عقد الرئيس المصري محمد مرسي اجتماعا أمس مع عدد من قيادات الأحزاب والحركات الإسلامية، لبحث أزمة اختطاف سبعة جنود في سيناء. وقالت الرئاسة المصرية على لسان المتحدث باسمها السفير عمر عامر إن كل الاختيارات مطروحة لحل الأزمة بما في ذلك العمليات العسكرية.
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها المشاركة في الاجتماع الذي دعا له الرئيس مرسي، أمس، وأعربت الجبهة في رسالة بعثت بها إلى الرئاسة عن «دهشتها للسلوك الانتقائي غير المفهوم في التواصل مع المعارضة التي تم استبعادها وإقصاؤها عن مناقشة قضايا وقوانين مصيرية ذات آثار بعيدة المدى رغم محاولتنا المستمرة لإيجاد أرضية للمشاركة الوطنية».
وأضافت الرسالة: «ندعو للسيد الرئيس بالتوفيق في إدارة الأزمة وتحرير الجنود المختطفين والحفاظ على هيبة الدولة والقوات المسلحة المصرية بهذه المنطقة الغالية من أرض مصر التي دفع أبناؤها أرواحهم للحفاظ على استقلالها».
من جانبها، أعلنت أحزاب الإصلاح والتنمية، ومصر القوية، والوسط، والحرية والعدالة، والنور، والأصالة، والبناء والتنمية، مشاركتها في الاجتماع الذي سيحضره عدد من مستشاري ومساعدي الرئيس مرسي.
واختطفت مجموعة من المسلحين، فجر الخميس الماضي، 7 جنود (واحد بالجيش و6 بالشرطة) أثناء مرورهم بالطريق الدولي بسيناء بمنطقة الوادي الأخضر قرب العريش، للضغط على الحكومة، للإفراج عن ذويهم الموجودين في السجون في قضايا جنائية.
وقال السفير عامر إن الرئاسة لديها معلومات دقيقة عن خاطفي الجنود المصريين برفح، مؤكدا أن الجهود المستمرة للرئاسة تصب في مصلحة سرعة الإفراج عن الجنود المختطفين، وتأمين أرواحهم وكذلك الحفاظ على هيبة الدولة.
وأشار المتحدث إلى أن الرئيس مرسي اجتمع عدة مرات مع وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة، لمناقشة تطورات الأوضاع بسيناء، واتخاذ الإجراءات الحاسمة للإفراج عن المختطفين. ونفى أن تكون الرئاسة المصرية قد تفاوضت مع الخاطفين لإنهاء الأزمة. وقال: «الرئاسة لم تكلف شخصية بعينها للتفاوض مع الخاطفين»، مؤكدا على عدم التفاوض مع «مجموعة إجرامية قامت بعمل يجب أن يحاسب عليه القانون». وأضاف: «كافة البدائل مطروحة ولا استغناء لبديل عن آخر، وإذا كانت هناك نية للقيام بعمل عسكري باعتباره الحل الوحيد فسوف يتم ذلك».
من جهته، نفى الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التواصل المجتمعي، أن يكون قد تدخل في الأزمة الحالية، مشيرا إلى أنه لم يتم تكليفه بالتفاوض مع الخاطفين. وقال إن «ملف الخاطفين يتم بحثه بين رئاسة الجمهورية والأجهزة الأمنية، وأنا مهتم بالقضية باعتباري مساعدا لرئيس الجمهورية ومواطنا مصريا».
وأعاد اختطاف الجنود السبعة إلى الأذهان حادث مقتل 16 ضابطا وجنديا مصريا في هجوم مسلح شنه مجهولون على كمين للجيش قرب رفح في شهر أغسطس (آب) الماضي، ولم يتم التوصل لمرتكبيه حتى الآن، رغم أن بعض أصابع الاتهام أشارت إلى تورط عناصر إسلامية متشددة من سيناء وقطاع غزة.
يأتي ذلك فيما طالبت قوى إسلامية الرئاسة المصرية بإتاحة الفرصة للتفاوض لإطلاق سراح الجنود المختطفين في سيناء قبل بدء التدخل العسكري لتحريرهم.
وقال الشيخ مرجان سالم، القيادي بالسلفية الجهادية، إن دخول حملة عسكرية إلى سيناء دون مفاوضات لن ينهي الأزمة، مطالبا الرئاسة بضرورة إتاحة الفرصة، للتفاوض السلمي قبل التدخل العسكري.
وقال الدكتور محمد المصري، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الرئاسة لا بد أن تحرص على حل الأزمة بعيدا عن استخدام العنف لتجنب صدام قادم مصر في غنى عنه في تلك الآونة، مشيرا إلى أنه في حالة وجود خسائر في أرواح الطرفين أثناء عملية التفاوض المشكلة ستتفاقم. وشدد المصري على ضرورة أن تبذل الرئاسة قصارى جهدها لإنهاء الأزمة في أسرع وقت، مطالبا بضرورة أن تتكاتف جميع القوى من أجل حل الأزمة. من جانبها، قالت مصادر أمنية تحدثت معها «الشرق الأوسط» إن وفدا رفيع المستوى من قيادات وزارة الداخلية وصل إلى شمال سيناء في إطار الاستعداد لإطلاق عملية عسكرية لاستعادة الجنود المختطفين. وأضافت المصادر التي تحدثت مشترطة عدم تعريفها: «قوات الشرطة والجيش على أهبة الاستعداد لتحرير الجنود المختطفين بالقوة في حال صدور أوامر من الرئاسة بذلك»، مشيرة إلى أن صعوبة العملية العسكرية تكمن في أن المعلومات الأولية تقول إن الجنود السبعة ليسوا في مكان واحد، الأمر الذي يتطلب عملية واسعة النطاق ومتزامنة».
ورفعت وحدات الجيش الثاني الميداني وقوات حرس الحدود الموجودة بالعريش حالة الطوارئ، منذ أول من أمس استعدادا للقيام بعملية عسكرية لتحرير الجنود، فيما عبرت آليات وقوات عسكرية نفق الشهيد أحمد حمدي المؤدي إلى سيناء في إطار تعزيز القوات هناك.
ويشهد المجرى الملاحي لقناة السويس شاطئ خليج السويس تكثيفا أمنيا مشددا حيث تم توسيع دائرة الاشتباه وتكثيف الرقابة على المنطقة، في إطار جهود ملاحقة الخاطفين.
إلى ذلك، استمر أمس لليوم الثالث على التوالي إغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة بسبب اعتصام الجنود العاملين بالمعبر للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم المختطفين. وأغلق أمس 50 فرد شرطة من العاملين بمعبر العوجة، الفاصل بين مصر وإسرائيل والمخصص لعبور البضائع إلى قطاع غزة، بوابة المعبر ومنعوا مرور السيارات والأفراد بين الجانبين، مطالبين بسرعة تحرير زملائهم المختطفين. وتكدست الشاحنات المحملة بالبضائع المتجهة إلى إسرائيل على بوابة المعبر، إلا أن الجنود قالوا إنهم لن يفتحوا المعبر إلا بعد الإفراج عن المختطفين.