طلبت محكمة مصرية أمس من النيابة العامة التحقيق مع أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في قضية هروب مسجونين من سجن خارج القاهرة خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك مطلع عام 2011. وكان الرئيس محمد مرسي أحد نزلاء سجن وادي النطرون شمال غربي القاهرة وهرب منه مع أعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان في خامس أيام الانتفاضة، لكن محامين من الإخوان أعلنوا بعد ساعات من قرار المحكمة أمس، الاستئناف على الحكم الخاص بفتح التحقيق في قضية هروب السجناء، أن «الحكم غير قانوني». إلا أن مسؤولا في وزارة الداخلية قال إن «الحكم تاريخي» يبرئ الشرطة من تهمة فتح السجون أثناء الثورة.
وفي جلستها التي انتظرها العديد من المراقبين في مصر، قالت المحكمة أمس إنه تبين لها، بعد مرور عامين ونصف العام من واقعة هروب السجناء، أن النيابة العامة لم تتخذ أي إجراء أو توجيه اتهام في هذه الأحداث. وقضت المحكمة بإحالة أوراق قضية الهروب من السجن للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها، ومطالبتها بمخاطبة الإنتربول الدولي للقبض على كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني، وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس، ورمزي موافي أمين تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء، لاتهامهم بالهروب من السجون المصرية وإحضارهم للتحقيق معهم.
وحصلت «الشرق الأوسط» على مستندات من وزارة الداخلية المصرية تنشر للمرة الأولى، وهي عبارة عن يوميات دونها ضباط للشرطة أثناء «ثورة 25 يناير»، وتم رفعها للأجهزة الأمنية والرئاسة المصرية في ذلك الوقت، وتتضمن هجمات بسيارات الدفع الرباعي والأسلحة الثقيلة على مقار قوات الأمن في سيناء.
وتلا القاضي خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، أسماء 34 معتقلا إخوانيا جرى تهريبهم على أيدي عناصر من حماس وحزب الله من سجن وادي النطرون، وذكر من بين أسماء الهاربين من السجن الرئيس مرسي. وخاطب القاضي الإنتربول الدولي للقبض على المتورطين من حماس وحزب الله في اقتحام السجون.
وأحالت المحكمة وقائع القضية للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما توصلت إليه في تحقيقاتها لوقائع هروب المسجونين. وقال القاضي محجوب إن المحكمة التي يرأسها لا تملك حكما في القضية لأنها محكمة جنح. كما كلفت المحكمة النيابة العامة بالتحقيق مع القيادات الإخوانية المشار إليهم ومن بينهم 6 على الأقل أعضاء في مكتب الإرشاد، أعلى سلطة تنظيمية داخل الجماعة. ومن بين التهم التي يمكن أن يواجهها المتهمون في القضية، التخابر مع عناصر أجنبية واقتحام السجون والإرهاب، إضافة إلى التسبب في مقتل 13 سجينا أثناء اقتحام سجن وادي النطرون، إلى جانب الاعتداء على قوات حراسة السجن وسرقة أسلحة وذخائر.
وكشفت تحقيقات المحكمة أن واقعة الهروب مرتبطة باقتحام السجون من شخصيات مجهولة مما تسبب في قتل وإصابة العديد من السجناء الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوراق والفصل فيها، فقررت إعادة دعوى المرافعة لاستكمال القصور الذي شاب الأوراق والتحقيقات.
وأضافت المحكمة أنه تكشف لها أن حقيقة الوقائع المنظورة أمامها تتمثل في هروب السجناء المصحوب بالقوة والاقتحام من عناصر أجنبية وتنظيمات متطرفة منها الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخواني، وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة، وقد تبين من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من الدفاع والاسطوانات المدمجمة مخطط لهروب السجناء أثناء الثورة من السجون المصرية.
وأضاف القاضي محجوب في جلسة أذيعت في بعض القنوات الفضائية أمس أن تحقيقات المحكمة التي استمرت لعدة أشهر أثبتت تورط عناصر خارجية وداخلية في تهريب المسجونين، من بينها عناصر من الإخوان. وأضاف أن عناصر من كتائب القسام التابعة لحماس، وعناصر من حزب الله اللبناني، وعناصر أخرى سلفية وإخوانية، كانت وراء الاعتداء على السجون خلال الثورة، مستخدمين أسلحة وطلقات غير مستخدمة في مصر.
