يعقد وكلاء وزارات الداخلية الخليجيون في الرياض اليوم اجتماعا لتدارس سبل تنفيذ قرار دول مجلس التعاون الخاص باتخاذ إجراءات ضد المنتسبين لحزب الله في دول المجلس سواء في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية.
ومن المتوقع أن يضع الاجتماع آلية مناسبة لتنفيذ القرار الخليجي بالتنسيق مع وزارات التجارة ومؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، يأتي ذلك في الوقت الذي علمت خلاله «الشرق الأوسط» أن بعض مجالس الأعمال التي تفتح آفاق الاستثمار بين دول الخليج ولبنان وفق المصالح والسياسات لم تعد بالنشاط الذي كانت عليه خلال الفترة الماضية، ومن بين ذلك مجلس الأعمال السعودي اللبناني الذي انتهت دورته ولم يتشكل بعد نظرا لفترة الركود من جهة والظروف السياسية الجارية من جهة أخرى.
وتصاعدت مواقف دول الخليج مؤخرا ضد حزب الله انطلاقا من تدخله في العراك الذي دار في مدينة القصير السورية والذي نجم عنه مقتل ونزوح آلاف من السكان هناك، وطالب مجلس التعاون في الأول من يونيو (حزيران) الحالي مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وفق ميثاق الأمم المتحدة والانعقاد بصورة عاجلة لفك الحصار عن مدينة حمص والحيلولة دون ارتكاب النظام السوري وحلفائه من ميليشيات حزب الله اللبناني تحت لواء الحرس الثوري الإيراني مجازر وحشية ضد أهالي المدينة وريفها.
وأبدى الخليجيون قلقهم البالغ تجاه تطور الأحداث في سوريا واصفين ممارسات النظام واستخدامه للسلاح الكيماوي بأنها تندرج تحت عمليات التطهير الإثني والطائفي للشعب السوري، وقالوا إن استمرار الحصار الخانق على حمص هو عمل ضد الإنسانية.
واعتبر بيان أصدره وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم مطلع الأسبوع الحالي في العاصمة البحرينية المنامة أن تدخل حزب الله في سوريا يعيق انعقاد «مؤتمر جنيف 2» لحل الأزمة السورية، وأدانوا استمرار تدخل ميليشيات الحزب داعين لوضع حد لذلك التدخل الذي يضر بالجهود المبذولة لانعقاد المؤتمر، وطالبوا في الوقت ذاته الحكومة اللبنانية الالتزام بسياسة النأي بالنفس ومنع تدخل أي طرف لبناني فيها.