محكمة تركية توقف مشروع تطوير ميدان تقسيم

أظهرت نسخة من حكم قضائي أن محكمة تركية أوقفت مشروعا لإعادة تطوير ميدان تقسيم بوسط إسطنبول كان قد أثار موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة شابتها أعمال عنف ودعوات لاستقالة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وقال محام عن مقدمي الدعوى إن المحكمة الإدارية قضت أوائل يونيو (حزيران) وهو الشهر الذي شهد ذروة الاضطرابات - بأن خطة إعادة تخطيط الميدان تنتهك قواعد الحفاظ على الأماكن المهمة وتعتدي على هوية الميدان وتخالف لوائح أخرى.

وفي قرارها الذي كشفت تفاصيله صحف تركية عدة أمس على مواقعها الإلكترونية، بررت المحكمة الإدارية هذا الإلغاء القابل للاستئناف، بأنه لم تتم استشارة «المواطنين» حول هذا المشروع.

والحكم يمكن أن يعرض للخطر ما يراه كثيرون محاولة من جانب أردوغان لإدخال تغييرات في ميدان تقسيم رغم رفض المعارضة التي قادت احتجاجات حاشدة على ما قالت إنه نهج استبدادي في الحكم ومسعى «لأسلمة المجتمع التركي». لكن المسؤولين وكبار قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم يرفضون هذه الاتهامات ويؤكدون أنهم يحترمون أسلوب حياة كل من المواطنين الأتراك.

وألقت السلطات التركية باللوم على حزب المعارضة التركي الرئيس، حزب الشعب الجمهوري، ورئيسه كمال كليتشدار أوغلو في «تصعيد المظاهرات»، متهمة إياه بالسعي إلى «القيام بكل ما في وسعه لمعارضة الحكومة، ولو كان ذلك على حساب المواطنين وأمنهم». كما اتهمت الحكومة من وصفتها بـ«جماعات في الخارج» بما فيها «الشتات اليهودي» بتحريك المظاهرات التي قتل خلالها 4 محتجين.