أفادت مصادر دبلوماسية فرنسية رفيعة المستوى بأن المواعيد التي كانت مطروحة سابقا لانعقاد مؤتمر «جنيف2» لم تعد صالحة بالنظر لاستمرار التجاذبات حول شروط انعقاده والأطراف التي يجب أن تشارك فيه، وبسبب مجموعة من الأسئلة التي يتعين التوافق بشأنها قبل الدعوة إليه.
وأكدت هذه المصادر أن المقاربة «الجديدة» لا تقوم على تحديد مواعيد يصعب التمسك بها، بل على «السعي لتوفير الشروط الضرورية» لانعقاد المؤتمر وضمان خروجه بنتائج إيجابية.
وتعمل الدول الغربية الثلاث المعنية أكثر من غيرها بالملف السوري، وهي الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، على بلورة مواقف مشتركة من المسائل الخلافية التي تجعل الدعوة للمؤتمر أمرا بالغ الصعوبة، وعلى رأسها تحديد صلاحيات الحكومة الانتقالية التي ستكون الهدف الأول لاجتماعات «جنيف2» استنادا لبيان «جنيف1» الذي وافقت عليه روسيا وكل الأطراف التي شاركت فيه.
وتتمسك العواصم الثلاث، بحسب المصادر المشار إليها، بنقل «كامل الصلاحيات» إلى السلطة الانتقالية، و«ليس فقط صلاحيات الحكومة السورية»، بما في ذلك السلطة على القوات المسلحة وعلى الأجهزة الأمنية، فضلا عن ذلك، فإنها تعتبر أن «النقل التدريجي» للسلطات إلى الحكومة الانتقالية «فكرة سيئة»، وأن المطلوب أنه مع قيام الحكومة الانتقالية «يجب أن تنتهي سلطات بشار».
وتنطلق العواصم الثلاث، في موضوع تشكيل الحكومة الانتقالية، من مبدأ «التوافقية المتبادلة» بين النظام والمعارضة، بمعنى أنه يحق للمعارضة الاعتراض على أسماء يطرحها ممثلو النظام، كما يحق لممثلي النظام الاعتراض على ما تقترحه المعارضة.
وتؤكد المصادر الفرنسية أن عملية تغيير النظام السياسي في سوريا «تبدأ مع جنيف»؛ لأن المطلوب هو أن تكون «كامل الصلاحيات» التي تمارسها الحكومة وكذلك الرئيس الأسد قد انتقلت إلى الحكومة الانتقالية.
وردا على تساؤل يتناول الموقف الروسي ومعرفة ما إذا كانت موسكو قابلة بسيناريو من هذا النوع، تعتبر باريس ومعها لندن وواشنطن أنها «لا تخرج» عن نص بيان «جنيف1» الذي ينص صراحة على نقل الصلاحيات.
وكشفت المصادر الفرنسية عن أن المشاركين في اجتماع «جنيف1» تداولوا داخل الجلسة في مصير الأسد وبحثوا في أسماء العواصم التي يمكن أن تستضيفه، ما يعني أن الروس قبلوا مبدأ تنحيه، لكن الوزير لافروف غير موقفه بعد اتصال تلقاه على الأرجح من الرئيس بوتين ليعود ويؤكد قراءة مختلفة لبيان جنيف لا تأتي على مصير الأسد.
وفي السياق عينه، تسعى العواصم الثلاث إلى بلورة «تصور مشترك» لكيفية عمل «جنيف2» الذي سيدير نقاشاته المبعوث العربي - الدولي الأخضر الإبراهيمي من غير أن يعني ذلك غياب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن الجلسة الافتتاحية. وترى العواصم الثلاث أنه يعود للائتلاف الوطني السوري أن «يقود» وفد المعارضة الذي يجب أن يتوسع ليضم أطرافا أخرى تتوافر لها حيثياتها في الداخل السوري. غير أن باريس تبدو «خائبة» من مشهد انقسام الائتلاف على نفسه وعجزه عن تحقيق المهمات الثلاث التي كان من المفترض من مؤتمر إسطنبول أن يحققها، وهي التوسيع عبر ضم عشرات الأعضاء الجدد «عن الجيش الحر والديمقراطيين وتوسيع القاعدة السياسية والطائفية»، وانتخاب رئيس جديد، والتوصل إلى موقف موحد وواضح من المشاركة في «جنيف2»، وتشكيل الوفد الذي سيمثل المعارضة فيه.
وأبدت هذه المصادر «أسفها الشديد» للمشاحنات السياسية والفردية في أوساط الائتلاف، ورأت فيها «مؤشرا مقلقا» للمستقبل. وتشكو باريس من بعض «التذبذب» في المواقف الأميركية، ومنها على سبيل المثال دعوة إيران للمشاركة في اجتماع جنيف. وتبدو فرنسا الأكثر «حسما»؛ إذ ترفض رفضا قاطعا جلوس ممثل إيران إلى جانب ممثلي فرنسا وبريطانيا والآخرين في الاجتماع المرتقب.
وسبق لـ«الشرق الأوسط» أن كشفت عن أن الوزير كيري اقترح بمناسبة اجتماع عمان لنواة مجموعة أصدقاء سوريا حضور إيران بصفة مراقب.