تقدمت إسرائيل، أول من أمس، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد نظام الرئيس بشار الأسد، لأنه استخدم في معركته ضد المعارضة عددا من الدبابات والمجنزرات داخل خط الهدنة، بما يتناقض و«اتفاقية فك الاشتباك» الموقعة بين الطرفين في سنة 1974. ومع أن إسرائيل اعتبرت الأمر تجاوزا خطيرا من طرف النظام السوري، فإنها اكتفت بهذه الشكوى ولم تتخذ أي إجراء ردا عليه، وقامت سوريا بإعادة معظم دباباتها في المنطقة إلى الوراء.
والجدير ذكره أن هذه الاتفاقية وُقّعت في 31 مايو (أيار) من سنة 1974، في جنيف، بعد 7 أشهر من انتهاء الحرب. ففي حينه تواصلت الاشتباكات على شكل حرب استنزاف مريرة، بعد الحرب. وقد كتب وزير الخارجية الأميركي، هنري كيسنجر، في مذكراته عن تلك الفترة أن السعودية ومصر مارستا ضغوطا على الولايات المتحدة حتى توقف هذه الاشتباكات. فحضر إلى المنطقة في 27 فبراير (شباط)، وبدأ المفاوضات في الشهر التالي من خلال جولات مكوكية دامت 3 شهور. ولم يتوقف إطلاق النار في أثناء المفاوضات، بل بالعكس، فقد زاد وبلغ عدد الاشتباكات يومها ألف اشتباك خلال أقل من 90 يوما.
وكانت القوات السورية قد حررت هضبة الجولان بالكامل في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، لكن القوات الإسرائيلية دفعت بكل ما تملكه من قوات جوية وبرية فأعادت احتلالها من جديد، وأضافت عليها جيبا كبيرا يصل إلى نحو 40 كيلومترا من دمشق، وراحت تهدد باحتلالها.
وتنص الاتفاقية على انسحاب إسرائيل من ذلك الجيب، وكذلك من مدينة القنيطرة، وأرض مساحتها 60 كيلومترا مربعا من حولها، وإقامة حزام أمني منزوع السلاح تماما على طول الحدود، عرضه يبدأ بعشرات قليلة من الأمتار في النوب، جنوبا، ويتسع ليصبح بعرض 6 كيلومترات في القنيطرة ثم يصبح عرضه 10 كيلومترات في جبل الشيخ.
وتقرر أن يكون هذا الحزام منزوع السلاح تماما. وتم الاتفاق على منطقتين أخريين محدودتي السلاح على جانبي الحدود؛ الأولى وعرضها 10 كيلومترات ويسمح فيها لكل طرف بإدخال 75 دبابة و6000 جندي فقط، والثانية وعرضها أيضا 10 كيلومترات، ويسمح لكل طرف بأن يدخل فيها 450 دبابة من دون تحديد عدد الجنود. كما تم الاتفاق على أن يتمتع كل طرف بحرية الطيران العسكري في سماء بلاده ولكن الاتفاقية فرضت على سوريا أن لا تدخل صواريخ «سام» مضادة للطائرات في الأرض السورية بعمق 25 كيلومترا.
وقد تضمنت الاتفاقية بندين شفهيين، وفقا للوثائق الإسرائيلية، قدمهما كل طرف إلى الولايات المتحدة، في الأول تعهدت إسرائيل بأن لا تعترض على عودة السوريين المهجرين خلال الحرب من منطقة الحزام وفي الثاني تعهدت سوريا بأن لا تسمح بالقيام بعمليات مقاومة من حدودها ضد المناطق التي بقيت إسرائيل تسيطر عليها.
وتقررت إقامة القوة الدولية المذكورة لتراقب تطبيق اتفاقية فك الاشتباك في الحزام المنزوح السلاح، وكذلك في المحورين الآخرين المحيطين به من الطرفين. وفي كل سنة يتم تجديد المصادقة على وجود هذه القوات في مجلس الأمن الدولي.