طالب أعضاء لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، خلال اجتماعهم في العاصمة القطرية أول من أمس، بتقديم قتلة رئيس المجموعة المنشقة عن حركة العدل والمساواة ورفاقه إلى العدالة. وأدان المجتمعون العملية التي وصفوها بـ«الجريمة البشعة»، فيما شنت حركة العدل والمساواة هجوما عنيفا على البيان، وطالبت الأطراف الدولية بضرورة تقديم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في الإقليم إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ وفي مقدمتهم الرئيس السوداني عمر البشير.
وجاء في البيان الختامي بالدوحة أن الاجتماع انعقد لمناقشة اغتيال قادة «حركة العدل والمساواة - فصيل محمد بشر»، والتدابير الرامية للإبقاء على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في مسارها. واعتبر الأعضاء مقتل محمد بشر ورفاقه الشهر الماضي «عملا مقصودا ومدبرا لثني الراغبين عن الانضمام لعملية السلام، وليس مجرد عملية انتقامية»، وطالب البيان بمحاسبة «حركة العدل والمساواة - فصيل جبريل إبراهيم»، وجميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم للعدالة. ودعا الأعضاء إلى إطلاق سراح المختطفين في أسرع وقت ممكن، وشددوا على أن الخيار العسكري لن يكون حلا للنزاع، مناشدين الأطراف نبذ العنف والالتزام بالحل السلمي دون شروط مسبقة.
من جانبه، دعا أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، الحركات الدارفورية التي لم توقع على اتفاقية الدوحة إلى الدخول في مفاوضات السلام، على أساس وثيقة الدوحة دون شروط مسبقة. وقال إن الاجتماع المقبل للجنة متابعة وتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور سيعقد في الخرطوم في التاسع من يونيو (حزيران) الحالي، وذلك للبحث في آليات تنفيذ الاستراتيجية التي أقرها مؤتمر المانحين في الدوحة، والتي تشمل البدء في المشاريع الاستراتيجية العاجلة المقررة.
يذكر أن اجتماع أول من أمس حضره ممثلون عن كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا واليابان وروسيا وقطر والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد)، فضلا عن حركة التحرير والعدالة، و«حركة العدل والمساواة - فصيل محمد بشر».
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة، جبريل آدم بلال لـ«الشرق الأوسط» إن حركته تعتبر أن المجموعة التي انشقت عنها، ووقعت على وثيقة الدوحة، قد قامت بهجوم غادر على مواقع الحركة. وأضاف: «قواتنا كانت في حالة الدفاع عن النفس، وهذا حق مكفول في كل القوانين الدولية ولا يمكن أن تصنف المسألة على أنها عملية اغتيال»، مطالبا الأطراف الدولية بضرورة تقديم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال إن «أكثر من أربعة أعوام مضت على أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في حق البشير ومرتكبي جرائم الإبادة في دارفور ولم يتحرك المجتمع الدولي» وأضاف آدم أن «هذا ما جعل رئيس النظام ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ووالي جنوب كردفان أحمد هارون، وجميعهم مطلوبون للمحكمة الجنائية، يرتكبون مزيدا من الجرائم؛ ليس في دارفور وحدها؛ وإنما انطلقوا في أماكن أخرى في السودان»، وتابع: «نطالب جميع الدول التي حضرت اجتماع الدوحة بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي وتنفيذ أوامر القبض». مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لن تنظر في قضية محمد بشر ومجموعته، وقال إن ميثاق روما لم ينص على النظر في نزاع بين طرفين مسلحين؛ إلا في حالة وجود طرف ثالث مثل المدنيين أو قوات حفظ سلام دولية ارتكبت ضدهم عمليات قتل.
ودعا آدم دولتي قطر وتشاد إلى الامتناع عن استقبال البشير على أرضيهما باعتباره مطلوبا للعدالة الدولية، وقال إنه ينبغي «للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور أن تفصح عمن اغتال الشهيد الدكتور خليل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة قبل عامين (...) وعليهم أن يشكلوا لجنة تحقيق حول عملية الاغتيال قبل أن يتحدثوا عن عملية مواجهة مسلحة بين حركتنا والمجموعة المنشقة»، واصفا وثيقة الدوحة بـ«النموذج الفاشل في تحقيق السلام» وقال إن حركته لا يمكنها أن تعتبر الوثيقة أساسا للتفاوض.
وقتل محمد بشر، رئيس المجموعة التي انشقت عن حركة العدل والمساواة، ونائبه أركو ضحية، واعتقل آخرون على الحدود السودانية - التشادية في مايو (أيار) الماضي بعد توقيعهما اتفاق سلام الدوحة، وتم اتهام حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم بأنها قامت باغتيال المنشقين عنها.