قدر ناصر البراك، المحلل المالي وخبير التأمين، حجم التأمين السنوي على المجمعات السكنية بالسعودية بنسبة 1 في المائة من العائد السنوي، مقدرا متوسط التكلفة السنوية بـ4 ملايين ريال سعودي، والتي اعتبرها مبالغ زهيدة نتيجة انخفاض نسب الخطورة ورفع الاحترازات الأمنية للمجمعات عقب استهداف بعضها.
لم تعد بساطة الحياة داخل المجمعات السكنية أو ما شاعت تسميته بـ«الكومباوند» في السعودية عقب هجمات المجمعات بالرياض كما كان عليه الحال سابقا، فالبوابات لم تعد تفتح أذرعها إلا باشتراطات مسبقة سواء أكان ذلك للزائرين أو القاطنين على حد سواء، وأسماء القادمين والمغادرين للمجمعات باتت مسجلة في ما استحدثته وزارة الخارجية السعودية بنظام «شموس».
نظام أمني متكامل تم فرضه على كل المجمعات السكنية بدءا من غلق كل مداخله ومخارجه على شوارعه الأربعة، واقتصار استقبال زواره على بوابة واحدة للدخول والخروج، إلى ضرب طوق أمني لما يقارب 10 أمتار عن أسواره الخارجية، عبارة عن سواتر أمنية خرسانية وشباك حديدية وكاميرات مراقبة لا حصر لها بالإضافة إلى منارات مراقبة.
وبحسب مسؤول أمني لأحد المجمعات التي تم استهدافها رفض الإشارة إلى اسمه فإن النظام الأمني المفروض داخل كل المجمعات السكنية عقب ما شهدته من أحداث اشتمل على ما سمي بنظام أمني داخلي تشرف عليه إدارة المجمع ذاته، إلى جانب نظام أمني رسمي تابع لوزارة الخارجية والمختصة بأمن المنشآت. وبحسب المسؤول فإن المجمع المشرف على متابعة إجراءاته الأمنية يشتمل على أكثر من 100 من رجال الأمن، إلى جانب التواصل مع كل السفارات الغربية والتي قد تسهم في حراسة المنشآت في حال الضرورة.
وحول تبريرات الإبقاء على كل الاحترازات الأمنية عقب مرور عشرة أعوام على ذكرى الأحداث قال إن المجمعات ما زالت تتأثر وتشدد من احترازاتها الأمنية عقب أي حدث يتم على الساحة الدولية، وهو ما يعد كفيلا بتوجيه السفارات لتشديد الاحترازات الأمنية كما جرى عقب تفجيرات «بوسطن»، مضيفا «ما زلنا نؤمن بضرورة الأخذ بكل الاعتبارات الأمنية خارج وداخل المجمعات»، مستشهدا بما شهده المجمع قبل 6 أشهر من محاولة شباب الدخول إلى المجمع وحدوث إطلاق نار.
شروط الدخول إلى حياة المجمعات أو «الكومباوند» الباهظة الثمن، والتي يصل الأجر السنوي لإحدى الفيلات فيها إلى 700 ألف ريال سعودي، متشابهة إلى حد بعيد في ما بينها في ما عدا شرط أن يكون أجنبيا أي «غير سعودي»، أو قد تشترط بعض المجمعات الأخرى جنسيات بعينها، فعلى سبيل المثال يستثني أحد المجمعات من الدخول إلى المجمع 7 جنسيات عربية وإسلامية، أما في ما يتعلق بما تبقى من الشروط فيتوجب على القادم أن يكون مدعوا وإخطار إدارة المجمع قبل وقت من الزيارة، وتسجيل بيانات الزائر في نظام «شموس».
أما بشأن اختيار الحراسات الأمنية الداخلية وبحسب المشرف على النظام الأمني فهي من خلال شركات أمنية أجنبية مختلفة، عدد من حراسها الأجانب عملوا في الخدمة العسكرية بالجيش.
ولم يقتصر ما شهدته المجمعات إثر الهجمات على الانعكاسات أمنية، وإنما أيضا ما ارتبط بذلك من جانب التأمين على مثل هذه المجمعات من قبل الشركات المختصة، والتي يصل مجموع الفيلات في بعض منها إلى 400 وحدة سكنية بمتوسط 1000 ساكن.
وبحسب ناصر البراك فإن المجمعات السكنية باتت مطالبة عقب الهجمات بضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية إلى أفضل مستوياتها، وذلك بغرض كسب قبول شركات التأمين، حيث إنه كلما زاد معدل الخطورة كان ذلك سببا في رفض شركات التأمين لارتفاع احتمالات الخسارة.
وقال البراك إن وضع المجمعات حاليا يختلف عن السابق، حيث كانت الشركات حينها ترفض التأمين عليها لعدم وجود المتطلبات الأمنية الأساسية على عكس ما هو قائم حاليا، حيث فرضت متطلبات عدة على كل المنشآت المستهدفة والتي منها المجمعات لتعزيز الجانب الأمني والتي بات يشرف عليها أكثر من جهة، الأمر الذي قلل من معدل المخاطر.
وقدر البراك نسبة التأمين على المجمعات السكنية بـ1 في المائة من العائد السنوي للمشروع، واعتبر نسب التأمين على الحريق والتلفيات والتفجيرات منخفضة جدا، وذلك لاعتبارها مربحة في ظل غياب المخاطر وضعفها.