يوقع سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي، اليوم، في بروكسل اتفاقية «الشراكة من أجل الهجرة والتنقل بين المغرب والاتحاد الأوروبي»، والتي تهدف إلى ضبط تيارات الهجرة والتنقل وتحقيق ملاءمة العرض والطلب على العمالة، ومكافحة الهجرة السرية، وتحسين الحماية الدولية للاجئين، وتنظيم «حركة الأدمغة وتنقلها» كبديل عن حركة «هروب الأدمغة».
وكانت المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن هذه الاتفاقية قد أطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، في نفس الشهر الذي تم فيه تطبيق النظام المعلوماتي الأوروبي الموحد للتأشيرة في المغرب، الذي يسمح بتبادل المعلومات حول التأشيرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويستعمل المؤشرات البيومترية للتعرف على الأشخاص الحاملين للتأشيرات الأوروبية. وفي بداية مارس (آذار) الماضي، جرى التوقيع على التصريح السياسي الخاص بهذه المفاوضات في الرباط بين عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، وخوسيه مانويل باروسو، رئيس اللجنة الأوروبية، خلال الزيارة التي قام بها الأخير للمغرب.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الخطة الجديدة للاتحاد الأوروبي لضبط تدفقات المهاجرين من خلال توقيع اتفاقيات «الشراكة من أجل التنقل» مع جيرانه في الشرق والجنوب. وسبق للاتحاد أن وقع اتفاقيات مماثلة مع مولدافيا والرأس الأخضر في 2008، ثم مع جورجيا في 2009، وأرمينيا في 2001. وبالنسبة لجنوب المتوسط بدأ الاتحاد الأوروبي مفاوضاته حول الشراكة من أجل التنقل مع المغرب وتونس في 2011، ثم التحقت بهما مصر.
وتثير هذه الاتفاقية انتقادات في الأوساط الحقوقية بالمغرب، والتي تتخوف من هيمنة الجانب الأمني عليها، خصوصا بسبب المخاطر المرتبطة بتدفق المهاجرين الأفارقة الهاربين من المآسي والمجاعات والحروب في بلدانهم الأصلية، إضافة إلى التخوفات من التضييق على حركة تنقل الأشخاص بين ضفتي المتوسط بسبب الضغوط السياسية الناتجة عن ارتفاع البطالة في الاتحاد الأوروبي، حيث فاق عدد العاطلين 23 مليون شخص جلهم من الشباب. وبدأ العثماني أمس زيارة لبروكسل بإجراء مباحثات مع رؤساء الفرق البرلمانية الأوروبية للتعريف بالاتفاقيات والمفاوضات الجاري إعدادها مع الاتحاد الأوروبي والدفاع عن مواقف المغرب فيها، خاصة مفاوضات الصيد البحري ومفاوضات الاتفاقية الشاملة للتجارة الحرة واتفاقية الشراكة من أجل التنقل. وقال مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إن المغرب استفاد من حادثة التصويت السلبي للبرلمان الأوروبي على تجديد اتفاقية الصيد البحري، لذلك أصبح ينهج سياسة دبلوماسية جد نشيطة تجاه البرلمان الأوروبي.
وأضاف المصدر أن الأمور تغيرت في أوروبا وأصبح مرور كل الاتفاقيات عبر البرلمان الأوروبي أمرا ضروريا، بينما كانت اللجنة الأوروبية في السابق تكتفي بإشعاره.