أعادت قوى «14 آذار» مجتمعة، بالتنسيق مع رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، خلط الأوراق «الانتخابية» عشية جلسة تشريعية دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وذلك من خلال إعلانها إمكانية التوافق على قانون انتخاب مختلط يزاوج بين الصيغتين الأكثرية والنسبية، قبل موعد الجلسة اليوم. وعكرت ملامح الاتفاق هذا أجواء الوفاق المسيحية التي كانت سارية المفعول حول قانون الانتخاب المعروف باسم قانون «اللقاء الأرثوذكسي»، وينص على أن تنتخب كل طائفة نوابها حصرا.
وتسارعت الاتصالات والاجتماعات على أكثر من مستوى أمس، قبل ساعات من انعقاد مجلس النواب اليوم، وعلى جدول أعماله بند وحيد يتمثل بقانون «اللقاء الأرثوذكسي». وفي موازاة إعلان كل من تيار المستقبل و«جبهة النضال الوطني» مقاطعة جلسة «الأرثوذكسي»، فيما لم يتضح حتى مساء أمس ما إذا كان حزبا الكتائب والقوات سيحضران الجلسة، الأمر الذي سيحسم تأمين نصاب الجلسة التشريعية أو عدمها.
وجزم النائب عن كتلة المستقبل نهاد المشنوق لـ«الشرق الأوسط» أن «تيار المستقبل لن يحضر جلسة تناقش قانونا يفرق بين اللبنانيين». وأشار إلى «اتصالات على مدار الساعة بين الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع والنائب سامي الجميل والنائب وليد جنبلاط والنواب المستقلين»، مؤكدا أنه «سيصار نتيجة هذه الاتصالات إلى اتفاق عملي في اللحظة الأخيرة على قانون مختلط قبل موعد جلسة اليوم».
وقالت مصادر مطلعة على حركة المشاورات بشأن القانون المختلط لـ«الشرق الأوسط» إن «الصيغة المقترحة تستند إلى اقتراح القانون المختلط الذي تقدم به الرئيس بري إلى جلسة التواصل النيابية، وسبق للقوات والمستقبل أن عملا بالتشاور مع باقي الحلفاء، بمن فيهم كتلة جنبلاط على إنضاجه وتقريب وجهات النظر». وذكرت المصادر عينها أن «الصيغة المقترحة تنص تقريبا على انتخاب 55% من النواب وفق الصيغة الأكثرية و45% وفق الصيغة النسبية».
واعتبر المشنوق أنه «ليس المطلوب من الرئيس بري تأييد القانون المختلط بل عرضه في مجلس النواب». وأعرب عن اعتقاده بأن «من شأن هذه الصيغة أن تحقق أكثرية»، مذكرا أن «الطرف الآخر أعلن مرارا أنه على استعداد لإجراء الانتخابات وفق أي قانون». وأجاب ردا على سؤال عما إذا كانت الصيغة المختلطة الجديدة توفر الأسباب الموجبة للقانون «الأرثوذكسي»، بالتأكيد على أن هذا القانون «يقسم البلد ولا يحقق الأكثرية».
وأثارت مسارعة قياديين في «14 آذار» إلى الإعلان عن قرب التوصل إلى مشروع قانون مختلط، من شأنه أن يحظى بأكثرية داخل مجلس النواب (نواب 14 آذار وجنبلاط)، ردودا مباشرة من رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، أبرز مؤيدي قانون «اللقاء الأرثوذكسي»، الذي سارع إلى إيفاد صهره وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل للقاء رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل ونجله سامي مساء أمس، لجس النبض حول مدى ثبات مسيحيي «14 آذار» على «الأرثوذكسي».
وقال عون، بعد اجتماع تكتله الأسبوعي أمس: «طرحنا (الأرثوذكسي) كمجلس تأسيسي، ولكن أيضا رفضوا. يتأكد لنا من هذه النيات أن أحدهم لا يريد إلا الستين (القانون الأكثري النافذ حاليا) وآخر لا يريد سوى المخلوطة (المختلط) التي انتهى موسمها والآن نريد القانون الأرثوذكسي». وأبدى أسفه لأن «كل المسيحيين أقروا القانون الأرثوذكسي.
وجدد عون «دعوة المسيحيين إلى الاتحاد حول القانون لسبب واحد أنه ليس لحزب واحد بل يتناول جميع الأحزاب المسيحية».
وكانت كتلة المستقبل النيابية قد أعلنت أنها «لن تشارك في جلسة (نيابية) لإقرار قانون تفتيت لبنان وإعادته إلى عصر الانحطاط». وأكدت، في بيان عقب اجتماعها، أن «الإصرار على طرح مشروع ما سمي بـ(اللقاء الأرثوذكسي) كبند وحيد على جدول أعمال الجلسة من دون إفساح مجال أمام مناقشة مشاريع أخرى، من شأنه إفساح المجال أمام ضرب أسس لبنان القائمة على العيش المشترك والتنكر لـ«اتفاق الطائف».