اعتبرت السلطة الفلسطينية، قرار الحكومة الإسرائيلية طرح عطاءات بناء جديدة في مستوطنات في القدس المحتلة، تدميرا فعليا ورسميا لجهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري في دفع عجلة عملية السلام، بل ذهبت إلى حد الإعلان أن جهود كيري تصل إلى طريق مسدود.
جاء رد الفعل هذا ردا على قرار إسرائيل طرح عطاءات لبناء 1000 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية. وقال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قرار الحكومة طرح هذه العطاءات، يدمر فعليا ورسميا جهود كيري. وأضاف في بيان: «إلى جانب العطاءات الاستيطانية الجديدة، تمارس الحكومة الإسرائيلية عملية تطهير عرقي في القدس الشرقية المحتلة إذ شردت خلال عشرة أيام 77 مواطنا فلسطينيا مقدسيا بعد هدم تسعة منازل، وتنفيذ مجموعات من المستوطنين عددا من الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم التي كان آخرها إحراق سيارات ومركبات زراعية وممتلكات في بلدتي الزبيدات ومرج نعجة، في محافظة أريحا والأغوار، وتخريب سيارات وممتلكات في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة».
وأضاف مهاجما حكومة بنيامين نتنياهو: «إنها حكومة من المستوطنين وللمستوطنين وبالمستوطنين، وأن كل ما تقوم به هذه الحكومة يعتبر بمثابة استراتيجية لتدمير جهود الوزير كيري وخيار الدولتين».
وكان مرصد «تراستريال جيروزاليم» لمكافحة الاستيطان نشر عن نية إسرائيل بناء نحو ألف وحدة استيطانية في مستوطنات القدس الشرقية. وقال داني سايدمان مدير المرصد إن السلطات الإسرائيلية، وافقت على ذلك بعيد زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى إسرائيل وفلسطين. وأكد التوقيع على عقود لبناء 300 وحدة في مستوطنة راموت، و797 أخرى ستعرض للبيع في مستوطنة جيلو قرب مدينة بيت لحم. وهذه المشاريع ليست جديدة لكن إسرائيل أحييت الخطط المتعلقة بها كما يبدو. وقال سايدمان، إن «الإعلان عن بناء الوحدات جاء من قبل وزير الإسكان يوري أرييل ويهدف إلى الضغط على نتنياهو».
ولا يعني طرح عطاءات أو الإعلان عن نية البناء، تنفيذ ذلك فورا. وقال سايدمان إن وزير الإسكان وهو الرجل الثاني في الحزب القومي الديني «البيت اليهودي»، يخطط لدفع مشاريع البناء هذه، لكن ليس بالضرورة تنفيذها. وأوضح «هذا الأمر لا يعني أن تجميد البناء في المستوطنات قد انتهى».
وتشترط السلطة وقفا تاما للاستيطان، قبل العودة إلى المفاوضات، وأبلغت ذلك لوزير الخارجية الأميركي الذي يسعى لطرح مبادرة خلال يونيو (حزيران) المقبل لدفع عملية السلام من جديد بعد توقف استمر 3 سنوات. وطالما وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، الاستيطان بالعقبة الرئيسية في طريق السلام وحل الدولتين.
ويقول أبو مازن إنه في النهاية عمل غير شرعي ويجب إزالته. ومع الإعلان الإسرائيلي، زاد غضب السلطة، واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الجهود التي يبذلها كيري لدفع عملية السلام إلى الأمام آلت إلى طريق مسدود، مع الإعلان الإسرائيلي الأخير. وحمل المالكي في حديث إذاعي الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن المأزق الذي تواجهه عملية السلام.
ووصفت منظمة التحرير، الإعلان الإسرائيلي بتحد سافر للمجتمع الدولي واستخفافا بمبادرات الولايات المتحدة، مطالبة بمعاقبة إسرائيل. وانضمت الجامعة العربية، للسلطة، وعبرت عن إدانتها لما وصفته «الإصرار الإسرائيلي على إفشال المسعى الأميركي لإعادة إحياء عملية السلام». وقال الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية السفير محمد صبيح: «الجانب الإسرائيلي منذ إسحاق شامير (رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، وآخر ولاية له كانت حتى عام 1992) وحتى الآن يرسل رسائل واضحة لكل من يريد أن يقرأ، مفادها بأن إسرائيل لن تتنازل عن القدس ولن تقبل بحل الدولتين وأنها ماضية في ذلك».
أما وزارة الإسكان الإسرائيلية، فردت مدافعة عن الخطط الاستيطانية هذه، بقولها إن الحديث يدور عن عطاءات كان قد تم طرحها في الماضي وليس عطاءات جديدة.