أكد مسؤول في برلمان دولة جنوب السودان أن جوبا ستوقع بالأحرف الأولى على اتفاقية عنتيبي لدول منابع النيل الأسبوع بعد القادم، في وقت قالت مصادر مصرية إن الدولة التي استقلت قبل عامين حسمت رأيها في النزاع والخلاف بين القاهرة ودول منابع النهر حول الاتفاقية الجديدة التي وقع عليها عدد من الدول.
وقال زعيم الأغلبية في برلمان جنوب السودان اتيم قرنق لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده ستوقع بالأحرف الأولى على اتفاقية عنتيبي لدول منابع نهر النيل الذي يصب في مصر عابرا السودان، وأضاف أن البرلمان سيطلع على الاتفاقية بعد التوقيع الذي سيجري الأسبوع بعد القادم، وقال إن اتفاقية عنتيبي لم تتحدث عن حصة الدول بما فيها جنوب السودان، مشيرا إلى أن اتفاقيات اقتسام مياه النيل بين مصر والسودان لعامي 1929 و1959 لم تكن بلاده جزءا منها، وقال: «لن نأخذ حصتنا من السودان لأننا لم نكن جزءا من تلك الاتفاقية التي تمت في عهد الاستعمار البريطاني»، مشددا على أن جنوب السودان تعتبر من دول المنبع حيث بها عدد من الأنهار التي تنبع من أراضي الجنوب وتصب في النيل الأبيض، أحد أفرع نهر النيل الرئيس، وقال إن النيل الأبيض الذي يبدأ من بحيرة فيكتوريا في أوغندا وترفده أنهر السوباط وبحر الغزال وبحر الجبل يذهب 14 مليار متر مكعب منه إلى السودان، وأضاف: «لا يمكن أن نتقاسم هذه الحصة الضئيلة مع السودان، ولذلك لا بد من تقاسم جديد على أسس عادلة»، وتابع: «لذلك تلك الاتفاقيات القديمة ليست ملزمة لنا، وإذا كان هناك نصيب سنأخذه من النيل الأبيض باعتبارنا دولة منبع وعبور للنيل».
وقال قرنق، وهو قيادي في الحركة الشعبية الحزب الحاكم في جنوب السودان، إن اتفاقية عنتيبي التي ستوقع عليها بلاده تتبع منهجا جديدا لتقاسم مياه النيل على أسس العدالة دون أن تفرض دولة هيمنتها على الدول الأخرى، وأضاف أن الاتفاقيات القديمة كانت تعطي وزارة الري المصري حق مراقبة مياه النيل من دول المنبع حتى المصب في الإسكندرية، وقال: «لكن بعد اتفاقية عنتيبي لن يكون هناك مثل ذلك الاتجاه القديم، وإن الدول ستتعاون في حصص المياه بعدالة ومساواة وحفظ حق كل دولة لسيادتها الوطنية»، وأعرب عن دهشته للضجة المثارة حول سد النهضة، وقال: «نحن في جوبا لن نقف ضد سد النهضة ما دامت ستكون هناك فائدة من الكهرباء التي ستتوفر منه بأسعار زهيدة تجاريا»، معتبرا بناء السد يصب في مصلحة اتفاقية عنتيبي الجديدة، وأضاف: «نحن لا علاقة لنا بالنيل الأزرق الذي سيتم بناء سد النهضة عليه، ولكننا سنقف مع حقوق الدول في الاستفادة من مياه النيل دون هيمنة من أي جهة».
ويتوقع أن تنضم جوبا الأسبوع بعد القادم للدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية، والمعروفة باتفاقية عنتيبي، وذلك خلال الاجتماع العادي لمجلس وزراء المياه لدول الحوض، الذي سيعقد 21 يونيو (حزيران) الحالي بدولة جنوب السودان، وسيتم منحها العضوية بمبادرة حوض النيل، ويصبح إجمالي الدول الموقعة على الاتفاقية 7 دول يمكنهم بعدها إنشاء المفوضية. وقالت مصادر بحسب عدد من الصحف المصرية الصادرة أمس إن جنوب السودان ستطالب بحصتها من مياه النيل التي تحصل عليها السودان، والمقدرة بـ18.5 مليار متر مكعب، حيث لم يكن لها حصة محددة من مياه النيل، لأنها كانت جزءا من السودان عند التوقيع على اتفاقيات اقتسام مياه النيل لعامي 1929 و1959، وبعد استقلالها لم تحدد لها حصة واضحة من مياه النيل.
ومن جانبه قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، إن مصر لن توقع على الاتفاقية الإطارية ما لم تنص صراحة على ضمان حصتها من مياه النيل، إلا إذا أصبحت شروطها ملائمة، معتبرا أن الاتفاقية دون توقيع القاهرة والخرطوم لا جدوى لها. وكانت خمس من دول حوض النيل قد وقعت على هذا الاتفاقية، وهي: «إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا»، لكن رفضته دولتا المصب (مصر والسودان) لأنه ينهي الحصص التاريخية للدولتين (55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان)، ونصت الاتفاقية التي وقعت في مدينة عنتيبي الأوغندية على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، وأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعا منصفا ومعقولا من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول.
إلى ذلك، وجه وزير الدفاع في جنوب السودان جون كونق في تصريحات صحافية أمس إنذارا أخير إلى الجنرال ديفيد ياو ياو الذي يقود تمردا في شرق البلاد، وطلب منه أن يختار بين إلقاء السلاح والاستجابة للعفو الرئاسي أو أن يواجه الحسم العسكري، مشددا على أن حكومته مسؤولة عن توفير الأمن للمدنيين في كل البلاد وليس في ولاية جونقلي التي ينشط فيها المتمرد ياو ياو، الذي يستند على قبيلة المورلي في تلك الولاية، وأضاف أن قواته لا تستخدم «كارت القبلية» لأنها لم تستخدمه حتى خلال الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من 22 عاما قبل استقلال بلاده، وتابع: «ياو ياو لديه فرصة جيدة في أن يتعامل مع العفو الرئاسي والحوار السلمي لحل النزاع»، وقال إن المتمرد ديفيد ياو ياو لا يملك قاعدة ينطلق منها، وإنه الآن مطارد من قبل الجيش الشعبي، وأضاف: «رغم أن ياو ياو لم يستجب حتى الآن للعفو الذي أصدره الرئيس سلفا كير، فإننا سنعطيه فرصة أخرى احتراما لذلك العفو حتى يستجيب»، وقال: «ولكن ياو ياو سيواجه قوات الجيش الشعبي التي ستقبض عليه في حال عدم استجابته للفرصة التي منحت إليه».