يترقب المصريون خطاب الرئيس المصري محمد مرسي اليوم (الأربعاء)، قبل يومين من اعتصام أنصاره في عدد من ميادين البلاد، وقبل أربعة أيام من مظاهرة للمعارضة تطالب برحيله وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. واستبقت قوى سياسية خطاب مرسي وأعلنت مبادرات لإيجاد حل سياسي للأزمة قبل صدامات متوقعة نهاية الشهر الحالي بين مؤيدي ومعارضي الرئيس. وقال مدير مكتب اللواء (الراحل) عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، إن جماعة الإخوان عرضت على سليمان خوض الانتخابات الرئاسية عقب خمسة أشهر من نجاح الثورة في 2011.
وشهدت الساحة السياسية في البلاد نشاطا محموما أمس، وعقدت عدة مؤتمرات صحافية، بعد يومين من تصريحات الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، أمهل فيها القوى السياسية أسبوعا للتوصل إلى حل سياسي؛ من دون أن يشير إلى الإجراءات التي قد يتخذها الجيش للحيلولة دون وقع مصادمات يوم 30 يونيو (حزيران) الحالي.
وقفز إلى المشهد، المحتدم أصلا، اللواء حسين كمال مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات الأسبق اللواء سليمان. وكشف اللواء كمال عن اتصالات قال إنها جرت بين مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين واللواء سليمان بالإسكندرية في شهر يوليو (تموز) 2011، لإقناعه بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية على أن يأتي بنائب له من جماعة الإخوان.
وقال اللواء كمال في مؤتمر صحافي عقده في مركز إعداد القادة بحي العجوزة، إن «مندوبا عن مكتب الإرشاد التقى سليمان خلال صلاة الجمعة في شهر يوليو وعرض عليه الترشح لمنصب الرئيس، مقابل أن تحتفظ الجماعة بصناعة القرار السياسي فعليا»، وأن «الجماعة أمهلته ثلاثة أشهر للتفكير في العرض»، مؤكدا أن لديه وثائق تثبت مزاعمه، مشيرا إلى أن سليمان رفض هذا العرض.
وزعم اللواء كمال أن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأثار غضبا واسعا في البلاد، حمله القيادي الإخواني محيي حامد في مظروف مغلق للرئيس مرسي، وأضاف أن حامد طلب من الرئيس مرسي إصداره فورا حتى من دون مراجعته.
وقال اللواء كمال إن المستشارين محمود وأحمد مكي رفضا الأمر، في اجتماع مع مرسي ضم أيضا كلا من عبد المنعم عبد المقصود أحد مستشاري الرئيس القانونيين، والقيادي الإخواني جمال تاج الدين المستشار القانوني لحزب الإخوان، والمستشار القانوني المستقيل فؤاد جاد الله. ولم يفصح اللواء كمال عن مصدر معلوماته، كما لم يشر إلى امتلاكه ما يثبت صحة هذا الزعم.
وفي غضون ذلك، قالت باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، أمس، إن خطاب الرئيس مرسي (اليوم الأربعاء) سيقدم كشف حساب للشعب عن حصاد عام منذ توليه الحكم، مضيفة أن هذا الإجراء «تقليد ديمقراطي يعلي قيمة الشفافية والمسؤولية في نظام ثورة يناير».
وتأتي تصريحات الشرقاوي في محاولة لخفض سقف التوقعات بشأن خطاب الرئيس مرسي، بعد تقارير إعلامية محلية تحدثت عن إمكانية أن يشمل الخطاب قرارات بينها الدعوة إلى إجراء استفتاء على بقائه، وإقالة حكومة هشام قنديل وتعيين نائب عام جديد، والإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية.من جانبه، جدد حزب النور السلفي دعوته إلى الحوار الوطني، ووضع تصورا للخروج من المأزق السياسي الراهن.
وقال في بيان أعلنه في مؤتمر صحافي أمس إنه يجب «توحيد الجهود لإجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن، تفرز برلمانا يمتلك سلطتين رقابية وتشريعية كاملتين، وكذلك تفرز رئيسا للوزراء يمثل أغلبية البرلمان له صلاحيات تفوق تلك الممنوحة للرئيس، من أجل إعادة التوازن للسلطة التنفيذية».
وأشار ضمن برنامجه للحل السياسي إلى «تشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات، على أن تكون حكومة تكنوقراط يشترك في تشكيلها جميع القوى السياسية مشاركة حقيقية.
وإعادة النظر في جميع التعيينات التي تمت في المرحلة السابقة من محافظين وغيرهم ممن لهم تأثير مباشر على العملية الانتخابية، على أن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة والخبرة».
وطالب حزب النور في بيانه بـ«إنهاء الصدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية بالمسارعة في حل مشكلة النائب العام، وإرجاء إصدار قانون السلطة القضائية (المثير للجدل)، لحين انتخاب مجلس النواب القادم».
وتجاهلت «حملة تمرد» التي تتصدر المشهد السياسي في البلاد، بعد أن جمعت ما يزيد على 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس مرسي، مبادرات الحل.. وقالت إنها لا تعول على خطاب الرئيس مرسي. وقال محمود بدر، منسق «حملة تمرد»، إن «أوان التنازلات والمبادرات ولى، ولم يعد أمام مرسي إلا الرحيل في 30 يونيو».
وبينما تستعد جماعة الإخوان المسلمين للدفع بأنصارها في الميادين لإظهار الدعم الشعبي للرئيس مرسي، نظرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أمس، الطعن المقدم من الفريق القانوني للمرشح الرئاسي الخاسر الفريق أحمد شفيق.
وقالت مصادر قضائية إن الدكتور شوقي السيد، محامي شفيق، ترافع لنحو ساعتين أمام أعضاء اللجنة، التي قررت تأجيل النطق بحكمها إلى جلسة اليوم (الأربعاء). ووفقا للمصادر، فإنه يحق للجنة أن تقضي بإعادة الانتخابات الرئاسية بين مرشحي جولة الإعادة، أو فتح باب الترشح من جديد، أو رفض الطعن المقدم.