تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، خلال لقائه الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، باستكمال المصالحة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، وفقا للاتفاقات المبرمة بين حركتي فتح وحماس، ومنها «تفاهم القاهرة» و«إعلان الدوحة». واستقبل الرئيس مرسي نظيره الفلسطيني أبو مازن في مقر رئاسة الجمهورية بالقاهرة أمس، حيث بحثا ملف المصالحة الفلسطينية، وجهود استئناف عملية السلام، وتطورات الأزمة السورية. ووجه أبو مازن الشكر إلى الرئيس مرسي لاستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة خلال اليومين الماضيين.
وكان سلام فياض، رئيس الحكومة الفلسطينية الحالية، قد قدم استقالته الشهر الماضي، قبل أن يطلب منه الرئيس أبو مازن الاستمرار في تسيير أعمال الحكومة لحين تشكيل حكومة جديدة.
وتنص الاتفاقات التي جرت بين حركتي فتح وحماس، على أن يترأس أبو مازن حكومة انتقالية لثلاثة أشهر، تكون مهمتها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وفشلت اللقاءات التي عقدت بين الحركتين طول الفترة الماضية في مسألة الاتفاق على موعد للانتخابات. وقال بيان للرئاسة المصرية، عقب اللقاء، إن الرئيسين أعربا عن إدانتهما القوية للانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها القدس الشريف، وطالبا بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات التي تخالف المواثيق الدولية كافة وتوفير الحماية اللازمة للمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف. وطالب الرئيسان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الجرائم ضد المقدسات الإسلامية ومنع تكرارها مستقبلا، كما أكدا أهمية قيام المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف سياسات الاستيطان في الأراضي المحتلة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني بما يسمح بتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف جهود التسوية السلمية والتوصل إلى حل عادل وشامل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. كما استعرض الرئيسان جهود استئناف التسوية السلمية، في إطار مبادرة السلام العربية ونتائج زيارة الوفد الوزاري العربي الأخيرة لواشنطن، وتناولا الجهود الإقليمية والدولية المعنية في هذا الشأن.
من جهة أخرى، تناول الرئيسان أيضا تطورات الملف السوري، خاصة الاتصالات التي يجريها المسؤولون المصريون على مختلف المستويات مع مسؤولي الدول المعنية لتفعيل المبادرة الرباعية في هذا الشأن، التي تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة تحافظ على وحدة الأراضي السورية ووقف نزيف الدم السوري، ومنع التدخل الأجنبي في سوريا.