أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة خمسة متهمين جميعهم سعوديون بتهمة تقديم مساندات ومساعدات لوجيستية لإرهابيين، وأصدرت بحقهم أحكاما متفاوتة بالسجن والمنع من السفر بعد انقضاء العقوبة، فيما برأت متهما واحدا.
وجاءت إدانة للمحكومين، بتهم بمساعدة بعض أعضاء تنظيم القاعدة وبعض المطلوبين أمنيا، والتستر عليهم، والمشاركة في مساعدة بعض الهاربين من سجن الملز والتنسيق لخروجهم إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال وحيازة بعض الأوراق الثبوتية المزورة وارتكاب بعضهم لجريمة غسل الأموال من خلال دعم بعض أعضاء التنظيم في الداخل وحيازة الأسلحة والذخائر وتعلم بعضهم طريقة تصنيع الأكواع المتفجرة، وحيازة بعضهم لذاكرة حاسوبية «قرص» تتضمن موضوعات لطرق التزوير وطرق تحضير حشوة متفجرة وطرق إطلاق صاروخ سام، وحيازة مواد لصناعة المتفجرات، والتواصل مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة وشروع بعضهم للسفر إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها وإيواء بعض المطلوبين أمنيا، وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وكانت الجلسة افتتحت بحضور ناظر القضية وجميع المدعى عليهم، حيث أدين المتهم الأول وصدر بحقه الحكم بالسجن 18 سنة، مع منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، وحكم على المدان الثاني بالسجن 4 سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وفيما بريء المتهم الثالث، حيث تم رد دعوى المدعي العام ضده لعدم كفاية الأدلة، أدين في المقابل المتهم الرابع وحكم عليه بالسجن 6 سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، أما المدان الخامس فقد نال حكما بأربع سنوات، ومنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، وأدين أيضا المتهم السادس وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف، كما منع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.