أقر عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، ببطء تنفيذ الإصلاحات في البلاد، وعزا ذلك إلى التشويش التي تتعرض له الحكومة من طرف ما وصفه بتيار «الجمود والتبرير». ودعا بوانو حزب الاستقلال إلى تحمل مسؤوليته لتجاوز الأزمة السياسية التي خلقها قرار مجلسه الوطني (برلمان الحزب) الانسحاب من الحكومة، والكف عن التصريحات التي تمس بالاستقرار وتهز الثقة في المؤسسات.
وأوضح بوانو، الذي كان يتحدث أمس في المنتدى الذي تنظمه وكالة الأنباء المغربية، أن التشويش الذي تتعرض له الحكومة راجع أيضا إلى المفاجأة التي أحدثها فوز «العدالة والتنمية» في الانتخابات التشريعية، ووصول ابن كيران بالذات لرئاسة الحكومة، وهو الأمر الذي كان مستبعدا نهائيا لدى بعض الأحزاب السياسية التي كانت تهيئ نفسها لهذا المنصب، على حد قوله.
وقسم بوانو المشهد السياسي في البلاد بين تيارين، تيار «الجمود والتبرير» وتيار «الإصلاح والتطوير»، وقال إن حزبه ينتمي إلى التيار الثاني، وهو التيار نفسه الذي تنتمي إليه المؤسسة الملكية، التي اختار حزبه العمل بشراكة معها، مشيرا إلى أن تيار الجمود والتبرير يوجد في داخل النظام والأحزاب السياسية وفي المجتمع وحتى داخل المحيطين بالمؤسسة الملكية. وهو تيار يحن إلى الوضع المريح الذي كان عليه قبل الدستور الجديد.
ونفى بوانو وجود صقور وحمائم داخل حزب العدالة والتنمية، ولا دجاج أو أرانب وأسود، وقال في هذا الصدد إن الانتقادات والتصريحات الحادة التي تصدر عن بعض المنتمين إلى حزبه في بعض الأحيان لا تخرج عن الإطار المرجعي للحزب، والوعي المتنامي داخله بأن المغرب دخل مرحلة حاسمة بعد إقرار الدستور الجديد. وبشان الخلاف مع حزب الاستقلال، قال بوانو إن حزبه قرر أن لا ينساق في الرد على تصريحات حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، حتى لا يتم إلهاء الحكومة عن إنجاز الإصلاحات التي جاءت من أجلها. وقال إنه على حزب الاستقلال إما أن «ينفذ قرار انسحابه من الحكومة وإما أن يختار مصيرا آخر».
ووجه بوانو انتقادات كثيرة إلى حزب الاستقلال وأمينه العام، وتساءل عن السبب الذي يجعل عددا من المتابعين أمام المحاكم في بعض القضايا يفرج عنهم بمجرد انتقالهم إلى هذا الحزب، كما انتقد تصريحات شباط التي قال فيها إنه سيطالب بالعفو عن المدانين في أحداث مخيم «أكديم ازيك» بالعيون، وقال إن مثل هذه التصريحات تهز الثقة في مؤسسات الدولة، إذ كيف يمكن العفو عن أشخاص ثبت تورطهم في قتل أفراد من قوات الأمن المغربية، على الرغم من أنه من حق أي شخص إبداء ملاحظات على المحاكمة التي تعرضوا لها؟
وحول السيناريوهات التي يتوقعها للخروج من الأزمة السياسية التي خلفها قرار حزب الاستقلال الخروج من الحكومة، قال بوانو إن السيناريوهات موجودة في الدستور، وزاد قائلا: «حزب الاستقلال ما زال حتى اليوم حليفنا في البرلمان وفي الحكومة، ووزراؤه يعملون بشكل عادي، وقرار انسحابه سيادي إلا أنه لا شيء تغير يجعلنا نتخذ موقفا بشأن هذا القرار». ونفى بوانو وجود أصوات من داخل حزبه تدعو للانسحاب من الحكومة، وقال إن الحكومة الحالية جاءت من أجل تنفيذ الإصلاحات، وهي واعية بأنها لن تجد الأرض مفروشة بالورود، وأضاف أنه «إذا لم يتحقق الإصلاح بعد فترة زمنية سنقول إننا لا يمكننا الاستمرار في هذا الوضع لأن هدفنا ليس الحفاظ على الكراسي، لذلك فكل الاحتمالات واردة»، على حد قوله.
وردا على الجدل الذي أثير أخيرا بشأن رغبة الحكومة في الانفراد بإصدار القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بتنفيذ الدستور، مدعومة بفرق الغالبية في البرلمان، من أجل قطع الطريق على المعارضة، قال بوانو إن مقترحات القوانين التي تقدم بها حزبه إلى مجلس النواب لم تكن أبدا باتفاق مع الحكومة، كما أكد أن ابن كيران لا يتدخل نهائيا في عمل الفريق النيابي للحزب.
وأعرب بوانو عن استغرابه لعدم إصدار بعض القوانين ذات الطبيعة الاستعجالية مثل القانون المنظم لعمل الحكومة على الرغم من الانتهاء من إعداده وإحالته إلى الأمانة العامة للحكومة، وتساءل عن الجهة التي تؤخر إصدار هذه القوانين.
وردا على تصريحات أحمد الريسوني، الرئيس السابق لجماعة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، التي انتقد فيها ابتعاد قيادة الحزب عن المرجعية الإسلامية، قال بوانو إنه يؤمن بالفصل بين العمل السياسي والدعوي «لأن لكل مجاله ووظيفته، وأنه لا بد من وجود تمايز بينهما في المجالات والرموز والخطاب»، مشيرا إلى أنه مع «حرية المعتقد» التي يكفلها الإسلام.
وبخصوص الانتقادات التي يوجهها حزبه إلى عدد من وسائل الإعلام المحلية، وما إذا كان يفهم من ذلك أنه يعارض أي رأي مخالف، قال بوانو إنه لا مشكلة لدى الحزب مع الرأي المخالف والإعلام المهني، لكن «أن تنخرط جهات في التشويش على الحكومة بشكل مقصود، فهذا غير مقبول»، وأضاف: «لن نسكت عن القصف الإعلامي الذي يتعرض له حزب العدالة والتنمية».