عادت قضية عائدية قضاء النخيب الى الواجهة بعد اعدام 15 عراقيا اول من امس من قبل جماعة مجهولة، حيث تطالب محافظة كربلاء باعادته اليها من عائدية محافظة الانبار، مما يبرز اهمية المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها لا سيما وان وزارة الداخلية العراقية الحقت امس قضاء طوز خرماتو بمحافظة كركوك.
ويبقى ملف قضاء النخيب التابع إداريا لمحافظة الأنبار، والذي تطالب به كربلاء (كان عائدا إليها قبل عدة عقود من الزمن), رهينة لأحداث تقوم بها التنظيمات المسلحة بين آونة وأخرى، بينما تحول ملفا قضاء (الطوز ) وناحية (سليمان بك) منذ سنة تقريبا إلى واحد من أكثر الملفات سخونة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل.
الجديد في ملف الطوز هو أن هذا القضاء وقبيل يومين من زيارة مقررة لرئيس الوزراء نوري المالكي إلى إقليم كردستان قررت وزارة الداخلية الاتحادية تحويله إلى ناحية مثله في ذلك مثل ناحية سليمان بك ويتبعان إداريا لمحافظة كركوك على الرغم من عائديته حاليا إلى محافظة صلاح الدين، الأمر الذي يمكن أن يفجر المزيد من الخلافات الإدارية بين المحافظات في ظل عدم سريان مفعول قانون ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات. وفي السياق نفسه دعت وزارة الداخلية العراقية إقليم كردستان بسحب قوات البيشمركة من ناحيتي سليمان بك وطوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، وشددت على أن هذه المناطق تقع تحت سلطة الحكومة المركزية ومسؤوليتها الأمنية، مناشدة الإقليم بـ«تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على الأخوة» وسحب تلك القوات. وقالت الداخلية في بيان لها: «ندعو الأخوة مسؤولي الملف الأمني في إقليم كردستان بسحب قوات البيشمركة في سليمان بك وطوز خورماتو، لأن هذه المناطق تقع تحت سلطة الحكومة المركزية وضمن نطاق مسؤولياتها الأمنية حسبما أقره الدستور العراقي النافذ».
تأتي هذه التطورات على جبهة المناطق المتنازع عليها في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء نوري المالكي زيارة إقليم كردستان وعقد جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء هناك. وفي هذا السياق اعتبر عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني سامان فوزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اجتماع مجلس الوزراء في أربيل وإن كان يمثل إجراء اعتياديا باعتبار أنه سبق للمجلس أن عقد عدة اجتماعات في أكثر من محافظة عراقية، وما دامت أربيل هي محافظة عراقية فإن الأمر يأخذ هذا المنحى، إلا أن له أهميته الخاصة في ظل العلاقة الملتبسة إلى حد كبير بين الإقليم والمركز». وقال فوزي إن «اجتماع مجلس الوزراء واللقاءات التي سيجريها المالكي مع القيادة الكردستانية لهي دليل على أن هناك تطبيعا حقيقيا للعلاقة بين الطرفين، وإن هناك أملا في أن تجد باقي المسائل العالقة حلا خلال هذا اللقاء». وبشأن طلب وزارة الداخلية الاتحادية سحب قوات البيشمركة من الطوز وسليمان بك، قال فوزي إن «مما يؤسف له بقاء ملف المناطق المتنازع عليها مفتوحا بسبب عدم تطبيق المادة 140 وعدم إيجاد حل جذري لها يمكن أن يحدث في أي وقت مشكلات بين الطرفين»، مشيرا إلى أن «هناك اتفاقات سابقة بين الطرفين تتضمن إشرافا مشتركا على هذه المناطق من الناحية الأمنية والإدارية، ولكننا نسمع بين الحين والآخر تصريحات غير موفقة تؤدي إلى إثارة المشكلات من جديد». وبشأن نية إقليم كردستان إعلان حلبجة محافظة جديدة قال فوزي إن «هناك اقتراحا بهذا الخصوص من منطلق أن حلبجة باتت رمزا عالميا مثلها في ذلك مثل هيروشيما وناغازاكي إلا أن الأمر مرهون باتفاق بين الإقليم والحكومة الاتحادية»، مؤكدا أن «مجلس وزراء إقليم كردستان فاتح الحكومة الاتحادية بذلك وينتظر ردها».
لكن ملف المناطق المتنازع عليها يشمل مناطق أخرى من العراق يظل ملف عائديتها رهنا بالتطورات الأمنية فيها وفي المقدمة منها قضاء النخيب المختلف عليها بين محافظتي الأنبار وكربلاء. وبينما تجدد الحديث عن عائدية القضاء قبل سنتين عبر ما عرف بحادثة النخيب التي أدت إلى مقتل 24 شخصا بعد اختطاف حافلتهم من قبل مجموعة مسلحة تنتمي إلى تنظيم القاعدة، فإن حادثة النخيب الثانية وقعت أول من أمس في المنطقة نفسها من خلال قيام مجموعة مسلحة باختطاف 15 مواطنا قامت بإعدامهم رميا بالرصاص وإن 9 من هؤلاء من أهالي محافظة كربلاء. وفي تصريحين منفصلين لـ«الشرق الأوسط» اعتبر نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف جاسم الخطابي «ما حصل إنما هو اعتداء على العراقيين جميعا»، فإن نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان اعتبر أن «المسؤولية يتحملها اللواء 29 العائد إلى الفرقة السابعة ضمن عمليات الأنبار، علما بأن أمر اللواء وضابط الركن فيه هما من أهالي العمارة». وقال الخطابي إن «ما نريد التأكيد عليه هنا أن قيادة عمليات الفرات الأوسط أقرب بكثير من عمليات الأنبار إلى النخيب، وما دامت الحوادث تكررت في هذه المنطقة فأن المطلوب ربطها عسكريا وإداريا بالفرات الأوسط، وهو ليس دعوة لربطها بكربلاء حتى لا تفسر الأمور بطريقة أخرى». وأضاف الخطابي أن «الصحراء مترامية الأطراف وبالتالي فإن توفير رد فعل سريع عمل صعب ما دامت الأمور باقية كما هي».
من جانبه أكد الشعلان أن «مما يؤسف له أننا نسمع أصواتا تدعو للشك والريبة كلما حصل اعتداء في هذه المنطقة، علما بأن المسؤولية تقع على عاتق الجيش وأن الخروقات الأمنية تحصل في كل مكان من العراق»، داعيا «الأصوات المعتدلة إلى أن تتغلب على دعاة الفتنة لأن الدم العراقي بالنسبة لنا واحد».