أعلنت إثيوبيا أمس تصميمها على بناء «سد النهضة» على النيل الأزرق، وهو مشروع مثير للجدل أثار غضب مصر.
وقال غيتاشيف ريدا، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين: «سنواصل مشروعنا»، معتبرا أن بناء السد لا يتوقف على «إرادة السياسيين» المصريين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح المتحدث أن إثيوبيا دعت الرئيس المصري محمد مرسي لبحث موضوع السد، لكن «التفاوض» بشأن وقف المشروع غير وارد.
وبدأت إثيوبيا في نهاية مايو (أيار) تحويل مجرى مياه النيل الأزرق، الذي يلتقي بالنيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل. وبعد السودان، يمر النهر في مصر ثم يصب في المتوسط.
والتحويل الذي بدأ في نهاية مايو يتناول 500 متر، وسيسمح بالبدء بأشغال السد الذي تقدر تكلفته بـ3.2 مليار يورو.
وأثار المشروع غضب مصر، التي تعتبر أن «حقوقها التاريخية» في نهر النيل تكفلتها معاهدتان تعودان إلى 1929 و1959، وتمنحانها حق الفيتو على أي مشروع تراه القاهرة مضرا بمصالحها.
إلا أن هاتين المعاهدتين تلقيان معارضة غالبية دول حوض النيل، وبينها إثيوبيا، التي أبرمت معاهدة مختلفة في 2010 تتيح لها تطوير مشاريع على النهر من دون طلب موافقة القاهرة.
وقال وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، أمس، إن الحوار مع إثيوبيا حول «سد النهضة» كفيل بتحقيق «أهدافها التنموية» ومصالح دولتي مصب نهر النيل، وهما مصر والسودان. ويأتي ذلك غداة تحذير مستشار للرئيس المصري من أن بلاده ستدرس «كل الخيارات» إذا كان المشروع الإثيوبي سيضر بمصر.
من جهتها، أعلنت مستشارة الرئيس المصري للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن القاهرة ستطلب من إثيوبيا وقف مشروعها.
وبدأت إثيوبيا بناء عدد من السدود لإنتاج الكهرباء لسد حاجة سوقها الداخلية وكذلك بهدف التصدير إلى جيبوتي والسودان، وكينيا خصوصا.
وأشغال المرحلة الأولى من «سد النهضة» لتوليد الطاقة الكهربائية - بطاقة 700 ميغاوات - ستستمر ثلاثة أعوام. وستصل طاقة السد في النهاية إلى 6 آلاف ميغاوات.