فيما نسبت مصادر إعلامية إلى نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان والرجل الثاني في الحزب الديمقراطي الكردستاني، معارضته لتوجهات مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، فيما يتعلق بطرح مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي، إلا أنه أكد أمس أثناء افتتاحه لمستشفى كبير بمدينة السليمانية أن حزبه والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني «اللذين جاءا إلى الحكم عن طريق الانتخاب لن يقبلا من الأطراف الأخرى أي تهديد أو انتقاص من شأن الحكومة».
وأشار بارزاني إلى أن الحزبين «على استعداد للجلوس على طاولة المفاوضات للتوافق حول المسائل والقضايا التي لها أبعاد وطنية». ووجه انتقاداته إلى قوى المعارضة الكردية وقال: «رغم أن الحكومة لم تدخر وسعا بمتابعة ومراقبة المشاريع التي تنفذها الوزارات (...) لكن للأسف في بعض المرات تسعى المعارضة إلى بث مشاعر الإحباط واليأس في نفوس الشعب، ولا تلتفت إلى المنجزات التي تحققها الحكومة بمختلف المجالات، ونحن نعتقد بأنه لا يجوز للمعارضة أن تسعى لإحباط الجماهير لأهداف انتخابية وبث الفرقة ودق إسفين بين المواطن والحكومة».
وفي أول رد فعل حكومي تجاه الدعوة التي جددها رئيس الإقليم الأحد الماضي بطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي، نقل مصدر بالمكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة الإقليم عماد أحمد، وهو عضو بالمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني لـ«الشرق الأوسط» أن أحمد أكد تمسكه بقرار قيادة الاتحاد الوطني التي أصدرت موقفها تجاه مشروع الدستور المقترح.وقال نائب رئيس الحكومة أثناء مشاركته بمراسم افتتاح مستشفى (شار) بمدينة السليمانية: «نحن ملتزمون بموقف قيادتنا الداعي إلى تعديل الدستور، وهذا هو موقفنا، ولم يطرأ عليه أي تغيير إلى الآن».
وكان موقع «آوينة» الكردي المحلي قد نقل عن مصادر مطلعة لم يسمها قولها أن غياب نيجيرفان بارزاني عن احتفال الأحد الماضي الذي أعلن فيه رئيس الإقليم موقفه الداعي إلى طرح الدستور على الاستفتاء الشعبي «هو دليل على عدم رضا نيجيرفان عن هذا الموقف». وأشار الموقع نقلا عن تلك المصادر أن نيجيرفان أبلغ في عدة مناسبات وبشكل علني، وكذلك أثناء اجتماعاته الخاصة أنه يؤيد تعديل الدستور بالتوافق، وأن حزبه من خلال التوافق مع بقية الأطراف الكردستانية وإبداء موافقته على إجراء التعديلات الدستورية بعد إعادة المشروع إلى البرلمان سيضمن رئاسة الإقليم للحزب»، مؤكدا أنه «في حال الإصرار على طرح الدستور على الاستفتاء فمن المحتمل أن لا تكون النتائج لصالح حزبه».