يجري المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر مشاورات في محافظة الحديدة بغرب اليمن من أجل بحث «القضية التهامية»، لأول مرة منذ ابتعاثه إلى اليمن ومنذ انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في مارس (آذار) الماضي، في وقت أطلقت السلطات اليمنية سراح 17 من شباب الثورة المعتقلين على ذمة تفجير جامع النهدين.
وقالت مصادر محلية في محافظة الحديدة إن جمال بن عمر التقى بعدد من ممثلي القوى السياسية وممثلين عن «الحراك التهامي» الذي يطالب بالعدالة والمساواة ووقف نهب ثروات المحافظة وإقليم تهامة بصورة عامة من قبل النافذين القادمين من العاصمة صنعاء، وقال الدكتور حسن حرد، مسؤول التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في الحديدة لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة بن عمر إلى إقليم تهامة وعاصمته محافظة الحديدة تأتي بعد سلسلة لقاءات أجراها في صنعاء مع ممثلي المحافظة في مؤتمر الحوار الوطني واستقباله جملة من التظلمات الخاصة بالمظالم التي يعانيها الإقليم طوال العقود الماضية، وأضاف الدكتور حرد أن بن عمر خصص لكل مكون من المكونات وقتا للالتقاء به والمناقشة على حدة قضايا الإقليم والمحافظة والمطالب المطروحة من قبل المواطنين وهي محاور جرى تقسيمها وطرحها من قبل أحزاب اللقاء المشترك على المبعوث الأممي وهي محاور: الخدمات العامة، نهب الأراضي، التهميش والإقصاء ومحور الحراك التهامي.
وأكد الدكتور حرد أن ما طرحه اللقاء المشترك في محافظة الحديدة على بن عمر، هو موضوع المواطنة المتساوية، وأنه لم تكن هناك أصوات متشددة على الإطلاق فيما يتعلق بالمطالبة بإقليم مستقل في غرب اليمن، وأشار إلى أن التأكيد على وجود دستور يركز على مسألة المواطنة المتساوية في اليمن، في وقت يعد إقليم تهامة من أهم الأقاليم في اليمن وهو السهل التهامي على ساحل البحر الأحمر غرب البلاد ويمتد حتى الحدود اليمنية – السعودية ومن أخصب الأراضي الزراعية وبه ثروة سمكية كبيرة وأراض استثمارية وميناء هو الرئيسي في شمال اليمن، غير أن مواطني الإقليم يشكون التهميش والإقصاء من الوظائف العامة وبالأخص من السلك العسكري، حسبما يؤكد الدكتور حرد.
على صعيد آخر، أفرجت السلطات اليمنية، أمس، عن 17 شخصا من شباب الثورة المعتقلين في السجن المركزي على ذمة الاحتجاجات التي طالبت بالإطاحة بالنظام السابق وبالتورط في محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس السابق علي عبد الله صالح في الـ3 من يونيو (حزيران) 2011. في جامع دار الرئاسة بصنعاء أو ما عرفت بتفجير جامع النهدين، واستقبلت مجاميع من «الثوار» المفرج عنهم بأجواء احتفالية أمام بوابة السجن، غير أن المطالبات ما زالت مستمرة بالإفراج عن بقية المعتقلين الذين أحيل بعضهم إلى النيابة العامة في قضية جامع النهدين، والبعض الآخر في قضايا أخرى.
وجاء الإفراج عن هؤلاء الشباب، بعد نحو عامين من الاعتقال في زنازين جهازي الأمن القومي والأمن السياسي (المخابرات) والإخفاء التام لنحو ثمانية أشهر، قبل نقلهم إلى السجن المركزي في صنعاء، وهو سجن مخصص لقضاء السجناء المحكومين لمدد أحكامهم، غير أن القضاء اليمني لم ينظر في قضية هؤلاء المعتقلين طوال الفترة الماضية، كما جاء الإفراج عن هذه الدفعة من المعتقلين بعد تصعيد من قبل بعض القوى في الساحة اليمنية وقيام عدد من زملائهم بالاعتصام في ساحة السجن للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم الذين كانوا بدأوا في الإضراب عن الطعام قبل عدة أسابيع، إضافة إلى التصعيد الكبير الذي قامت به وزيرة حقوق الإنسان، حورية مشهور، التي قامت بالاعتصام داخل باحة السجن، قبل أيام، والإضراب عن الطعام، ثم علقت عملها في حكومة الوفاق الوطني في حال عدم الإفراج عن المعتقلين.