تعثرت، أمس، مفاوضات يقودها قادة من التيار السلفي حول الاستفتاء على بقاء الرئيس المصري محمد مرسي في السلطة وإكمال ولايته أو إجراء انتخابات رئاسية، منعا لدخول البلاد في حالة من العنف. ويأتي ذلك وسط قلق داخل التيار الإسلامي من «تحالف ضيق» بين جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس والجماعة الإسلامية، التي أصبحت تعلن الوقوف بحزم ضد معارضي مرسي. وشهد أمس تلاسنا، ولأول مرة، بين قادة من «الجماعة الإسلامية» و«التيار السلفي»، علانية.
وقالت مصادر من القيادات السلفية، التي شاركت في فعاليات بالقاهرة، الأسبوع الماضي، وشارك بعضهم أيضا في لقاء يوم الخميس الماضي مع الرئيس مرسي، إن اقتراحا قدمه قادة من التيار السلفي بإصدار بيان لتخفيف الاحتقان المتصاعد في البلاد بين جماعة الإخوان والمعارضة المدنية، التي تقودها جبهة الإنقاذ وحركة تمرد، في وقت بدا فيه أن أحزابا سلفية تنأي بنفسها عن هذا الخلاف.
وتدعو المعارضة لمظاهرات ضخمة يوم 30 الشهر الحالي ضد استمرار الرئيس مرسي في الحكم، وتطالبه بالرضوخ لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وفي المقابل، هدد إسلاميون موالون لمرسي باللجوء إلى العنف، في حال إجبار الرئيس على التخلي عن السلطة «دفاعا عن الشرعية»، باعتبار أن «الرئيس منتخب»، وأن معارضيه يرفضون المشروع الإسلامي الذي يسعى لتطبيقه. وقالت مصادر التيار السلفي لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعا مصغّرا عقد يوم الجمعة الماضي في منزل قيادي إسلامي بمدينة بنها في شمال القاهرة، وحضره أيضا سلفيون من منطقة الدلتا (شمال)، مشيرة إلى أن الاقتراح يتكون من بندين أساسيين. وكان من المقرر أن يتم الإعلان عنه في بيان يوم أمس (الثلاثاء)، إلا أن عددا من شيوخ السلفية في مصر أرجأوا إصدار مثل هذا البيان، بينما رفض البعض الآخر «التوقيع عليه أو الرد على الاقتراح». ويدعو البند الأول في البيان، الذي لم يحظَ بالتوافق بعد بين قادة التيار السلفي، إلى «تجريم العنف وتحريم القتل والتخريب اللذين يدخلان في نطاق الإفساد في الأرض». بينما يدعو البند الثاني الرئيس مرسي إلى «إعلان استفتاء شعبي على بقائه في السلطة وإكمال ولايته الدستورية، باعتبار أن الشعب مصدر السلطات»، أو «إجراء انتخابات رئاسية مبكرة».
وعما إذا كان الاقتراح قد تم التشاور بشأنه مع الرئاسة أو مع قيادات من جماعة الإخوان، قالت المصادر إن «هذه المبادرة كانت تعد لإعلانها على الرأي العام، وليست للعرض على رئيس الدولة»، مشيرة إلى أن «مشروع البيان» جرى إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى «علماء السلفيين الكبار» في مصر، لكن «إصدار البيان في موعده (أمس) تعثر بسبب طلب بعض العلماء إرجاء الأمر للتشاور، والبعض رفض، وآخرون لم يردوا على الاقتراح».
وتشهد مصر حالة من الاستقطاب المتصاعد والتهديدات المقلقة بين قادة لتيارات إسلامية موالية للرئيس، ومعارضيه، قبل نحو 10 أيام من موعد المظاهرات، التي تدعو لها قطاعات من مناوئي حكم جماعة الإخوان.