أفاد وزير سابق قيادي في حزب الأغلبية بالجزائر جبهة التحرير الوطني، أن الرئاسة الجزائرية قد تطلب من الرئاسة الصينية، تأجيل موعد زيارة الرئيس شي جين بينغ للجزائر، كانت ستتم بداية يونيو (حزيران) المقبل، بسبب عدم تأكيد عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من رحلة العلاج إلى فرنسا، والتي تدخل غدا (الاثنين) شهرها الأول.
وذكر قيادي الجبهة، وهي حزب الرئيس بوتفليقة، لـ«الشرق الأوسط»، أن السلطات الجزائرية تترقب من المصالح الطبية العسكرية لوزارة الدفاع الفرنسية، إبلاغها بتاريخ انتهاء النقاهة بالنسبة للرئيس بغرض الاحتفاظ بموعد زيارة الرئيس الصيني، أو تأجيلها. وأضاف القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه: «كل شيء يدل على أن الجزائر ستطلب من بكين تأجيل الزيارة».
وتثير حالة الرئيس الصحية جدلا حقيقيا في الأوساط السياسية والإعلامية، وهي أيضا مصدر قلق حقيقي لدى سفراء البلدان الأجنبية التي تملك مشاريع واستثمارات كبيرة بالجزائر، خصوصا فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا. فأخبار تطورات استشفاء بوتفليقة شحيحة، وتطمينات أبرز المسؤولين لم تعد تقنع أحدا ما دام لم يظهر الرئيس على شاشة التلفزيون الحكومي.
وتقول مصادر مهتمة بقضية مرض الرئيس، أن أسرته رفضت تصويره على فراش المرض حتى لا يبدو متعبا فيزداد الجدل حول «مدى قدرته على الاستمرار في الحكم »، وهو ما وقع نهاية 2005 عندما بث التلفزيون صورا للرئيس في غرفة بمستشفى عسكري عريق بفرنسا، يدعى فال دوغراس. وهو نفس المستشفى الذي نقل إليه هذه المرة. وكان حينها قد خضع لعميلة جراحية على إثر نزيف حاد في المعدة. أما حاليا، فالرئيس يعاني من آثار نوبة في الدماغ أصابته يوم 27 من الشهر الماضي. وذكر طبيب جزائري فحصه في نفس اليوم، أن النوبة الدماغية، عابرة ولم تترك عليه آثارا سلبية. وقال أيضا، إن حالته تستدعي فحوصات عادية بفرنسا. ولكن طول مدة العلاج بباريس غذت المزيد من الإشاعات، وفتحت الباب على مصراعيه لإثارة قضية يتناولها الدستور في المادة 88 تتعلق بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب مرض خطير ومزمن.
ويذكر وزير التعليم العالي سابقا، رئيس حزب السبيل المعارض غير المعتمد عبد السلام علي راشدي في اتصال به: «لا يمكن أن نتوقع تطبيق المادة 88 من الدستور، لأننا ببساطة لسنا في دولة القانون. ولو كان للسلطة استعداد لتطبيقها لتعاملت في الشفافية بشأن ملف بوتفليقة الصحي. فالجميع يعلم أن الرئيس مريض منذ 8 سنوات. وظهر للعيان في السنوات الأخيرة أنه لم يعد قادرا على أداء مهامه»، يقصد تراجع نشاط الرئيس وتكليف مسؤولين في الدولة بتمثيله محليا وخارجيا في مناسبات ومواعيد، لم يغب عنها أبدا في سنوات حكمه الأولى.
ويسيطر على النقاش بخصوص صحة الرئيس حاليا، فريقان. الأول يتزعمه وزيرا الأشغال العمومية والبيئة يدافعان بشراسة على كون الرئيس بصحة جيدة وسيعود قريبا، ولكن دون تحديد تاريخ عودته. وانضم للوزيرين رئيسا غرفتي البرلمان، اللذان أبديا استياء شديدا ممن يستثمرون في مرض الرئيس. ودعا أحدهما إلى ترك الرجل يرتاح .
أما الوزير الأول فقال لسكان مدينة بشرق البلاد زارها الأسبوع الماضي: «لماذا لا تصدقوننا عندما نقول بأن الرئيس بخير وبأن حالته ليست خطيرة؟ لماذا تصدقون الأخبار التي تأتيكم من الخارج، وتشككون فيما تسمعون من حكومة بلادكم؟». أما الفريق الثاني، فتمثله أحزاب معارضة أهمها جيل جديد الذي دعا بشكل صريح إلى الاحتكام للمادة الدستورية 88. وطالب الحزب الإسلامي حركة مجتمع السلم بقول الحقيقة حول مرض الرئيس.