أشعلت حرب جمع التوقيعات الشارع السياسي المصري بعد أن دخل الإسلاميون على خط تلك الحملات بحملة «تجرد» التي دعا لها عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية ردا على حملة «تمرد» التي تتبناها قوى معارضة للرئيس محمد مرسي، على رأسها «جبهة الإنقاذ الوطني»، التكتل الرئيس للمعارضة، بينما أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز خاص لبحوث الرأي العام انخفاض شعبية الرئيس مرسي بعد 10 أشهر من توليه منصبه إلى نسبة 30%.
وقالت حملة «تمرد» في صفحتها على «فيس بوك»، أمس، إنها ستكشف الأرقام الحقيقية لشعبية جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس مرسي، في الشارع المصري.
ويتزايد يوميا عدد الشخصيات العامة المصرية التي توقع على استمارة حركة تمرد الداعية لنزع الشرعية عن رئيس الدولة. ووقع أمس عدد من الأدباء والمثقفين على الاستمارة. واعتبر جورج إسحاق، القيادي بـ«جبهة الإنقاذ الوطني»، أن حملة «تمرد» تمثل استعادة لنشأة الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) التي مثلت أولى الحركات السياسية المناهضة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك (منذ عام 2004)، والتي كانت أحد المحركات الأساسية لثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
وقال إسحاق، وهو أول منسق عام لحركة «كفاية»، لـ«الشرق الأوسط»: «أرى أن حملة (تمرد) هي بداية الموجة الثانية للثورة المصرية، وأنها ستؤدي إلى تحقيق أهداف الثورة التي فشلنا في تحقيقها حتى الآن».
وأضاف إسحاق: «إذا أراد الرئيس محمد مرسي حماية البلاد من الانقسام والتمزق، عليه أن يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة استجابة لمطالب غالبية الشعب المصري»، مشيرا إلى أن الرئيس مرسي انتخب رئيسا بناء على إعلان دستوري أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد بعد الثورة، وبعد توليه السلطة أصدر من الإعلانات الدستورية ما سحب منه الشرعية التي منحها له صندوق الاقتراع»، على حد قول إسحاق.
من جانب آخر، قالت الجماعة الإسلامية إن حملة «تجرد» التي أطلقها الشيخ عاصم عبد الماجد، رئيس هيئة الأنصار والقيادي بـ«الجماعة الإسلامية»، لتأييد شرعية الرئيس محمد مرسي، ومواجهة حملة «تمرد»، تدعم الشرعية وتحترم رأي المواطنين في إعطاء الرئيس مرسي الفرصة كاملة لاستكمال مدة ولايته، بينما قال المهندس عبد الماجد إن «التوقيعات التي تجمعها حركته ستتفوق على ما تجمعه حركة (تمرد)».
من جانبه، أعرب المرشح الرئاسي المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل، رئيس حزب الراية السلفي (تحت التأسيس)، عن رفضه فكرة جمع التوقيعات للتعبير عن المواقف السياسية، واعتبر أن حملة «تمرد» لا تمثل شيئا. وقال: «جمع توكيلات من خلال حملة (تمرد) سيؤدي إلى تمزيق للبلاد، ولا أثر قانونيا للحملة، ويمكنني أن أجمع أكثر منها بكثير».
إلى ذلك، ذكر استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) يومي 29 و30 أبريل (نيسان) الماضي عبر الهاتف ونشرت نتائجه أمس، أن نسبة من ينوون انتخاب الرئيس مرسي بلغت 30%، بعد أن كانت 37% في الشهر الماضي و58% في نهاية المائة يوم الأولى لحكم الرئيس مرسي.
وأشار استطلاع الرأي إلى أن نسبة من يوافقون على أداء الرئيس مرسي تراجعت إلى 46% بفارق طفيف عن نسبة الشهر الماضي التي بلغت 47%، وكانت هذه النسبة 78% في نهاية المائة يوم الأولى لحكم مرسي.