) الحالي. وأفادت وكالة «مهر» بأن اثنين وستين مرشحا قدموا أوراقهم الرسمية لخوض الانتخابات، وذلك يشكل ارتفاعا في نسبة المشاركة مقارنة بانتخابات عام 2008، إذ تقدم خمسون مرشحا في طلب الترشح حينها.
ووفقا للمادة 115 من الدستور الإيراني، يحق للذكور الإيرانيين الذين تنطبق عليهم بعض المعايير والشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
ووفقا لهذه المعايير، يجب أن يكون المرشح إيراني الجنسية من أصل إيراني، فضلا عن كونه شخصية سياسية معروفة. ويجب أن يملك المرشح مهارات إدارية، فضلا عن كونه مشهودا له بالثقة والتقوى والولاء لمؤسسات ودستور جمهورية إيران الإسلامية. وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون جميع المرشحين أتباع المذهب الاثني عشري الشيعي.
ويحق للمرشحين تقديم طلب الترشح إلى وزارة الداخلية شخصيا أو عن طريق وكيل. وستقوم وزارة الداخلية في الثالث عشر من مايو الحالي بإحالة كل طلبات الترشح إلى مجلس صيانة الدستور للمراجعة والتدقيق.
وبموجب الدستور الإيراني، يملك المجلس كل الصلاحيات لتحديد المرشحين الذين يستوفون المعايير المذكورة أعلاه، وبالتالي من يحق له خوض غمار الانتخابات الرئاسية. وتستغرق عملية الفحص من قبل المجلس خمسة أيام، وهو ما يعني أنها ستنتهي في 17 من مايو. وسيكون أمام المرشحين الذين تم رفض طلبات الترشح الخاصة بهم خمسة أيام للاستئناف، جنبا إلى جنب مع أي أدلة إضافية، إلى مجلس صيانة الدستور.
وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين بعد فحصها من قبل مجلس صيانة الدستور في 22 من مايو، ويمكن للمرشحين البدء في حملاتهم الانتخابية في 24 مايو، وسوف تستمر الحملة حتى قبل 24 ساعة من الانتخابات المقرر إجراؤها في 14 يونيو (حزيران) المقبل.
وفي حال لم ينجح أي مرشح في الحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات، سيتم عقد جولة ثانية من التصويت خلال أسبوع واحد بين أكثر مرشحين اثنين حصولا على الأصوات في الجولة الأولى.
وخلال الحملة الانتخابية، سيتم إعطاء جميع المرشحين مدة متساوية على شاشة التلفزيون وفي الإذاعة، وستكون هناك أيضا مناظرات بين المرشحين.
وأعلنت وكالة «مهر» للأنباء أن ثمة شرطا جديدا، ولكنه غير مؤكد، قد تم الإعلان عنه من قبل رئيس مجلس صيانة الدستور، وهو أنه يتعين على كل مرشح التقدم ببيان انتخابي. ولا يستند هذا الشرط الإضافي إلى أي أساس قانوني، ولكنه قد يعطي مجلس صيانة الدستور مساحة جديدة لرفض المرشحين بحجة أن أوراق ترشحهم لا تستوفي الشروط القانونية.
ومن جهته، أعلن نائب وزير الداخلية المسؤول عن العملية الإدارية في إجراء الانتخابات، سولات مرتضوي، أمس، أن موظفيه يمكنهم تسجيل ما يصل إلى 50 مرشحا في اليوم الواحد، وفقا لما أوردته وكالة أنباء «فارس». وأضاف مرتضوي، أن وزارة الداخلية لا يمكنها أن تمنع الأفراد من المجيء لتقديم طلباتهم. ومع ذلك، طالب مرتضوي الأفراد غير المؤهلين بعدم تقديم طلبات الترشح.