واستمعت المحكمة خلال التحقيقات والمرافعات إلى 26 شاهدا على مدار 17 جلسة، وقالت إنه بالاطلاع على المستندات تبين صحة اقتحام السجون بالاشتراك مع عناصر عز الدين القسام، وحزب الله، والجيش الفلسطيني بالاشتراك مع عناصر سلفية وإخوانية لتهريب قياداتهم مستغلين الأوضاع الأمنية في مصر خلال أحداث «ثورة يناير». كما استمعت المحكمة إلى شهادات من كبار قيادات وزارة الداخلية الحاليين والسابقين، وقالت إن شهادة الشهود في الجلسة السرية كشفت صحة ما جاء بالأوراق، قبل أيام من «ثورة يناير» وأن التحريات ومتابعة التنظيمات المتطرفة وبالأخص جماعة الإخوان في ذلك الوقت، أشارت إلى أن الجماعة سوف تستغل الأحداث التي شهدتها البلاد من مظاهرات لتحقيق مخططهم وهو الاستيلاء على الحكم.
وأضافت أنه تم إعداد مذكرة من جهاز أمن الدولة السابق وعرضه على وزير الداخلية وقتها وكشف أسماء قيادات تنظيم الإخوان وعددهم 34 قياديا وصدر أمر باعتقالهم، وتم القبض عليهم في الساعات الأولى من يوم 27 يناير (كانون الثاني) 2011 وتم إيداعهم فجرا في ذلك اليوم. وعند قيام الأحداث في 28 يناير وما شهدته البلاد من انهيار للشرطة المصرية، صدر أمر بنقلهم إلى سجن وادي النطرون وقام باستقبالهم ضابط مباحث أمن الدولة بهذا السجن.
وقالت المحكمة إن عناصر أجنبية قامت بتنفيذ عملية الهروب من سجن وادي النطرون وسجون أخرى، منها عناصر من حركة حماس وكتائب عز الدين القسام والجيش الإسلامي الفلسطيني وحزب الله، بالاتفاق مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والإخوانية والسلفية.
وتابعت المحكمة قائلة إن تلك العناصر نجحت بالفعل في مخططها وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضي المصرية يوم 28 يناير. وأضافت أنه في يوم 29 يناير قامت تلك العناصر باقتحام بعض السجون المصرية بمناطق أبوزعبل ووادي النطرون والمرج، وتم تمكين السجناء من الهرب بمساعدة عنصرين من العناصر الإخوانية، كدليل، وهما «إبراهيم حجاج» و«السيد عياد»، مشيرة إلى أن الهجوم على السجون نتج عنه هروب جميع المسجونين بوادي النطرون وعددهم 11 ألفا و161 مسجونا، وأدى إلى مقتل 13 سجينا بليمان 430 الصحراوي ونزيل واحد بسجن 2 صحراوي، بمنطقة سجون وادي النطرون.
وقال أمير سالم، المدعي الرئيس في قضية هروب المساجين، لـ«الشرق الأوسط» إن حكم المحكمة يكشف العديد من الجرائم على رأسها جريمة التخابر مع جهة أجنبية، مشيرا إلى أن النيابة العامة ملزمة بالتحقيق في الوقائع التي أحالتها إليها المحكمة.
وفي أول تعليق لها على الحكم أمس، قالت وزارة الداخلية التي اتهمت بفتح السجون لترويع الشعب أثناء «ثورة 25 يناير» إن الحكم تاريخي. وصرح اللواء هاني عبد اللطيف، وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، بقوله لموقع «اليوم السابع» على الإنترنت إنه حكم تاريخي لأنه يبرئ رجال الشرطة من كل الاتهامات التي وجهت إليهم إبان الثورة بالوقوف وراء فتح السجون ونشر الفوضى في البلاد.
وفي المقابل عقد محامون من جماعة الإخوان مؤتمرا في مدينة الإسماعيلية التي شهدت جلسات القضية، وقالوا إنهم سيستأنفون على الحكم، لأنه «غير قانوني». وشارك في المؤتمر عدد كبير من قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان بالإسماعيلية. وقال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية للحزب إن الحكم يمكن اعتباره عقبة مادية وليس حكما قضائيا ويمكن الطعن على هذه العقبة أو تجاهلها لأنه صدر من دائرة غير مختصة.