فشل «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، أمس، في ضم أعضاء جدد إلى عضويته، وأفضت الجلسة المخصصة لانتخاب قائمة من 25 عضوا ينتمون إلى مجموعة «القطب الديمقراطي»، برئاسة المعارض السوري ميشيل كيلو، إلى انتخاب 8 أعضاء فقط، مما أثار استياء الأخير الذي اتهم الائتلاف بأنه «لا يريد أن يصافح اليد الممدودة»، بينما قال متحدثون باسم الائتلاف إن ما جرى «عملية ديمقراطية».
ولم ينجح الائتلاف كذلك في استقطاب ممثلين عن «الجيش الحر»؛ إذ أفاد الناطق الرسمي باسم القيادة العسكرية العليا للجيش الحر العقيد الطيار الركن قاسم سعد الدين «الشرق الأوسط» بأن القيادة رفضت، أمس، عرضا من الائتلاف بأن تسمي القيادة 20 من أعضائها لعضوية الائتلاف.
وقال سعد الدين إن المجلس العسكري الأعلى «رفض هذا التمثيل، واشترط أن يشمل جميع أعضاء المجلس، وعددهم 30». وكانت القيادة قد وجهت في وقت سابق من أبريل (نيسان) الماضي رسالة سرية إلى «الائتلاف»، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، مطالبة بتوسيعه لتتمثل فيه قوى الداخل والجيش الحر بنسبة 50 في المائة، وبشكل ثابت مهما تغير عدد أعضائه.
وقلل أعضاء في الائتلاف من تداعيات استياء كيلو وكتلته السياسية، فقال رئيس لجنة الانتخابات في الائتلاف هيثم المالح لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية الانتخاب كانت ديمقراطية»، مؤكدا أن «الكتل التي وعدت المرشحين بالتصويت لصالحهم، المتمثلة بالمجلس الوطني وكتلة إعلان دمشق، نكثت بوعودها».
وأشار إلى أن «المرشحين لم يحصلوا على النسبة المطلوبة من الأصوات التي يجب أن تصل إلى 43»، لافتا إلى أن «المشاورات لا تزال جارية لإعادة طرح قائمة جديدة من الذين تجاوزوا الـ40 صوتا لإجراء دورة انتخابية تفضي إلى ضم أعضاء جدد لم يحالفهم الحظ في الدورة السابقة».
وكان كيلو قد أعلن في كلمة أمام الائتلاف أنه «كان يتحدث عن 25 اسما كأساس للمفاوضات ثم كان هناك اتفاق بعد ذلك على 22، والآن انخفض الرقم إلى 20، ثم بعد ذلك إلى 18، ثم إلى 15، وبعد ذلك إلى خمسة». وقال مصدر في كتلة كيلو، وفق ما نقلته عنه وكالة «رويترز»، إن «المجموعة ستعقد اجتماعا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستنسحب من مؤتمر المعارضة».
وقدم كيلو قائمة بـ25 اسما من أبرزهم سمير عيطة وفايز سارة وعمار القربي، لكن انحصرت الشخصيات الثمانية التي ووفق على انضمامها إلى جانب ميشيل كيلو بفرح الأتاسي والممثل جمال سليمان وأحمد أبو الخير شكري وعالية منصور وأنور بدر وأيمن الأسود ونورا الأمير. بينما تسعى كتل سياسية أخرى للانضمام إلى الائتلاف كالمجلس الوطني الكردي والمجلس التركماني السوري اللذين يطالبان بـ4 أعضاء لكل منهما.
وقرر الائتلاف تمديد اجتماعاته في إسطنبول يومين إضافيين لحسم القرار بشأن المشاركة في مؤتمر «جنيف 2»، وانتخاب رئيس جديد خلفا لمعاذ الخطيب، وأشار في بيان إلى أن «الهيئة العامة لم تتخذ قرارا بخصوص المشاركة في المؤتمر».
في المقابل، شن أمين عام تيار التغيير الوطني عمار القربي الذي كان من الأسماء المطروحة هجوما على الائتلاف، مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «بعض أعضائه يفكرون بذهنية (الرئيس السوري) بشار الأسد». وقال: «توقعنا أن يعترض الإخوان المسلمون على انضمامنا إلى الائتلاف، لكن الاعتراض جاء من قوى أخرى تنصب نفسها وصية على الثورة».
وكشف أن «هذه القوى اشترطت كي تقبل بانضمامنا القبول بجورج صبرا رئيسا للائتلاف ومصطفى الصباغ أمينا عاما، وهما أمران لا يمكن أن نقبل بهما»، لافتا إلى «وجود وسطاء يبذلون جهودا لحث الائتلاف عن التراجع عن قراره وزيادة عدد المنضمين إلى 12».
ولم يتطرق الائتلاف إلى هذه التباينات في وجهات النظر، حيث اكتفى بإصدار بيان مقتضب مساء أمس، قال فيه إن «اجتماعات الهيئة العامة تتواصل في إسطنبول، ولا يزال على جدول أعمالها كثير من النقاط المهمة التي لم يتم تناولها بعد». وأكد أن «الهيئة العامة لم تتخذ بعد أي قرار نهائي بخصوص المشاركة في مؤتمر (جنيف 2)».
من ناحيته، أعلن المتحدث باسم الائتلاف لؤي صافي أن «الائتلاف يريد أن يكون (جنيف 2) إطارا للتفاوض من أجل نقل السلطة وليس للحوار مع النظام». ويرجح أن يؤدي فشل الائتلاف في ضم أعضاء جدد إلى إضعاف موقف المعارضة في (جنيف 2) في حال مشاركتها فيه، إذ تطالب الدول الغربية بأوسع مشاركة لأطياف المعارضة السورية في هذا المؤتمر. وأضاف الصافي: «نحن لسنا بصدد الحوار اليوم، بل بصدد الدخول في مفاوضات تهدف إلى نقل السلطة إلى الشعب، أي التحول الديمقراطي، وهذا يعني طبعا أن الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من سوريا المستقبل».
وفي موازاة ذلك، حض الائتلاف الوطني السوري المعارض الاتحاد الأوروبي على رفع الحظر المفروض على شحنات الأسلحة إلى المعارضين المسلحين للنظام السوري، بالتزامن مع اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، خصص للبحث في تزويد المعارضة بالأسلحة، وهو ملف ينقسم بشأنه أعضاء الاتحاد الـ27 بشدة.
وأعلن المتحدث باسم الائتلاف خالد الصالح أن «الشعب السوري يواصل المطالبة بأسلحة خصوصا لحماية نفسه»، آملا أن «يتفهم الوزراء الذين يجتمعون في بروكسل ذلك». وأشار، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، إلى «استخدم النظام أسلحة كيميائية في عدة مدن، وتقدم القوات النظامية في القصير وفي ريف دمشق، بينما المعارضة على شفا كارثة». وأضاف الصالح: «من مسؤولية الاتحاد الأوروبي أن يتخذ قرارا بالفعل. إنها لحظة الحقيقة التي ننتظرها منذ أشهر. دعوا السياسيين جانبا، فكروا في السوريين».