أكد الشيخ راشد آل خليفة وزير الداخلية البحريني مضي بلاده في تنفيذ المشروع الإصلاحي الذي أطلقه الملك حمد بن عيسى، وقال: إن البحرين ذهبت إلى أبعد مما هو أبعد من تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية قول الشيخ راشد إن وزارة الداخلية البحرينية قامت بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وذهبت إلى ما هو أبعد من مجرد التنفيذ، حيث تم إنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات والذي يعد خطوة غير مسبوقة في المنطقة، إذ تم تنفيذ هذه التوصية وفق المعايير الدولية، من خلال الاستشهاد برؤى الخبراء المعنيين في هذا المجال، كما صدر في هذا الإطار المرسوم الملكي بتاريخ 28 مايو (أيار) 2013 الذي أتاح للمكتب مزيدا من الصلاحيات، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبا من الجانب البريطاني.
جاء ذلك في إطار زيارة الوزير البحريني إلى المملكة المتحدة، إذ بحث أوجه التعاون والتنسيق في مجالات تبادل المعلومات والتدريب والاستفادة من الخبرات البريطانية مع مواصلة عقد لقاءات التعاون الأمني بين الجانبين على أعلى المستويات، كما عقد الوزير لقاءات منفصلة مع جيمس بروكنشاير الوزير المعني بمكافحة الجريمة والأمن في وزارة الأمن الداخلي البريطانية وجيفري دونالدسون عضو البرلمان البريطاني.
وقام الوزير والوفد المرافق بزيارة إلى كلية الشرطة «برامزهيل» حيث تم تقديم شرح عن الخطط والبرامج التدريبية التي تقدمها الكلية في مختلف المجالات الشرطية وتم الاتفاق على الاستفادة من قدرات الكلية في عقد دورات متخصصة في مجال التحقيق والبحث الجنائي والتي سيتم بدء العمل فيها خلال الأشهر المقبلة.
كما التقى الشيخ آل خليفة أعضاء المؤسسة الآيرلندية للخدمات، حيث تم التعرف على خبراتهم في مجال شرطة خدمة المجتمع وبرامج تأهيل صغار السن والمتورطين في أعمال العنف بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تبادل اللقاءات بين المعنيين في الجانبين لوضع تصور متكامل للبدء في تنفيذ هذه البرامج.
وشملت الزيارة مركز العمليات الرئيسي للمرور وشبكة المواصلات، حيث تم تقديم شرح متكامل حول آليات عمل المركز وأسلوب السيطرة على الحركة المرورية ومعالجة الازدحامات، واتفق الجانبان على إرسال فريق من الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين للاستفادة من التجربة البريطانية في هذا المجال.